قال رفيق الورشفاني المتحدث الإعلامي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن حقوق الطفل العربي حققت في السنوات الأخيرة مكاسب عديدة، إلا أنها شهدت أيضاً تراجعا في بعض البلدان؛ بسبب الأحداث التي تمر بها من كوارث وحروب وصراعات، مثلما هو الحال في ليبيا والسودان واليمن والعراق وسورية وفلسطين.
وحذر الورشفاني من "تأثير انتشار ظواهر الفقر وسوء التغذية والأمية والعمل القسري على مستقبل الطفل العربي، ما يهدد جيلا كاملا أو أكثر بالوقوع في دوامة الضياع نتيجة الوضع الحالي، وعدم الاستثمار في حاضر الأطفال لضمان مستقبلهم وحمايتهم من الأفكار المتطرفة والمتعصبة، واستغلالهم في عصابات الجريمة المنظمة أو التجنيد القسري والأوجه الأخرى من الاستغلال".
وأشار إلى دراسة أجرتها "يونيسيف" بين أطفال مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن الذي يضم 40 ألف طفل سوري؛ والتي أظهرت وجود أعراض السلوك العدواني لدى ثلث أطفال هذا المخيم، بما في ذلك أيضا إيذاء الذات، وهو توجه خطير يستوجب العمل المنهجي المتخصص للتعامل مع مثل تلك الحالات تفاديا لما هو أسوأ.
وبحسب الورشفاني فإن "الإحصائيات التي توثق وجود 15 مليون طفل عربي خارج المدارس، من بينهم أكثر من مليوني طالب سوري لم يتمكنوا من التمتع بحقهم الأساسي في التعليم، بسبب القصف المستهدف للمؤسسات التعليمية والتهجير والنزوح القسري، حيث تغيب الطفل السوري عن مقاعد الدراسة ويعيش في ظروف مأساوية، وفي الوقت نفسه لدينا 9 في المائة من إجمالي أطفال العالم ممن تتراوح أعمارهم بين سن الخامسة والرابعة عشرة يضطرون إلى العمل".
لكن الورشفاني أعرب عن أمله بتحسن وضع الطفل العربي، خاصة بعد أن حصل على مكتسبات هامة تحققت منذ منتصف التسعينيات وأوائل هذا القرن، مثل انخفاض عدد الوفيات بين الأطفال العرب الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات من 70 في الألف في عام 1990 إلى 32 في الألف في عام 2013، كما انخفض عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في المنطقة من 31 في المائة إلى 18 في المائة خلال نفس الفترة.
وقال إن "تكلفة برامج يونيسيف العاجلة في فلسطين وسورية (بما في ذلك اللاجئون في دول الجوار) والعراق واليمن والسودان وجيبوتي تصل إلى 1125 مليون دولار خلال السنة الحالية، كما يقوم يونيسيف أيضا بمشروعات للأطفال في دول تشهد استقرارا مثل المغرب والجزائر وتونس ودول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف أن "ربع قرن من التوقيع على اتفاقية حقوق الطفل قد شهد تحسنا ملموسا في أوضاع الطفل على مستوى العالم، لكنه تحسن لا يزال بحاجة إلى العمل، لتمكين الطفل من العيش في بيئة سليمة متمتعا بحقوقه كاملة والتمتع بمقومات الحياة الطبيعة من تعليم وصحة وسكن لائق وماء صالح للشرب؛ وهي المقومات التي تحقق له استقرارا نفسيا ينعكس إيجابيا على المجتمع بأسره في حاضره ومستقبله".
وبحسب مسؤول يونيسيف فإن "اتفاقية حقوق الطفل والجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة، ساهمت في إنقاذ حياة 90 مليون طفل في العالم من الموت قبل إتمام السنة الخامسة من أعمارهم، بعد نجاح جهود تحسين الحالة الصحية لهم ولأمهاتهم خلال تلك المرحلة العمرية، ولكن لا يزال العالم يفقد سنويا أكثر من ستة ملايين طفل تقل أعمارهم عن سن الخامسة، بسبب نقص الأدوية الأساسية أو المياه الصالحة للشرب أو الرعاية الطبية السليمة لهم".
وأضاف "رغم تحسن معدلات التحاق الأطفال بالتعليم الأساسي في الكثير من دول العالم، إلا أن 57 مليون طفل في العالم لا يعرفون الطريق إلى مقاعد الدراسة، ويُجبر 168 مليون طفل على العمل، وفي ظروف يمكن أن توصف بأنها استغلال مصحوب بعنف ممنهج ضدهم، رغم أن هذا العدد هو أقل ثلاث مرات من عدد الأطفال الذين كانوا يُجبرون على العمل منذ ربع قرن".
وأشار إلى أن الأطفال في الدول المصنفة على أنها هشة مثل الصومال، وشمال نيجيريا، وأفريقيا الوسطى، ومالي يعانون أكثر من غيرهم نتيجة تجمع عاملين اثنين هما الكوارث الطبيعية الناجمة على التطورات المناخية السلبية مثل الجفاف، ثم الكوارث التي يتسبب فيها البشر من حروب وصراعات".
وأوضح الورشفاني أن يونيسيف لا تستثني أطفال الدول المتقدمة أو المعروفة بأنها الأكثر تصنيعا في العالم من تلك المشكلة، حيث يعاني 76.5 مليون طفل في تلك الدول من الفقر بزيادة 6.2 مليون طفل منذ عام 2008 بسبب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والتي تركت بصماتها من خلال إجراءات تقشف اتبعتها الدول الصناعية وقلصت حقوق أطفالها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
