تزايدت حوادث الاعتداء على الأطفال (فرانس برس)
تزايدت حوادث العنف ضد الأطفال في الجزائر أخيراً. ويمتد الأمر من العائلة إلى المدرسة والمجتمع، حتى بدأت التحركات الرافضة في الظهور مجدداً.
وعلى الرغم من الرفض الشعبي العام لمثل هذه الحوادث، فإنّها مستمرة، خصوصاً مع غياب التبليغ عنها لأسباب مختلفة. والأسبوع الماضي بالذات، انطلقت مسيرة للتعبير عن رفض الحادث الأخير الذي ذهب ضحيته طفل. فقد نظم سكان مدينة الأبيار في العاصمة، مسيرة حاشدة، للتنديد بمقتل الطفل رمزي على يد رجل يبلغ من العمر 55 عاماً. وتقدّم المسيرة رفاق الطفل في المدرسة.
وفي تفاصيل الحادث، تحوّل شجار أطفال إلى جريمة قتل. وذلك بعد أن تدخل والد طفل يتعارك مع رمزي، (11 عاماً)، وضربه ضرباً مبرحاً انتقاماً لابنه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بنزيف داخلي.
تسببت الحادثة بضجة كبيرة، ونقاش عام، حول الوضع، الذي آل إليه المجتمع الجزائري، خصوصاً مع تكرر حوادث العنف، من دون أيّ رادع حقيقي للجناة.
في اليوم نفسه أيضاً، ذكرت تقارير صحافية أنّ أجهزة الشرطة القضائية التابعة لمديرية أمن ولاية وهران (شمال غرب)، ألقت القبض على أربعة أشخاص متورطين في قضية تحريض كلب على افتراس طفل عمره 7 سنوات. وهي الحادثة التي صورت بالفيديو، وتمّ تداول المقطع على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقعت هذه الحادثة قبل أكثر من شهرين، لكنّ أهل الطفل الضحية لم يبلغوا الجهات الأمنية عن الاعتداء على طفلهم. ومع انتشار الفيديو الذي يوثق الحادثة عبر الإنترنت، واشتراك بعض وسائل الإعلام في عرضه، تدخلت الجهات الأمنية. فقد أظهر المقطع مجموعة من الشبّان يعذبون الطفل باستخدام الكلب، كنوع من التسلية لهم، من دون أن يستجيبوا لاستغاثته المتكررة وبكائه.
بعد انتشار الفيديو، أمر النائب العام في وهران بفتح تحقيق حول القضية، التي أثارت سخط الرأي العام، لتباشر بعد ذلك أجهزة الشرطة في المدينة تحرياتها على مستوى كافة الأحياء، إلى أن توصلت إلى الطفل الضحية "أ.أ." (7 سنوات). وهو تلميذ في السنة الابتدائية الأولى، يقطن في حي ابن سينا. وتواصل التحقيق بعد ذلك، ليسفر عن تحديد هوية المعتدين الأربعة وتوقيفهم.
في المقابل، استهجن الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحادثة. ودعوا المسؤولين إلى إيقاف مثل هذه الجرائم بحق الطفولة. ودعا بعض الناشطين وزير العدل، الطيب لوح، إلى التحرّك العاجل من أجل فتح تحقيق في القضية وغيرها، وإنزال أقسى العقوبات على المعتدين. وكان الوزير قد أمر، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بفتح تحقيق حول شريط فيديو يظهر شخصاً يهدد طفلاً ويحرّضه على استعمال السكين للقتل.
يتساءل كثير من الجزائريين اليوم إن كان العنف قد بات من مميزات المجتمع، خصوصاً بعد أن تعززت الظاهرة أخيراً، ووصلت إلى حدّ ممارسة العنف ضد الأطفال. وتستمر الظاهرة بالتصاعد بالرغم من التشريعات الدولية وحتى الوطنية التي تحرّم مثل هذه الممارسات.
وتعليقاً على ذلك، تقول الحقوقية، عفاف سعيدي، لـ "العربي الجديد": "على الرغم من أنّ الحكومة الجزائرية استحدثت في الفترة الأخيرة هيئة وطنية لحماية الطفولة تتكفل بالدفاع عن حقوق الأطفال الجزائريين المعرّضين للخطر، فإنّ الإطار التشريعي الذي يحمي الطفل من كافة أشكال العنف لا يطبق في كثير من الأحيان".
أما عن الآثار السلبية التي تتركها مثل هذه الممارسة على الأطفال والمجتمع ككل، فتضيف: "العنف ضد الأطفال في الشارع ينعكس بشكل أو بآخر عليهم في المدرسة والبيت. وهو ما يترك آثاراً للاعتداءات الجسدية ظاهرة على الطفل، وآثاراً نفسية أخرى تتسبب له باضطرابات وخوف وقلق، وتؤثر في حياته تأثيراً بالغ الخطورة".
اعتداءات جسدية وجنسية
كشفت رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة، العميد خيرة مسعودان، أنّ 1281 طفلاً تعرضوا للعنف في الأشهر الثلاثة الأولى من 2015. وتعرض 756 من بينهم لعنف جسدي، و372 طفلاً لاعتداءات جنسية. كما خطف 20 طفلاً. ومات 6 أطفال نتيجة العنف المتعمد، علماً بأنّ الأرقام تستند إلى ما أبلغ عنه فقط.
وعلى الرغم من الرفض الشعبي العام لمثل هذه الحوادث، فإنّها مستمرة، خصوصاً مع غياب التبليغ عنها لأسباب مختلفة. والأسبوع الماضي بالذات، انطلقت مسيرة للتعبير عن رفض الحادث الأخير الذي ذهب ضحيته طفل. فقد نظم سكان مدينة الأبيار في العاصمة، مسيرة حاشدة، للتنديد بمقتل الطفل رمزي على يد رجل يبلغ من العمر 55 عاماً. وتقدّم المسيرة رفاق الطفل في المدرسة.
وفي تفاصيل الحادث، تحوّل شجار أطفال إلى جريمة قتل. وذلك بعد أن تدخل والد طفل يتعارك مع رمزي، (11 عاماً)، وضربه ضرباً مبرحاً انتقاماً لابنه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بنزيف داخلي.
تسببت الحادثة بضجة كبيرة، ونقاش عام، حول الوضع، الذي آل إليه المجتمع الجزائري، خصوصاً مع تكرر حوادث العنف، من دون أيّ رادع حقيقي للجناة.
في اليوم نفسه أيضاً، ذكرت تقارير صحافية أنّ أجهزة الشرطة القضائية التابعة لمديرية أمن ولاية وهران (شمال غرب)، ألقت القبض على أربعة أشخاص متورطين في قضية تحريض كلب على افتراس طفل عمره 7 سنوات. وهي الحادثة التي صورت بالفيديو، وتمّ تداول المقطع على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وقعت هذه الحادثة قبل أكثر من شهرين، لكنّ أهل الطفل الضحية لم يبلغوا الجهات الأمنية عن الاعتداء على طفلهم. ومع انتشار الفيديو الذي يوثق الحادثة عبر الإنترنت، واشتراك بعض وسائل الإعلام في عرضه، تدخلت الجهات الأمنية. فقد أظهر المقطع مجموعة من الشبّان يعذبون الطفل باستخدام الكلب، كنوع من التسلية لهم، من دون أن يستجيبوا لاستغاثته المتكررة وبكائه.
بعد انتشار الفيديو، أمر النائب العام في وهران بفتح تحقيق حول القضية، التي أثارت سخط الرأي العام، لتباشر بعد ذلك أجهزة الشرطة في المدينة تحرياتها على مستوى كافة الأحياء، إلى أن توصلت إلى الطفل الضحية "أ.أ." (7 سنوات). وهو تلميذ في السنة الابتدائية الأولى، يقطن في حي ابن سينا. وتواصل التحقيق بعد ذلك، ليسفر عن تحديد هوية المعتدين الأربعة وتوقيفهم.
في المقابل، استهجن الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحادثة. ودعوا المسؤولين إلى إيقاف مثل هذه الجرائم بحق الطفولة. ودعا بعض الناشطين وزير العدل، الطيب لوح، إلى التحرّك العاجل من أجل فتح تحقيق في القضية وغيرها، وإنزال أقسى العقوبات على المعتدين. وكان الوزير قد أمر، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بفتح تحقيق حول شريط فيديو يظهر شخصاً يهدد طفلاً ويحرّضه على استعمال السكين للقتل.
يتساءل كثير من الجزائريين اليوم إن كان العنف قد بات من مميزات المجتمع، خصوصاً بعد أن تعززت الظاهرة أخيراً، ووصلت إلى حدّ ممارسة العنف ضد الأطفال. وتستمر الظاهرة بالتصاعد بالرغم من التشريعات الدولية وحتى الوطنية التي تحرّم مثل هذه الممارسات.
وتعليقاً على ذلك، تقول الحقوقية، عفاف سعيدي، لـ "العربي الجديد": "على الرغم من أنّ الحكومة الجزائرية استحدثت في الفترة الأخيرة هيئة وطنية لحماية الطفولة تتكفل بالدفاع عن حقوق الأطفال الجزائريين المعرّضين للخطر، فإنّ الإطار التشريعي الذي يحمي الطفل من كافة أشكال العنف لا يطبق في كثير من الأحيان".
أما عن الآثار السلبية التي تتركها مثل هذه الممارسة على الأطفال والمجتمع ككل، فتضيف: "العنف ضد الأطفال في الشارع ينعكس بشكل أو بآخر عليهم في المدرسة والبيت. وهو ما يترك آثاراً للاعتداءات الجسدية ظاهرة على الطفل، وآثاراً نفسية أخرى تتسبب له باضطرابات وخوف وقلق، وتؤثر في حياته تأثيراً بالغ الخطورة".
اعتداءات جسدية وجنسية
كشفت رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة، العميد خيرة مسعودان، أنّ 1281 طفلاً تعرضوا للعنف في الأشهر الثلاثة الأولى من 2015. وتعرض 756 من بينهم لعنف جسدي، و372 طفلاً لاعتداءات جنسية. كما خطف 20 طفلاً. ومات 6 أطفال نتيجة العنف المتعمد، علماً بأنّ الأرقام تستند إلى ما أبلغ عنه فقط.