مركز حقوقي: "الكيانات الإرهابية" اعتداء على الدستور المصري
القاهرة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
إجراءات الحكومة لمواجهة الإرهاب لم تنههِ (العربي الجديد)
أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان -منظمة مجتمع مدني مصرية- صباح اليوم الأربعاء، تعليقاً قانونيّاً حول القانون المقترح بشأن الكيانات الإرهابية في مصر، والذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة، إبراهيم محلب، في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والمقدم من لجنة الإصلاح التشريعي التي أقرته في الرابع والعشرين من الشهر نفسه، مطالباً رئيس الجمهورية بعدم إقراره، وانتظار البرلمان لمناقشته ومراجعته بشكل دقيق.
واعتبر مركز القاهرة أن القانون المقترح، والمحال إلى رئيس الجمهورية للإقرار والنشر، يشكّل اعتداءً على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى مخالفته التزامات مصر الدولية بموجب الاتفاقيات التي صادقت عليها، مشككاً في ادعاءات الحكومة، أن هذا القانون داعم لجهود الدولة في إطار مكافحة الإرهاب.
وأكد المركز أنه إذا أرادت الدولة إصدار قانون خاص بالكيانات الإرهابية فعليها ألا تضحي بالدستور، وأن يكون القانون متوافقاً مع المعايير الدولية.
تعليق المركز على القانون، والذي جاء في 8 صفحات، شدّد في مقدمته على كارثية العمليات الإرهابية التي تنفذ بشكل شبه يومي في شمال سيناء والمحافظات المختلفة، إلا أنه يرى أن الحكومة تستخدم الحرب على الإرهاب كذريعة لتمرير قوانين تعصف بالحقوق والحريات. أو في أفضل الأحوال وسيلة للهروب من مسئولية الإخفاقات المستمرة للأجهزة الأمنية في التصدي للهجمات الإرهابية وحماية المواطنين والجنود من الشرطة والقوات المسلحة.
وذلك بالتذرع بوجود فراغ تشريعي يعوق ملاحقة ومحاسبة الجناة، بالرغم من انحصار رؤى الحكومات المتعاقبة (منذ 1981 وحتى الآن) في إجراء تعديلات تشريعية أو سن قوانين جديدة ذات طابع قمعي، بحجة مكافحة الإرهاب، بينما لم تحقق تقدماً يذكر.
مشيراً إلى عدم فاعلية استراتيجيات الحكومة لمحاربة الإرهاب، فقد سبق واعتبرت الدولة عدداً من التنظيمات القائمة كيانات إرهابية، مثل جماعة أنصار بيت المقدس، إلا أن هذا لم يوقف العمليات الإرهابية المتكررة.