استطلاع: 93% من التونسيين يعتبرون آليات الحماية الاجتماعية خلال الجائحة "غير ناجعة"

كشفت نتائج استبيان حول "الحماية الاجتماعية بعد التباعد الاجتماعي" خلال فترة جائحة كورونا في تونس، أنّ 52.6% من المشاركين لا يتمتعون بأي من آليات الحماية الاجتماعية، في حين ذهب 93.4% إلى أنّ آليات الحماية الاجتماعية الحالية "غير ناجعة، وغير مستدامة".

ووفق نتائج الاستبيان التي نشرها "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، اعتبر قرابة 48% من العيّنة أنّ سياسة إدارة الأزمة الصحية كانت غير عادلة، وقال 19% إنه طغى عليها البعد الأمني، وقالت نسبة مماثلة إنه طغى عليها البعد الاقتصادي.

ورأى 51% أنّ عملية إدارة أزمة كوفيد-19 كانت ضعيفة، و5% فقط اعتبروها جيدة، بينما أكد أكثر من 97% أنّ هناك "حاجة ملحة لإعادة صياغة مفهوم الحماية الاجتماعية".

وشكّل البحث عن الحلول خلال الجائحة، وفق الاستبيان، دافعاً لإيجاد شبكات للأمان المجتمعي، فساهم 71.8% من المشاركين في خلق هذه الشبكات عبر هياكل مدنية محلية بنسبة 29.2%، وعبر مجموعات ميدانية تطوعية بنسبة 21.2%، وعبر منصات التواصل الاجتماعي بنسبة 29.6%، في حين لم يتمتع سوى 34% منهم بخدمات وفّرتها شبكات أمان في محيطهم.

وحولت تأثير الجائحة على المستويين العام والخاص، فإنّ 37.5%، وفق الاستطلاع، يرون أنها عمّقت الأزمة بين الدولة والمجتمع، وقال 21% إنها ساهمت في طرح قضايا جديدة، واعتبر 24.3% أنها أعادت رسم خارطة التفاوتات الاجتماعية، بينما أكد 8.9% من المشاركين والمشاركات أنها أعادت ترتيب أولويات الحركات الاجتماعية، وشدد 66.4% على أنّ الجائحة ساهمت في تأكيد أنّ الأزمات المتتالية وسوء إدارتها عابر للفئات والجهات، وأنّ تقاطع المطالب المجتمعية والحقوقية ضرورة.

المرأة

التحديثات الحية

"احميني"... لتوفير الحماية الاجتماعية للمرأة الريفية في تونس

وقالت الباحثة في "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" المشرفة على الاستبيان، سيرين الغنوشي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "من بين أهم استنتاجات الاستبيان التعبير عن الحاجة الملحة لإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية، بغض النظر عن تداعيات جائحة كوفيد-19، والتي أعادت تسليط الضوء على أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تصويب النقاش حول هذه المنظومة بالمرور من الجانب التقني إلى الجانب السياسي، وتسليط الضوء على الدور الاجتماعي للدولة، والدفع باتجاه الخروج من مركزية المنظومة باعتبار أنّ الدولة لا تزال تحدد المنتفعين ضمن الفئات الهشة، في حين أثبتت الجائحة أن مفهوم الهشاشة أوسع بكثير مما تحدده السلطة".

وأعدّ "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" الاستبيان خلال الفترة بين إبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2021، وشمل 545 مستجوباً ومستجوبة، في إطار الملتقى العربي للحماية الاجتماعية الذي شاركت فيه وفود من تونس، ومصر، والأردن، ولبنان.