طالب تقرير قضائي، أصدرته هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة المصري، وزير الداخلية بإصدار قرار بعودة الحرس الجامعي، الذي تم إلغاؤه بحكم من المحكمة الإدارية في عام 2010، مؤكداً أن "بقاء الدولة أهم من الحريات، وحماية الأمن أهم من استقلال الجامعات".
ويعتبر هذا التقرير أول وثيقة قضائية في تاريخ القضاء الإداري المصري ينحاز لفكرة الحرس الجامعي، وأوصى بإصدار حكم نهائي بعودة الحرس الجامعي، بناءً على دعوى أقامها رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ولم تقبلها محكمة القضاء الإداري.
ورأى التقرير أن "هناك ضرورة ملحة حالياً لإعادة الأمن داخل أسوار الجامعات، بواسطة الشرطة وأجهزتها، وليس الأمن المدني الإداري التابع لرؤساء الجامعات".
وأكد أن هذا "لا يتصادم مع الحكم الذي سبق وأصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمنع دخول الحرس الجامعي وإلغائه، لأن كل حالة لها ظروفها ودوافعها وأسبابها".
وتحدث التقرير بلغة السياسة، وليس القانون، عن الأحداث التي تلت انقلاب الثالث من يوليو 2013 قائلاً: "بعد اندلاع ثورة 30 يونيو وانتهاء النظام السابق بكل أركانه، وقعت أعمال عنف وتخريب عمّت محافظات البلاد بأشكال مختلفة، تباينت بين التفجير والتدمير والتخريب والاعتداء على الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة والقتل والنهب والسلب، وأصبحت الجامعات بؤرة ساخنة للأحداث المؤسفة، فانتشرت مظاهرات طلاب الإخوان التي باتت تشكل تهديداً للأمن القومي، ويجعل من تواجد الحرس الجامعي بصفة دائمة داخل الجامعات أمراً تقتضيه طبيعة المرحلة".
ووصف التقرير هذه الأحداث بأنها "جزء من الفوضى الخلاقة التي يحاول البعض إثارتها داخل مصر".
وادّعى أيضاً أن الحفاظ على النظام العام داخل هذه المؤسسات بما يتضمنه ذلك من حماية الأرواح والممتلكات العامة، هي مسؤولية أكبر من مسؤولية الدولة في الحفاظ على سير العملية التعليمية داخل الجامعات، وكذلك استقلالها، وأن "الحفاظ على الأمن والنظام داخل الجامعات بواسطة الحرس الجامعي لا يتعارض مع مبدأ استقلال الجامعات".
وشدّد أيضاً على أن "الجامعة لا تعتبر مسكناً خاصاً يلزم حصول الشرطة على إذن أو أمر قضائي قبل دخوله، بل تُعدّ مكاناً عاماً يباشر فيه المرفق نشاطه ويسمح بدخوله لكل العاملين والدارسين بالجامعة، وطبقاً للمادة 3 من قانون هيئة الشرطة يحق لها التواجد بصفة دائمة لمنع وقوع جرائم جديدة داخلها".