زيادة تكلفة الإقامة في المدن الجامعية ستنهك الطلاب (Getty)
وصف وزير التعليم المصري، محمود أبو النصر، العام الدراسي الجديد قبل أن يبدأ بـ"عام الأزمة"، لتنعكس الأحوال السياسية والاقتصادية على كل ركن من أركانه، حيث تحكم الأجهزة الأمنية سيطرتها على مواعيد بدء الدراسة.
وتعمل وزارة التعليم العالي المصرية على تمرير لائحة طلابية جديدة تقيّد الحريات والأنشطة الطلابية، رغم تهديد 17 اتحاداً طلابياً بالجامعات بالتصعيد. كما تنتاب الحركات الجامعية المهنية والإصلاحية حالة من الغضب بسبب إلغاء انتخابات القيادات الجامعية، وعودة التقارير الأمنية في تعيين 7 رؤساء جامعات جدد، ترفض وزارة التعليم العالي الكشف عن أسمائهم حتى الآن، حتى يقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. جنون المصاريف الدراسية ومع اقتراب الدراسة يكتوي أولياء الأمور بارتفاع مصاريف المدارس الخاصة التي زادت لنحو 70 في المئة والتجريبية إلى نحو 33 في المئة.
وذكرت تقارير صحافية أن مستلزمات الدراسة ارتفعت حتى 20 في المئة على المنتجات المحلية، ونحو 35 في المئة على المستورد. "مصروفات ابني ارتفعت نحو ثلاثة آلاف جنيه هذا العام، فكيف أستطيع تدبير تلك النفقات؟" تسأل منى أحمد، وتشير إلى ارتفاع رسوم الأتوبيس المدرسي حتى 2000 جنيه عن العام الماضي.
تقول: "لا توجد أسرة مصرية هذه الأيام تستطيع تحمل تكاليف الدراسة دون أن تقترض أو تضطر لعمل (جمعية)". ويتواكب هذا مع زيادة تكلفة الإقامة في المدن الجامعية، بعد إضافة 100 جنيه بدل تغذية، بحيث يدفع الطالب 165 جنيهاً شهرياً، فضلاً عن تأجيل فتح باب التنسيق للمدن الجامعية بالأزهر. يقول الطالب في المدينة الجامعية بجامعة الأزهر فرع أسيوط، أحمد محمد، إن زيادة الرسوم ستزيد الأعباء على والديه، مشيراً إلى أنه كان يحصل على 500 جنيه مصروفاً شهرياً، ويتخوّف من فصل التغذية عن الإقامة، ما سيؤدي إلى مضاعفة المصروف إلى ألف جنيه، ويضيف: "سيؤدي هذا إلى ثورة بين الطلاب".
تجميد القبول بالمدن الجامعية وكان نائب رئيس جامعة الأزهر، توفيق نور الدين قد أعلن عبر مداخلة تلفزيونية في 24 أغسطس/آب الماضي، عن قرارات جديدة تخصّ التسكين في 23 مدينة جامعية، منها مدينتا القاهرة للبنين والبنات، قائلاً "لدينا ثلاث أطروحات: الأولى أن يجمّد القبول بالمدن، ويحصل الطالب المستحق للسكن على مقابل مادي بدل سكن. الثانية تقليص أعداد المقبولين عبر استبعاد بعض الطلاب وتأمين المدن بالتنسيق مع وزارة الداخلية. والثالثة عدم توفير الغذاء المطهو لطلاب المدينة واستبداله بالجاف فقط".
وقال المتحدث باسم "طلاب ضد الانقلاب" في جامعة الأزهر، محمود الأزهري، لـ"العربي الجديد"، إن "إدارة الجامعة تعمل لمصلحة النظام، وتضع مصلحة الطالب تحت أقدامها بتلك القرارات"، مضيفاً أن "هناك أكثر من 24 ألف طالب يستفيدون من خدمة السكن بالمدن، وبعضهم من الفقراء". وانتقد بلال عبد الفتاح، أحد طلاب المدينة الجامعية بالأزهر، ما وصفه بـ"تهالك البنية الأساسية للمدينة"، مقابل إنفاق الجامعة مبالغ مالية كبيرة على إصلاح أسوار المدن، رغم أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تحطيم الأسوار أثناء اقتحامها المتكرر للمدينة العام الماضي، ودفع مبالغ أخرى على كاميرات مراقبة جديدة ووضعها في جميع أنحاء المدينة لمواجهة التظاهرات، موضحاً أن إدارة الجامعة عملت على إلغاء الدعم تدريجياً بعد زيادة مصاريف الإقامة في العام 2013 إلى أكثر من 500 جنيه، رغم قصر العام الدراسي في هذا العام. تحالفات جديدة وأشار المتحدث باسم "طلاب ضد الانقلاب" في جامعة القاهرة، أحمد غنيم، إلى أن الحراك الطلابي في العام الدراسي الجديد سيكون أكثر قوة، وأنه سيتم التنسيق بين التيارات السياسية ضد سياسات اعتقال الطلاب، والذين بلغ عددهم على مستوى الجامعات أكثر من 1800 طالب. وأكد على ذلك عضو سابق بـ"اتحاد طلاب جامعة أسيوط"، رفض ذكر اسمه، مشيراً إلى أنه "رغم اعتقال الطلاب فإن هذا لم يمنعهم من استمرار نضالهم الثوري داخل الجامعات".
وينتظر نحو 153 طالباً صدرت بحقهم قرارات بالفصل النهائي من الجامعات، عودة الدراسة ليواصلوا تظاهرهم، بحسب عضو "اتحاد طلاب مصر" سيف الإسلام فرج، الذي أشار إلى أن 10 في المئة فقط من المفصولين حصلوا على أحكام من محكمة القضاء الإداري بعودتهم إلى الدراسة. يضيف: "واجهتهم الجامعة بالتعنّت والإصرار على تضييع مستقبلهم بالطعن في تلك القرارات، وبالتالي لم يعد أمامهم مجال آخر سوى الاحتجاج السلمي".
وتعمل وزارة التعليم العالي المصرية على تمرير لائحة طلابية جديدة تقيّد الحريات والأنشطة الطلابية، رغم تهديد 17 اتحاداً طلابياً بالجامعات بالتصعيد. كما تنتاب الحركات الجامعية المهنية والإصلاحية حالة من الغضب بسبب إلغاء انتخابات القيادات الجامعية، وعودة التقارير الأمنية في تعيين 7 رؤساء جامعات جدد، ترفض وزارة التعليم العالي الكشف عن أسمائهم حتى الآن، حتى يقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. جنون المصاريف الدراسية ومع اقتراب الدراسة يكتوي أولياء الأمور بارتفاع مصاريف المدارس الخاصة التي زادت لنحو 70 في المئة والتجريبية إلى نحو 33 في المئة.
وذكرت تقارير صحافية أن مستلزمات الدراسة ارتفعت حتى 20 في المئة على المنتجات المحلية، ونحو 35 في المئة على المستورد. "مصروفات ابني ارتفعت نحو ثلاثة آلاف جنيه هذا العام، فكيف أستطيع تدبير تلك النفقات؟" تسأل منى أحمد، وتشير إلى ارتفاع رسوم الأتوبيس المدرسي حتى 2000 جنيه عن العام الماضي.
تقول: "لا توجد أسرة مصرية هذه الأيام تستطيع تحمل تكاليف الدراسة دون أن تقترض أو تضطر لعمل (جمعية)". ويتواكب هذا مع زيادة تكلفة الإقامة في المدن الجامعية، بعد إضافة 100 جنيه بدل تغذية، بحيث يدفع الطالب 165 جنيهاً شهرياً، فضلاً عن تأجيل فتح باب التنسيق للمدن الجامعية بالأزهر. يقول الطالب في المدينة الجامعية بجامعة الأزهر فرع أسيوط، أحمد محمد، إن زيادة الرسوم ستزيد الأعباء على والديه، مشيراً إلى أنه كان يحصل على 500 جنيه مصروفاً شهرياً، ويتخوّف من فصل التغذية عن الإقامة، ما سيؤدي إلى مضاعفة المصروف إلى ألف جنيه، ويضيف: "سيؤدي هذا إلى ثورة بين الطلاب".
تجميد القبول بالمدن الجامعية وكان نائب رئيس جامعة الأزهر، توفيق نور الدين قد أعلن عبر مداخلة تلفزيونية في 24 أغسطس/آب الماضي، عن قرارات جديدة تخصّ التسكين في 23 مدينة جامعية، منها مدينتا القاهرة للبنين والبنات، قائلاً "لدينا ثلاث أطروحات: الأولى أن يجمّد القبول بالمدن، ويحصل الطالب المستحق للسكن على مقابل مادي بدل سكن. الثانية تقليص أعداد المقبولين عبر استبعاد بعض الطلاب وتأمين المدن بالتنسيق مع وزارة الداخلية. والثالثة عدم توفير الغذاء المطهو لطلاب المدينة واستبداله بالجاف فقط".
وقال المتحدث باسم "طلاب ضد الانقلاب" في جامعة الأزهر، محمود الأزهري، لـ"العربي الجديد"، إن "إدارة الجامعة تعمل لمصلحة النظام، وتضع مصلحة الطالب تحت أقدامها بتلك القرارات"، مضيفاً أن "هناك أكثر من 24 ألف طالب يستفيدون من خدمة السكن بالمدن، وبعضهم من الفقراء". وانتقد بلال عبد الفتاح، أحد طلاب المدينة الجامعية بالأزهر، ما وصفه بـ"تهالك البنية الأساسية للمدينة"، مقابل إنفاق الجامعة مبالغ مالية كبيرة على إصلاح أسوار المدن، رغم أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن تحطيم الأسوار أثناء اقتحامها المتكرر للمدينة العام الماضي، ودفع مبالغ أخرى على كاميرات مراقبة جديدة ووضعها في جميع أنحاء المدينة لمواجهة التظاهرات، موضحاً أن إدارة الجامعة عملت على إلغاء الدعم تدريجياً بعد زيادة مصاريف الإقامة في العام 2013 إلى أكثر من 500 جنيه، رغم قصر العام الدراسي في هذا العام. تحالفات جديدة وأشار المتحدث باسم "طلاب ضد الانقلاب" في جامعة القاهرة، أحمد غنيم، إلى أن الحراك الطلابي في العام الدراسي الجديد سيكون أكثر قوة، وأنه سيتم التنسيق بين التيارات السياسية ضد سياسات اعتقال الطلاب، والذين بلغ عددهم على مستوى الجامعات أكثر من 1800 طالب. وأكد على ذلك عضو سابق بـ"اتحاد طلاب جامعة أسيوط"، رفض ذكر اسمه، مشيراً إلى أنه "رغم اعتقال الطلاب فإن هذا لم يمنعهم من استمرار نضالهم الثوري داخل الجامعات".
وينتظر نحو 153 طالباً صدرت بحقهم قرارات بالفصل النهائي من الجامعات، عودة الدراسة ليواصلوا تظاهرهم، بحسب عضو "اتحاد طلاب مصر" سيف الإسلام فرج، الذي أشار إلى أن 10 في المئة فقط من المفصولين حصلوا على أحكام من محكمة القضاء الإداري بعودتهم إلى الدراسة. يضيف: "واجهتهم الجامعة بالتعنّت والإصرار على تضييع مستقبلهم بالطعن في تلك القرارات، وبالتالي لم يعد أمامهم مجال آخر سوى الاحتجاج السلمي".