من تظاهرات عمال الترسانة البحرية (العربي الجديد)
أصدرت 9 أحزاب سياسية وأربعة كيانات عمالية وعشرات الشخصيات العامة والنقابية في مصر، بياناً للتضامن مع عمال متاجر المواد الغذائية "مترو ماركت" و"خير زمان"، ضد سياسات الفصل التعسفي بحقهم.
وقال الموقّعون على البيان الصادر اليوم الثلاثاء، إن "النظام المصري يسير بإصرار نحو سحق الفقراء والكادحين، فيومياً يُلقى بالآلاف تحت خط الفقر بسبب السياسات الاقتصادية المنحازة بوضوح لأقلية من الأغنياء ورجال الأعمال، والتي تحمل الفقراء عبء الأزمة الاقتصادية، وتسعى وراء المزيد من الأرباح".
وأضاف الموقعون "في الوقت الذي يحاكَم فيه عمال النقل العام بالقاهرة، والترسانة البحرية بالإسكندرية، وإفكو بالسويس، على احتجاجاتهم لتحسين ظروفهم المعيشية، يجبر عمال مجموعة منصور (لأصحابها يوسف منصور وياسين منصور ومحمد منصور وزير النقل الأسبق في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك) التي تمتلك شركة (مترو ماركت) للتجارة والتوزيع وسلسلة (خير زمان) على الاستقالة".
وتابع البيان "الإدارة أجبرت عشرات العمال، في معظم المحافظات على الاستقالة الشهر الحالي على دفعتين، دون سابق إنذار، ومن لم يقبل بالاستقالة لا يجد إلا التعسف، وذلك وسط أنباء عن اتجاه الإدارة لتشريد مئات وربما الآلاف وقطع أرزاقهم تمهيداً لبيع الشركة بدعوى انخفاض المبيعات، علماً أن عدد العاملين في مترو ماركت وخير زمان في أكثر من 90 فرعاً في محافظات مصر، نحو 7000 عامل".
وأعلن الموقعون على البيان تضامنهم مع العمال ورفض تشريدهم، وطالبوا بإعادتهم فوراً إلى العمل، وأدانوا تواطؤ أجهزة الدولة مع رجال الأعمال، ودعا الموقعون العمال لـ"تنظيم صفوفهم لمواجهة قرارات الفصل"، وطالبوا النقابات العمالية والمهنية والأحزاب السياسية والمدافعين عن الحقوق بإعلان التضامن مع العمال.
ووقعت على البيان أحزاب وحركات سياسية بينها حركة الاشتراكيون الثوريون، وحزب العيش والحرية تحت التأسيس، ولجنة العمال في حزب مصر القوية، وحزب التيار الشعبي، وجبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات، والتعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، وحملة عايزين نعيش، والاتحاد المصري للعاملين بالبترول، واتحاد النقابات المستقلة بالسويس، واتحاد عمال النقل البري.