الحكومة المصرية: 4 آلاف جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامة

أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، قراراً نص على استمرار تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية حتى إشعار آخر، ضمن إجراءات الحكومة الاحترازية في مواجهة انتشار فيروس كورونا خلال إجازة عيد الفطر، المحددة بين يومي 23 و28 مايو/ أيار الجاري، والخمسة عشر يوماً التالية لها.

وفرض القرار غرامة تبلغ 4 آلاف جنيه (نحو 253 دولارا أميركيا) في حالة عدم ارتداء المواطنين للكمامات الواقية خارج أماكن السكن، سواء من العاملين أو المترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء الوجود بجميع وسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، وذلك إلى حين صدور إشعار آخر.

وتجاهل القرار معاناة أغلب المصريين من ظروف معيشية صعبة في ظل أزمة فيروس كورونا، وما صاحبها من تسريح للعمالة في القطاع الخاص، وفقدان كثير من الأسر لمصدر الدخل، إذ يفرض على الأسرة المكونة من 5 أفراد شراء كمامات بمبلغ 300 جنيه شهرياً (أدنى سعر لها)، في وقت يقبع فيه نحو 40 في المائة من الشعب تحت خط الفقر.

ونص القرار على تعليق جميع الفعاليات المرتبطة بتجمعات كبيرة للمواطنين، وكذلك العروض المقامة في دور السينما والمسارح، وحظّر انتقال أو تحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، خلال إجازة عيد الفطر، مع السماح بالحركة الضرورية المُرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.

كما نص على وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار فترة إجازة عيد الفطر، وكذا حظّر تحرك جميع الحافلات العامة أو الخاصة بين المحافظات، مع استثناء المركبات الخاصة (الملاكي).

ونص القرار على استمرار إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يُماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تُقدم التسلية أو الترفيه، بحيث يقتصر العمل بجميع المطاعم، وما يُماثلها من المحال، والمنشآت، ووحدات الطعام المُتنقلة، ومحال الحلويات، وكذلك المنشآت السياحية التي تُقدم المأكولات والمشروبات، على تقديم خدمة الطلبات السريعة خارج ساعات حظر الانتقال، وخدمات توصيل الطلبات إلى المنازل على مدار اليوم.

ونص القرار على غلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع، وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية (المولات)، أمام الجمهور على مدار اليوم خلال إجازة العيد، ووقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم، وحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات.

كذلك حظّر بشكل مطلق تحرك المراكب النيلية، أو وجود أي تجمعات، أو تحركات جماعية للمواطنين، مع استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب، وصالات الألعاب الرياضية، والحدائق العامة، والمتنزهات، والشواطئ، ومعاقبة المخالفين للقرار بالحبس، وبغرامة لا تُجاوز أربعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واستثنى القرار من تطبيق أحكامه جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، ومركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات أو الشركات أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.

كما استثنى من أحكامه المخابز، ومحال البقالة، والبدالين التموينيين، ومحال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، والصيدليات، والسوبر ماركت الموجودة خارج المراكز التجارية، وأسواق الجملة، على أن يقتصر العمل بهذه الأنشطة خلال ساعات حظر الانتقال على استلام وتسلم البضائع من دون استقبال الجمهور.

واستثنى القرار أيضاً جميع المصانع، والمخازن، والمستودعات، ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات والمراكز والمعامل الطبية، والمستودعات والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود، ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، وجميع وسائل الإعلام، وخدمات طوارئ شركات الكهرباء والغاز والمياه، وخدمات مشغلي شبكات الاتصالات.

أما عن الفترة التالية لانقضاء إجازة عيد الفطر، والمحددة من 30 مايو/ أيار الجاري، ولمدة خمسة عشر يوماً، فقد حظّر القرار انتقال أو تحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، بدءاً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأمورو الضبط القضائي.

ونص القرار على تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، مثل: خدمات السجل المدني، وتصاريح العمل، والجوازات، ولا يسري ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة، ومكاتب العمل والبريد، وكذا بعض الخدمات التي تقدمها أقسام المرور (يحددها وزير الداخلية)، والشهر العقاري (يحددها وزير العدل)، على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين.

ونص القرار على استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب، وصالات الألعاب الرياضية، وكذلك تعليق وجود التلاميذ والطلاب بمقار المدارس، والمعاهد، والجامعات (أياً كان نوعها)، بالإضافة إلى أي تجمعات أخرى بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، وحضانات الأطفال (أياً كان نوعها).