القضاء الجزائري يفتح تحقيقاً حول شبهات فساد في اتحاد الكرة

قرّرت النيابة العامة في مجلس قضاء الجزائر، وعبر القطب الجزائي الوطني والاقتصادي والمالي، فتح تحقيق حول شبهات فساد على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تخصّ وجود خروقات مالية وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وكذلك الاستفادة من امتيازات غير مشروعة مع سوء استغلال الوظيفة، وهي تهم جرى توجيهها ضد 14 متهماً، من بينهم رؤساء سابقون لاتحاد الكرة الجزائري وأمناء عامون ومسؤولون سابقون في هذه الهيئة الكروية.

ونشر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الاثنين، بياناً رسمياً، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، جاء فيه: "عملاً بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تُعلم النيابة العامة لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأيَ العامَ بأنه على أثر معلومات واردة حول شبهة فساد على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تتعلق بتورط عدد من الإطارات في إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام صفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، نتج عنها تبديد المال العام باتحاد الكرة وبالخزينة العمومية، تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

نهاية "عنيفة" للعام الدراسي في الجزائر... تمزيق كراريس ومآزر

وأضاف بيان القضاء الجزائري الذي أشار إلى أسماء المتهمين على النحو التالي: "بتاريخ الأول من يوليو/ تموز 2024، جرى فتح تحقيق ضد 14 متهماً، من بينهم الرؤساء السابقون للاتحاد الجزائري لكرة القدم: (ز. خ)، (ز. ج) و(ش. ع)، والأمينان العامان السابقان: (د. م) و(س. م)، والمدير العام السابق (ع. أ)، وثلاثة أشخاص معنويين، بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمداً، والتبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في التبديد، وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بغرض منح امتيازات واستفادات غير مبررة من خلال إبرام عقود مع الدولة أو إحدى الهيئات والمؤسسات التابعة لها".

وأكد البيان أنه سيُكشف عن نتائج الإجراءات المتخذة أمام الرأي العام، إذ يأتي هذا التحقيق بعد جدل واتهامات بسوء استغلال أموال الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الذي عانى، خلال السنوات الأخيرة، عدم استقرار بتولي العديد من الرؤساء، ما أثر كثيراً من الناحية الفنية على المنتخب الجزائري، خاصة منذ الفوز بكأس أمم أفريقيا 2019 في مصر.