454 حكماً بالإعدام في مصر خلال عام 2023
- تقرير "الطريق إلى المشنقة" يعرض إحصاءات وأسباب الجرائم التي أدت إلى أحكام الإعدام، مثل القتل العمد والاعتداء الجنسي والاتجار بالمخدرات، مع التركيز على الظروف الاجتماعية والاقتصادية.
- المفوضية تدعو لتقليل عدد الجرائم التي تُعاقب بالإعدام، مشيرة إلى أن القانون المصري يشمل حوالي 55 جريمة تستوجب هذه العقوبة.
رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، 454 حكماً في ملف الإعدام في كافة مراحل المحاكمات لمختلف القضايا الجنائية خلال عام 2023.
وأوضحت المفوضية أن 124 حكماً من الأحكام الصادرة خلال عام 2023، أحيلت أوراق المدانين في قضاياهم إلى مفتي الجمهورية، في حين واجه 297 شخصاً أحكاماً بالإعدام صادرة عن محاكم جنايات الدرجة الأولى، وقد أيدت الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 25 حكماً بالإعدام. أما بخصوص أحكام الإعدام التي تم تنفيذها بالفعل فقد رصد الباحثون 8 حالات نفذ فيها حكم الإعدام على المتهمين خلال عام 2023.
الإعدام في تقرير "الطريق إلى المشنقة"
وفي تقرير صادر اليوم، معنون بـ"الطريق إلى المشنقة"، عرضت المفوضية تقريراً وإحصاءً وصفياً وتحليل البيانات والأرقام المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة في مواد الجنايات والتي تقضي عقوبتها بالإعدام شنقاً لمرتكبيها، وذلك خلال الفترة الزمنية من يناير/ كانون الثاني 2023 وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وأوضحت المفوضية أنها اعتمدت في المنهجية البحثية التي استخدمها على فريق الباحثين في مرحلة جمع المعلومات وتنقيها وتدقيقها وثلاثة مصادر أساسية، أولها التغطية الإعلامية والصحافية للأخبار المتعلقة بالقضايا الجنائية، وثانيهما المتابعة الدورية للجلسات العلنية في مختلف محاكم الجنايات المصرية على مستوى عدة محافظات مختلفة، وثالثهما المتابعة المباشرة مع محامي الدفاع في مثل تلك القضايا وذوي بعض المدانين بالعقوبة الأقسى في منظومة العدالة الجنائية.
ورصد الفريق البحثي ثلاثة أنواع من الجرائم كان لها النصيب الأكبر من حالات تطبيق عقوبة الإعدام، وهي جريمة القتل العمد، سواء اقترنت بجريمة أخرى أو لا، وجريمة الاعتداء الجنسي، وجريمتا الاتجار والجلب في المواد المخدرة.
ورصد الباحثون أسباباً عدة لارتكاب المتهمين جريمة القتل العمد، كان على رأسها القتل لأسباب مادية، سواء كان ذلك لوقوع خلافات مادية بين المتهمين والمجني عليهم أو لرغبة الجاني في الحصول على ممتلكات أو أموال من المجني عليه، وهو ما يعكس وطأة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تذهب بصاحبها إلى حبل المشنقة.
أما عن جغرافيا أحكام الإعدام فقد احتلت محاكم محافظتي القاهرة والقليوبية المركزين الأول والثاني على التوالي في صدور أحكام بالإعدام في المواد الجنائية على المتهمين، وذلك بواقع 66 حكماً بالإعدام في القاهرة و50 حكماً بالقليوبية.
ولفتت المفوضية المصرية للحقوق والحريات من خلال التقرير، وتقارير أخرى صدرت على مدار السنوات القليلة الماضية، إلى المخاطر المستمرة التي تحيط بالمجتمع المصري، نظراً لاستمرار التوسع في تطبيق أحكام الإعدام على جرائم متعددة تفوق بكثير ما أقرّته المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأنه إذا ما كان لا بد من تطبيق العقوبة فيجب تطبيقها على الجرائم "الأشد خطورة"، وهو المصطلح الذي لا يجب استخدامه خارج نطاق جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية.
وقالت المفوضية "طوال السنوات الماضية، دأبت وطالبت حملة أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر والصادرة عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات في كافة أنشطتها ومخرجاتها البحثية والقانونية على ضرورة التزام السلطة المصرية بتطبيق التزاماتها الدولية وخفض عدد الجرائم التي يتم تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبيها والتي تصل في القانون المصري إلى حوالي 55 جريمة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
