استمع إلى الملخص
- التعليمات الجديدة تسمح لكل فريق بضم ستة لاعبين غير ليبيين، مع شرط أن لا تتجاوز عقود لاعبي دول المغرب العربي والسودانيين والفلسطينيين موسماً واحداً، مما يتيح إمكانية تعديل اللائحة في المستقبل.
- القرار يثير الجدل حول تأثيره على تطوير اللاعبين المحليين، حيث قد يقلل من فرصهم في المشاركة بالمباريات لصالح اللاعبين الأجانب الأكثر تميزاً.
جدّد الاتحاد الليبي لكرة القدم الثقة في لاعبي بعض الدول العربية، باعتبارهم لاعبين محليين يستفيدون من نفس حقوق الليبيين، حتى تستفيد الفرق من تسجيل لاعبين أجانب آخرين غير المعنيين بهذه اللائحة، وعلى رأسهم الأسماء الأفريقية (دول أفريقيا باستثناء بلدان المغرب العربي)، ما من شأنه أن يطوّر المستوى العام للدوري والمسابقات المحلية.
ونشرت لجنة تنظيم المسابقات للاتحاد الليبي لكرة القدم التعليمات الجديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأربعاء، وتحمل مادتين، الأولى أن يستمر العمل بالعدد المحدد المسموح به من اللاعبين حاملي جنسيات دول شمال أفريقيا والسودانية والفلسطينية، وفقاً لما كان معمولاً به في الموسم الرياضي الماضي 2023/2024، وهو ثلاثة لاعبين لكل فريق.
ووضع اتحاد الكرة شرطاً لتفادي الاعتماد على لاعبي دول المغرب العربي والسودانيين والفلسطينيين فقط، وإهمال اللاعبين الليبيين الذين يشكلون نواة المنتخب، وهو ألا تتجاوز عقودهم موسماً واحداً، أي الموسم الحالي الذي ينطلق الأربعاء، بأربع مباريات، ما يُتيح إمكانية التخلي عن هذه اللائحة بداية من الموسم المقبل.
وأضافت التعليمات أنه يحق لكل فريق أن يضم إلى صفوفه ستة لاعبين غير ليبيين وتسجيلهم في الفريق الأول، وتمكن الاستفادة منهم جميعاً عبر إدراجهم في التشكيلة المشاركة في المباراة، وهو ما يفرض بقاء خمسة لاعبين ليبيين فقط على أرضية الميدان، فيما يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ فور نشره.
وتخالف التعليمات الجديدة كل ما قيل عن رغبة الاتحاد الليبي لكرة القدم في تطوير الدوري المحلي لكي يعطي للمنتخب الأول لاعبين جاهزين بدنياً وفنياً، بما أن منح الفرق إمكانية الاعتماد على عدد كبير من الأجانب يقلل فرص المحليين في خوض المباريات، خاصة أن اللاعبين غير الليبيين يكونون أكثر تميزاً وفقاً للمنطق الكروي، بالنظر للمبالغ المالية التي تُدفع من أجل ضمهم، ولأن المدربين يعولون عليهم في تشكيلاتهم الأساسية.