54 طبيباً شرعياً فقط في سورية: أقل من دولار واحد للكشف على جثة

شهدت المناطق السورية كلها تراجعاً في أعداد الأطباء والخدمات الطبية المقدّمة، نتيجة ارتفاع عمليات القتل وتضرّر المرافق الصحية، الأمر الذي أثّر بشكل مباشر على الكوادر، يُضاف إلى ذلك انخفاض قيمة الأجور وعدم شعور العاملين في القطاع الصحي بالأمان، وقد أدّى كلّ ذلك إلى دفع كثيرين من هؤلاء إلى الهجرة.

ولا يُستثنى الأطباء الشرعيون من تلك الأزمة، إذ انخفض عددهم بشكل غير مسبوق، بحسب المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي زاهر حجو.

وفي حديث صحافي لحجو، أخيراً، بيّن أنّ عدد الأطباء الشرعيين في سورية هو 54 طبيباً فقط، وهو رقم قليل جداً، معيداً ذلك إلى انخفاض المردود المالي.

ولفت إلى أنّ الأطباء الشرعيين تجاوز عمرهم 57 عاماً، وبالتالي تبرز حاجة إلى أطباء (شباب)، إذ إنّه "من الممكن أن يختفي الطب الشرعي في سورية بعد مدّة قصيرة من الوقت. وشرح أنّ الطبيب الشرعي يتقاضى لقاء كلّ كشف على جثة مبلغ 250 ليرة سورية (أقلّ من دولار أميركي واحد)، وهو مبلغ ضئيل جداً.

كذلك، أشار إلى عدم وجود أطباء شرعيين مقيمين في المستشفيات.

وعن سبب العزوف عن هذا الاختصاص، قال إنّ تدنّي المردود المادي والضغوطات النفسية والجسدية التي يتعرّض لها الطبيب نتيجة تعامله مع الجثث وعمله على مدار الساعة، كلّها أسهمت في تراجع عدد الأطباء في هذا المجال.

صحة

التحديثات الحية

سورية: نزيف أطباء التخدير يهدد الجراحة

من جهته، قال مدير البرامج في وزارة الصحة التابعة للحكومة السورية المؤقتة رامي كلزي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عدد الأطباء الشرعيين في سورية قليل جداً بالنسبة إلى عدد السكان، وفي مناطق المعارضة ثمّة ثلاثة فقط، وهذه ثغرة هائلة تعمل وزارة الصحة على حلها مع منظمة الصحة العالمية من خلال برامج الصحة المجتمعية، فتُنفَّذ استبيانات خاصة بالوفيات في المجتمع بشكل دوري".

وأشار كلزي إلى أنّ "ثمّة نقصاً في سورية بمعظم الاختصاصات الطبية. والعاملون في الطب الشرعي نادرون في الأساس، تُضاف إلى ذلك الحرب وتراجع الأمان في كلّ المناطق السورية".

وكان مجلس الوزراء التابع للنظام قد منح مكافأة شهرية للأطباء لمدّة ستة أشهر، شملت أطباء اختصاص الطب الشرعي بمبلغ 130 ألف ليرة (نحو 52 دولاراً) شهرياً، وطلاب الدراسات العليا والأطباء المقيمين في المستشفيات العامة من اختصاص الطب الشرعي 75 ألف ليرة (نحو 30 دولاراً).

من جهة أخرى، وبحسب ما جاء في تقرير صادر في مارس/ آذار 2021 عن لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية والتنمية الدولية، فإنّ العاملين في مجال الرعاية الصحية لم يسلموا من الهجمات كذلك.

وقد بيّن التقرير أنّ 68 في المائة منهم كانوا في داخل منشآت صحية عند تعرّضها لهجوم، ونتيجة لذلك بات العاملون يخشون على أنفسهم، الأمر الذي دفع كثيرين منهم إلى مغادرة البلاد.