تجديد حبس 61 من مشجعي الأهلي المصري بينهم رافع علم فلسطين

26 يونيو 2024
جماهير الأهلي خلال نهائي دوري أبطال أفريقيا، 25 مايو 2024 (زياد أحمد/Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية تجديد حبس 61 شاباً من مشجعي النادي الأهلي، بما في ذلك مشجع رفع علم فلسطين، على ذمة التحقيقات بعد اعتقالهم في مباراة ضد الرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا في 22 إبريل 2023.
- هيئة دفاع المشجعين تقدمت ببلاغ للنائب العام طالبت فيه بإخلاء سبيل الشباب المعتقلين، محذرة من تأثير استمرار حبسهم على مستقبلهم التعليمي والمهني، خاصة بعد فقدانهم فرصة أداء الامتحانات للعام الثاني.
- تنتقد هيئة الدفاع نيابة أمن الدولة لإصدارها قرارات تجديد الحبس "إجرائياً" دون السماح بتقديم دفوع قانونية أو إحالة القضايا للمحاكمة، مما يعرض مستقبل الشباب المحبوسين للخطر.

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 61 شاباً من مشجعي النادي الأهلي على ذمة التحقيقات الجارية معهم، عقب القبض عليهم أثناء وبعد انتهاء مباراة كرة القدم، التي جمعت بين ناديهم وفريق الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولي، يوم السبت الموافق 22 إبريل/نيسان 2023.

وضم قرار تجديد الحبس مشجعاً رفع علم فلسطين خلال المباراة، وذلك على ذمة القضية رقم 744 لسنة 2023 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا. يُشار إلى أن سلطات الأمن المصرية دأبت، على مدار السنوات الماضية، على التنكيل بالشباب وأعضاء الروابط "الأولتراس"، في إطار الحملة الأكبر والأشمل للتنكيل بكل صور التظاهر أو التجمع، حتى لو كان في إطار احتفالي أو تشجيعي.

وكانت هيئة دفاع مشجعي النادي الأهلي المحبوسين على ذمة التحقيقات، تقدمت مؤخراً ببلاغ للنائب العام، المستشار محمد شوقي عياد، وهو البلاغ الرابع منذ القبض عليهم، طالبت خلاله بإخلاء سبيل الشباب المعتقلين بأي ضمان، خوفاً على مستقبلهم؛ كونهم طلبة ويُخشى عليهم من الضياع.

وأوضح البلاغ أن الشباب لم يتمكنوا من أداء الامتحانات العام الماضي، نظراً لحبسهم وما تعرّضوا له من انتهاكات، وأنه في حالة استمرار حبسهم فلن يتمكنوا من أداء الامتحانات هذا العام أيضاً للعام الثاني على التوالي، مما يعرّضهم للفصل وتدمير مستقبلهم التعليمي، فتم إخلاء سبيل 12 شاباً وتجديد حبس 61 شاباً آخرين. وأكدت هيئة الدفاع أن نيابة أمن الدولة تقوم بإصدار قرارات تجديد الحبس بشكل "إجرائي فقط"، ولم تمكّن الدفاع من تقديم أي دفوع قانونية، ولم تُحِل القضايا حتى للمحاكمة للبت فيها.

المساهمون