38 منظمة حقوقية دولية تطلق حملة لدعم حرية التعبير في الجزائر

أطلقت 38 منظمة حقوقية جزائرية وإقليمية ودولية حملة إلكترونية عبر منصاتها الإلكترونية في الفترة بين 19 و28 مايو/أيار الجاري، لدعم حرية التعبير في الجزائر وإدانة ما اعتبرته "مساعي السلطات الجزائرية لخنق الأصوات المعارضة والمجتمع المدني المستقل".

وتستهدف الحملة، بحسب بيان المنظمات المشاركة فيها، حث السلطات الجزائرية على "إنهاء قمع حقوق الجزائريين والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين منهم لمجرد ممارستهم السلمية حقوقهم، والسماح للجميع بحرية ممارسة الحقوق، وتقديم المشتبه في مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر للمحاكمة والعدالة، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا. وتدعو الحملة جميع الأفراد والمنظمات والأطراف المعنية إلى مشاركتها في رفع مطلب موحد بوقف تجريم ممارسة الحريات المشروعة في الجزائر".

واعتبر البيان أن هناك "انتكاسة خطيرة تشهدها الجزائر، لا سيما في ما يتعلق بالحق في حرية التعبير، والحق في التجمع السلمي، وتبادل المعلومات والوصول إليها، وتحمل السلطات الجزائرية المسؤولية عنها"، واعتبرت أن التفاعل الدولي مع الانتهاكات في الجزائر ما زال محدوداً على الرغم من إعلان المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، في الثامن من مارس/آذار الماضي، عن قلقها مما اعتبرته "القيود المتزايدة على الحريات الأساسية في الجزائر ودعت الحكومة إلى تغيير المسار".

أخبار

التحديثات الحية

"العفو" الدولية: تزايد القمع بالجزائر مع اعتقال المزيد من الناشطين

وتستمر الحملة الدولية، التي تحمل شعار "الاحتجاج السلمي وتكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير ليست جريمة"، حتى 28 مايو الجاري، وتشارك فيها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.