تونس تعتمد "السوار الإلكتروني" لتخفيف اكتظاظ السجون

أكد وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في تونس، محمد عبو، أنه تمت المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق باعتماد السوار الإلكتروني كعقوبة بديلة، وكإجراء وقائي عوضاً عن السجن.

واعتبر عبو، أن المصادقة على اعتماد السوار الإلكتروني تعد مكسباً حقوقياً هاماً، طالما طالب به الحقوقيون في تونس.

وقال الرئيس الأسبق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والرئيس الحالي لمكتب تونس للفدرالية الدولية لحقوق الانسان، مختار الطريفي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن العقوبة البديلة ستكون في حالتين، أي قبل الحكم وسيعوض الإيقاف التحفظي بدل الإيداع في السجون، مبيناً أن هذا الأمر سيحد من أعداد المسجونين قبل المحاكمة، مما سيقلص الضغط الحاصل.

وأضاف الطريفي، أن هناك حالة ثانية يمكن تطبيق العقوبة البديلة، وهي عندما تكون العقوبة أقل من سنة، وساعتها يمكن أن تكون العقوبة هي وضع السوار الإلكتروني، ويتطلب الأمر مراعاة عديد الجوانب والشروط، منها الجانب الصحي وعدم وجود أي مانع صحي لوضع السوار.

وبين الطريفي أن الإجراء الجديد سيشمل أيضاً الموقوفين في انتظار عرضهم على القضاء، وهي مسألة إيجابية لطالما طالب بها الحقوقيون، وستساهم في تقليص أعداد الموقوفين بدل إيداعهم السجون، مبيناً أنه يمكن للشخص أن يكون مفيداً للمجتمع، وهو بحالة سراح أو مزاولة تعليمه وتكوينه، وبالتالي يقدم خدمات مفيدة ومراقبته سهلة وممكنة، مضيفاً أن التمتع بهذه العقوبة سيكون بحسب تقدير القضاة، أي أنها لن تشمل جميع السجناء ممن عقوبتهم أقل من سنة أو جميع القضايا.

وتابع المتحدث، أن هناك ضمانات في القانون، ونصوصاً ترتيبية سيتم التحضير لها بعد صدور هذا المرسوم، مؤكداً أن أزمة كورونا مرّت بخير، ولم تسجل تونس أي إصابات داخل السجون، مشيراً إلى أنه تم إطلاق مسجونين ضمن السراح الشرطي والعفو العام للتقليل من الضغط وللوقاية.

ويذكر أن الناطق الرسمي للإدارة العامة للسجون والإصلاح، سفيان مزغيش، صرح أن تجربة السوار الإلكتروني معمول بها في العديد من البلدان المتقدمة، مضيفاً أنها تقتضي وجود إمكانيات وتجهيزات دقيقة، مؤكداً أن السوار الإلكتروني سيطبق على المحكومين في قضايا جنحية، لا تشكل خطورة على الأمن العام، مبيناً أن هناك عدة شروط لتطبيق هذه العقوبة البديلة، وهي حسن السيرة والسلوك، ومراعاة الدراسة أو التكوين المهني، مع وجوب جبر الضرر للمتضرر سواء بالجدولة أو بدفع خطية مالية.