أطباء مصر يتساءلون عن مصابي كورونا... والسيسي يسترضيهم بزيادة مالية

كذلك خاطبت النقابة وزارة الإنتاج الحربي، بناءً على الشكاوى الواردة إليها من الأطباء بشأن نقص المواد المطّهرة في المستشفيات ومستلزمات الحماية الأولية، مطالبة الوزارة بتوفير ما يحتاجه الأطباء من مستلزمات للوقاية وأخرى لمكافحة العدوى في داخل المنشآت الطبية، بالأسعار المُعلنة نفسها من خلال شراء النقابات الفرعية لها، في ضوء حرص النقابة على حلّ هذه الأزمة.

من جهته، أعلن وزير المالية محمد معيط أنّ القيادة السياسية تُولي اهتماماً كبيراً لدعم القطاع الصحي وتحسين الأوضاع المالية للأطباء وأطقم التمريض، مشيراً إلى أنّ ثمّة تكليفاً رئاسياً برفع مكافأة أطباء الامتياز في المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي ومستشفيات جامعة الأزهر في خلال فترة التدريب (الامتياز) من 400 جنيه مصري (نحو 25 دولاراً أميركياً) إلى 2200 جنيه (نحو 140 دولاراً) شهرياً، بدءاً من خرّيجي كليات الطب دفعة ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وأضاف معيط في بيان للوزارة أنّ رفع قيمة المكافأة ستشمل نحو 12 ألف طبيب امتياز على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية تبلغ 320 مليون جنيه (نحو 20 مليون دولار) سنوياً، مع إتاحة 100 مليون جنيه (نحو ستة ملايين و400 ألف دولار) للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بهدف تمويل تكلفة الزيادة، مشيراً إلى أنّ الموازنة الجديدة شهدت زيادة بنسبة 75 في المائة في بدل التعرّض لخطر العدوى لأعضاء المهن الطبية والذي يُصرف للأطباء وهيئات التمريض.

وتابع أنّ الحدّ الأدنى للبدل سيشهد ارتفاعاً من 400 جنيه (نحو 25 دولاراً) إلى 700 جنيه (نحو 45 دولاراً)، والحد الأقصى من 700 جنيه إلى 1225 جنيهاً (نحو 80 دولاراً)، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.25 مليار جنيه (نحو 140 مليون دولار)، على أن يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب، بالإضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المجال.

على صعيد متصل، وافق مجلس الوزراء المصري اليوم على مقترح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن إجراء حركة ترقيات في كلّ الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التي يُعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها، وذلك إلى المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين يتمّون المُدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو/حزيران المقبل. ونصّ المقترح على أن تكون الترقية ابتداءً من الأوّل من يوليو/ تموز 2020، فيستفيد من هذا القرار أكثر من ربع مليون موظف، بما يسهم في سدّ الفجوة بين القيادات الحالية بالوحدات المختلفة وبين شباب الموظفين، لتمكينهم من الوصول إلى مستويات الوظائف القيادية والإشرافية واختيار الكفاءات منهم لشغل تلك الوظائف.

كذلك وافق مجلس الوزراء على إجراءات الحصول على التمويلات والمنح الآتية لوزارة المالية، ومنها 450 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، و500 مليون دولار من وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا"، و150 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، و250 مليون دولار من البنك الدولي دعماً لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومليون دينار كويتي كمنحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم جهود مواجهة فيروس كورونا.