وزير الصحة الجزائري: تعافي 92 %من مصابي كورونا عولجوا بالكلوروكين

وتدفع هذه المؤشرات وتراجع معدلات الإصابة بالفيروس السلطات إلى بدء خطوات للرفع التدريجي للحجر الصحي والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وقال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد في تقرير قدّمه خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الأحد، إنّ "بروتوكول العلاج الذي اعتمدته اللجنة العلمية المكلفة برصد ومتابعة انتشار فيروس كورونا في الجزائر منذ 23 مارس/آذار الماضي أثبت فاعليته، إذ تماثل للشفاء 92.8 في المائة من المصابين، من أصل أكثر من 16 ألف حالة تم علاجها بهذا البروتوكول".

وقبل تقرير الوزير كان نقيب عمادة الأطباء الجزائريين وعضو اللجنة العلمية لمتابعة انتشار كورونا بقاط بركاني، قد أعلن رفض الجزائر لتوصيات المنظمة، واعتبر أن هذه التحذيرات بشأن الكلوروكين، جزء من حرب تجارية واقعة بين المختبرات وشركات الأدوية.

وأكد وزير الصحة الجزائري، أنّ "زيادة عدد مختبرات التشخيص من 1 إلى 26 مختبرا معتمدا، ووفرة كواشف التشخيص بالكميات الكافية، وتكثيف التحقيقات الوبائية الموجهة، ساهم في الكشف عن مزيد من الإصابات في الشهر الأخير، ويفسّر الارتفاع اللافت في عدد المصابين، مشيرا إلى أنّ "المخزون الحالي لوسائل الحماية والوقاية والعلاج كاف حتى الآن".

وخلال الاجتماع حثّ الرئيس عبد المجيد تبون وزارة الصحة على مزيد من الاستمرار في التذكير والتشدد في احترام الإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى، لا سيما باستعمال الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد الجسدي، وحث حكام الولايات الأربع، تندوف وإليزي وتمنراست جنوبي الجزائر وسعيدة غربي البلاد، والتي رفع فيها الحجر كاملا، على الاستمرار في منع التجمعات والحفلات والأعراس.

وسجّلت الجزائر أمس الأحد 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو رقم أفضل بكثير من ذلك المسجل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية التي بلغ فيها معدل الإصابات اليومي إلى 180 إصابة.

وتحصي الجزائر منذ نهاية فبراير/شباط الماضي، 9394 إصابة، في مقابل معدل شفاء قُدّر أمس الأحد بـ 199 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5748، مقابل 653 وفاة.

ودفع هذا الاستقرار الحكومة إلى بدء اتخاذ خطوات لرفع الحجر تدريجياً عن بعض القطاعات الاقتصادية، بينها قطاع البناء والأشغال العمومية وفق خطة مدروسة ، و"البحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية ذات المخاطر القليلة على انتشار الوباء"، خاصة بعد موجة احتجاجات جرت الأيام الأخيرة من قبل التجار في ولايات سطيف شرقي الجزائر وغرادية جنوبي البلاد، طالبوا فيها بالسماح لهم بفتح محالهم التجارية بسبب تضررهم من الغلق منذ ثلاثة أشهر.

وفي سياق متصل، بدأت السلطات في عدة ولايات ساحلية في إصدار قرارات غلق الشواطئ في وجه المصطافين، وتعبئة قوات الأمن لإجبارهم على إخلائها، وأصدر والي العاصمة الجزائرية قرارا يقضي بمنع ارتياد جميع الشواطئ التابعة لإقليم ولاية الجزائر في إطار التدابير الاحترازية الرامية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وإبقاء هذا الإجراء ساري المفعول إلى غاية استتباب الوضع الصحي.

وقامت قوات الأمن في منطقة شرشال غربي العاصمة الجزائرية، بطرد المصطافين والعائلات من الشواطئ ومطالبتها بإخلائها، كما أصدر رئيس بلدية القل شرقي الجزائر قرارا بغلق  الشواطئ في وجه المصطافين ومنع السباحة.