7 مليارات كيس بلاستيكي تستخدم سنوياً في الجزائر

كشف تقرير حكومي جزائري عن ارتفاع كبير لاستخدام المواطنين للأكياس البلاستيكية، من خمسة مليارات كيس بلاستيكي مستخدم سنوياً عام 2019 إلى ما يقارب سبعة مليارات كيس بلاستيكي، ما زاد في مشكلات التلوث بسبب فشل الحكومة في تطبيق قرار منع استخدام هذا النوع من الأكياس في الأنشطة التجارية. 

وقالت الأمينة العامة للوزارة، مريم بن مهدي، في مؤتمر عقد اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلكين الذي خصص هذا العام لمكافحة التلوث البلاستيكي، أن الجزائر تعد من بين أكبر المستهلكين للأكياس البلاستيكية على المستوى العالمي، ودعت إلى ضرورة سن تشريعات تحد من مخاطر استخدام المواد البلاستيكية. 

وكشفت بن مهدي أن 17% من النفايات المنزلية، في الجزائر، هي من مادة البلاستيك، وهو ما يعادل 130 ألف طن سنوياً من الكمية السنوية للنفايات المنتجة على المستوى الوطني، من مجموع 13 مليون يخلفها الجزائريون سنوياً، مشيرة إلى أن ما يعادل 60% إلى 80% من النفايات البلاستيكية ترمى في الطبيعة وفي مياه البحر والوديان في الجزائر، في حين توجد طرق بسيطة لاحتواء النفايات البلاستيكية، مثل عمليات الطحن والتذويب والضخ، وكذلك إعادة التدوير، بما يسمح بتحويل مخلفات البلاستيك إلى مواد جديدة واستخدامها كمواد عزل المساحات وفي صناعة بلاط الأسقف. 

وأكدت المسؤولة الجزائرية، أن حوادث الفيضانات الأخيرة التي شهدتها بعض المدن في الجزائر، كشفت عن مدى خطورة رمي هذه النفايات البلاستيكية في الطبيعة، حيث تسد قنوات تصريف المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية، ما يؤدي إلى الفيضانات ناهيك عن الغازات الدفيئة التي تطفو بعد حرق النفايات البلاستيكية، وهو عامل يفاقم من تأثير الاحتباس الحراري، وأضرار بيئية أخرى. 

وإضافة إلى مكوناتها، فإن الأكياس البلاستيكية، نظراً لخفة وزنها، تطير بسهولة وتلتصق بالأشجار وتغزو الأراضي مما يشكل تلوثاً بصرياً، وكانت الحكومة الجزائرية أصدرت قراراً، نوفمبر/تشرين الثاني 2019، يقضي بالمنع التام لاستخدام الأكياس السوداء، ابتداءً من عام 2020، ويلزم وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والبيئة والطاقات المتجددة، لكنها فشلت في تطبيقه، بعدما فشلت في إنتاج ما لا يقل عن 100 ألف كيس ورقي لتعويض أكياس البلاستيك، واستخدامها خاصة في المخابز. 

صحة

التحديثات الحية

الجزائر نحو اعتماد الأكياس الورقية

كما أخفقت الحكومة الجزائرية في تشجيع اقتصاد التدوير، على الرغم من إطلاق عدد من  الشباب مؤسسات انتاجية مختلفة التي كانت ستوفر عدداً كبيراً من فرص العمل في البلاد لصالح الشباب.