قررت رابطة الدوري المغربي لكرة القدم التراجع عن بعض قراراتها الصارمة في حق الأندية، التي تعاني أزمات مالية كبيرة، وتجد صعوبة في قيد لاعبيها الجدد، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك حتى تضمن انطلاق المنافسات المحلية بشكل سلس، ودون أدنى مشاكل، الأمر الذي دفع عدداً من الأندية إلى الاحتجاج على قرارات الرابطة، ومطالبتها بالتراجع عنها، أو التخفيف من حدتها على الأقل.
ورضخت رابطة الدوري المغربي لضغوطات الأندية، بعدما شددت، في وقت سابق، على ضرورة تطبيق القانون، وإنهاء جميع النزاعات شرطاً أساسياً للموافقة على قيد اللاعبين الجدد، قبل أن تبدي ليونة في معالجة الوضعية المالية للأندية، بغرض انطلاق منافسات الدوري المحلي بوقتها المحدد في 30 أغسطس/ آب الحالي.
ووفقاً لمعلومات حصرية حصل عليها "العربي الجديد"، اليوم الجمعة، من مصدر مسؤول بالاتحاد المغربي لكرة القدم، رفض ذكر اسمه، فإن الوضعية المالية الصعبة للأندية، من جراء تراكم نزاعاتها وديونها، دفعت رابطة الدوري إلى اتخاذ خطوة أقل صرامة، لكنها حددت بعض الشروط، التي يتعين على الأندية احترامها، ويتعلق الأمر بوضع برنامج زمني لإنهاء الديون، وتحديد تاريخ تسوية بعض النزاعات، بعد الاتفاق مع أصحابها، مقابل السماح للأندية بقيد اللاعبين الجدد، خصوصاً التي لا تمتلك العدد الكافي لبداية الموسم المقبل، بعد مغادرة عدد منهم فرقهم، من جراء عدم تسلم مستحقاتهم المالية.
ويبدو أن مشاكل الأندية وأزماتها المالية تفوق طاقتها، بالنظر إلى ارتفاع ديونها لأرقام قياسية، الأمر الذي فرض على رابطة الدوري المغربي التراجع عن قراراتها الصارمة، واتخاذ خطوات أكثر ليونة، من أجل إنقاذ منافسات الدوري المحلي، علماً بأن أربعة أندية فقط هي التي تستوفي الشروط المعمول بها مالياً ورياضياً، وهي: الجيش الملكي والفتح الرياضي ونهضة بركان ويوسفية برشيد من القسم الثاني. ومن المرجح أن تعقد رابطة الدوري المغربي اجتماعاً مع ممثلي الأندية خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على انطلاق المنافسات المحلية، في انتظار تجاوز كل المعوقات في منتصف الموسم المقبل، حتى تكون الأندية مؤهلة قانونياً ومالياً ورياضياً.