شدد هاني هلال، أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل، على أهمية وقف ومواجهة حملة وصفها بأنها "غير مسئولة" تطالب بإجراء تعديلات على قانون الطفل وقانون العقوبات من أجل تغليظ العقوبات على الأطفال لتصل إلى الإعدام.
وقال مسئول الائتلاف،وهومنظمة مجتمع مدني مصرية، إن تلك المطالبات "تحد صارخ لالتزامات مصر الدولية والإقليمية، وكل المكتسبات التي تحققت للطفل المصري عبر عشرات السنين من خلال نضال كل المعنيين في حقل حقوق الطفل في مصر على المستوى الحكومي والأهلي والتي توجت بإجراء التعديلات على قانون الطفل خلال عام 2008".
وأدان هلال خلال، مشاركته في فعاليات ورشة عمل ينظمها المنتدى المدني الأفريقي لحقوق الطفل بالسنغال، ما وصفه بـ"التصريحات غير المسئولية وغير الغيورة على مكانة مصر"، مشيرا إلى أنه سبق أن ناشد الإعلام المصري توخي الحذر عند تناوله لهذه القضية، وناشد كل الأطراف عدم المكابرة والتراجع عن هذه التصريحات ووقف تلك الحملة، ودعم حماية مكتسبات أطفالنا وحقوقهم بدلاً من المطالبة بانتهاكها وإحراج موقف مصر الدولي والإقليمي".
وبحسب بيان صادر عن الائتلاف، طالب هلال بـ"ضرورة العمل على حماية حقوق أطفال مصر ودعم عدالة الأطفال في مصر، والحفاظ على موقع مصر في منظومة آليات حماية الطفل على المستوى الدولي والإقليمي، والتدخل الفوري لوقف تلك الحملة غير المسئولة وغير المسبوقة من قبل مسئولين بالحكومة من المفترض أن يكون دورهم حماية حقوق أطفال مصر ووقف انتهاكها".