شرع الاتحادان التونسي والجزائري، في البحث عن مدرب جديد بعد تأكد رحيل جلال القادري عن قيادة "نسور قرطاج" ونهاية حقبة جمال بلماضي مع "الخضر"، بنهاية مشاركة المنتخبين في نهائيات كأس أفريقيا في ساحل العاج منذ الدور الأول.
واختار الاتحادان طريقا واحداً في رحلة البحث عن المدرب، من خلال تكوين لجنة فنية تضمّ أسماء معروفة تدرس الملفات وتقدم اقتراحات إلى الاتحاد لاختيار المدرب الأنسب، ولكن اللجنة التي كلفها الاتحاد التونسي واجهت انتقادات كبيرة نظراً لضعف الأسماء التي وقع عليها الاختيار، وقد انسحب بعض اللاعبين السابقين من اللجنة ولم يحضروا اجتماعاتها في مؤشر على أنه سيكون من الصعب عليها أن تصل إلى حلول عملية.
في الأثناء، تجد اللجنة التي اختارها الاتحاد الجزائري، دعماً بالنظر إلى أن بعض المدربين يملكون سجلاً مميزاً في كرة القدم الجزائرية وبالتالي لا يمكن التشكيك في قدراتهم، وعليه فمن المرتقب أن تقدم اللجنة قريباً مقترحات واقعية بخصوص اسم المدرب الجديد الذي سيقود "المحاربين" في المستقبل.
الاتحادان بثقل مالي مختلف
لئن تتمتع كل لجنة بكامل الصلاحيات في اختيار المدرب القادم، فإن آليات العمل مختلفة، لأن مشاكل الاتحاد التونسي على الصعيد المالي تترك اللجنة أمام خيار تغليب الجانب المالي في دراسة الملفات بما أن الاتحاد غير قادر على دفع رواتب المدربين الذين يملكون تجارب كبيرة في أفريقيا، ما يحدّ من هامش الاختيار.
أمّا اللجنة التي ستختار مدرب الجزائر، فتتمتع بهامش اختيار أكبر، بحكم أن وضع الاتحاد مالياً أحسن بكثير، خاصة بعد حاول رئيس الاتحاد في مرحلة أولى التفاوض مع زين الدين زيدان أو هيرفاي رينار ما يؤكد أن الاتحاد يملك ميزانية هامة.
كما أن الاستقرار الإداري في الاتحاد الجزائري، يجعل عمل اللجنة أسهل حتما ولن تجد صعوبات كبيرة في عملها، في وقت يُسيطر فيه الغموض على الاتحاد التونسي، بما أن المكتب الحالي تنتهي عقدته بعد أيام قليلة وهذا ما يطرح إشكالا كبيراً أمام اللجنة، التي تحتاج إلى مكتب رسمي يحسم المفاوضات بشكل رسمي ويتفق مع المدرب خاصة على الجوانب المالية وبقية الملفات.