تفاصيل خطة المغرب لتخفيف الحجر الصحي
سيُجري المغرب تقييماً أسبوعياً للحالة الوبائية (فرانس برس)
كشفت السلطات المغربية عن تفاصيل خطتها للتخفيف من تدابير الحجر الصحي ابتداء من الخميس، وذلك بناء على قرارها بتمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 يوليو/تموز القادم، وهو التمديد الثالث منذ قرارها المعلن في 20 مارس/آذار الماضي، جراء انتشار فيروس كورونا الجديد.
وتقوم خطة التخفيف من تدابير الحجر الصحي، التي أعلن عنها من قبل وزارتي الداخلية والصحة، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، على تقسيم المملكة إلى منطقتين: الأولى تشمل العمالات والأقاليم (المحافظات) التي تم ضبط الحالة الوبائية فيها، والتي ستستفيد من تخفيف كبير للحجر، فيما ستشمل المنطقة الثانية المناطق التي لم تستقر فيها الوضعية الوبائية، وستظل تحت الحجر.
وبحسب الخطة، فإن عملية الانتقال التدريجي ستكون في إطار مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، وسيخضع الانتقال مسبقًا لتقييم الإجراءات الواجب تنفيذها والشروط اللازم توفرها على مستوى كل عمالة وإقليم، وذلك من طرف لجان اليقظة والتتبع، يترأسها الولاة والعمال وتتكون من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية.
وبينما ستتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، أسبوعيا، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية، ستعرف المرحلة الأولى، التي تبدأ من 11 يونيو/ حزيران الجاري، الشروع في التخفيف من قيود الحجر الصحي من خلال استئناف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني (الأنشطة الصناعية، الأنشطة التجارية، أنشطة الصناعة التقليدية، أنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب، تجارة القرب، المهن الحرة والمهن المماثلة، إعادة فتح الأسواق الأسبوعي). في المقابل، ستستثنى من هذه القائمة المطاعم والمقاهي في عين المكان، الحمامات، قاعات السينما والمسارح.
ووفق الخطة، فإن تخفيف القيود في المنطقة رقم 1 الأقل تضررا من الوباء، سيشمل الخروج دون حاجة إلى رخصة استثنائية للتنقل داخل العمالة أو الإقليم، واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية، وكذلك التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص، وإعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية.
وتقوم خطة التخفيف من تدابير الحجر الصحي، التي أعلن عنها من قبل وزارتي الداخلية والصحة، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، على تقسيم المملكة إلى منطقتين: الأولى تشمل العمالات والأقاليم (المحافظات) التي تم ضبط الحالة الوبائية فيها، والتي ستستفيد من تخفيف كبير للحجر، فيما ستشمل المنطقة الثانية المناطق التي لم تستقر فيها الوضعية الوبائية، وستظل تحت الحجر.
وبحسب الخطة، فإن عملية الانتقال التدريجي ستكون في إطار مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، وسيخضع الانتقال مسبقًا لتقييم الإجراءات الواجب تنفيذها والشروط اللازم توفرها على مستوى كل عمالة وإقليم، وذلك من طرف لجان اليقظة والتتبع، يترأسها الولاة والعمال وتتكون من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية.
وبينما ستتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، أسبوعيا، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية، ستعرف المرحلة الأولى، التي تبدأ من 11 يونيو/ حزيران الجاري، الشروع في التخفيف من قيود الحجر الصحي من خلال استئناف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني (الأنشطة الصناعية، الأنشطة التجارية، أنشطة الصناعة التقليدية، أنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب، تجارة القرب، المهن الحرة والمهن المماثلة، إعادة فتح الأسواق الأسبوعي). في المقابل، ستستثنى من هذه القائمة المطاعم والمقاهي في عين المكان، الحمامات، قاعات السينما والمسارح.
ووفق الخطة، فإن تخفيف القيود في المنطقة رقم 1 الأقل تضررا من الوباء، سيشمل الخروج دون حاجة إلى رخصة استثنائية للتنقل داخل العمالة أو الإقليم، واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية، وكذلك التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص، وإعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية.
كما يشمل التخفيف من القيود إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق، واستئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق، فيما أبقت الخطة على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز).
أما بالنسبة لتخفيف القيود في المنطقة رقم 2، فقد نصت الخطة على أن الخروج يقتضي التوفر على رخصة استثنائية للتنقل، وعلى إغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء، واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية. في حين أبقت الخطة على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز).
ولضمان إنجاح مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، وتفاديا لظهور بؤر جديدة أو انتشار الفيروس في أماكن متفرقة أو دخوله إلى مناطق خالية منه، دعت السلطات المغربية مواطنيها إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الصحية المعمول بها (ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي).
وكان المجلس الحكومي قد صادق، خلال اجتماعه الاستثنائي، مساء الثلاثاء، على مرسوم تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المغرب لمدة شهر واحد، وذلك من يوم الأربعاء 10 يونيو/ حزيران الجاري في السادسة مساء إلى غاية يوم 10 يوليو/ تموز القادم الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.