مصر: وفاة مواطن بسبب الإهمال الطبي في قسم شرطة بندر الفيوم

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وهو منظمة مجتمع مدني مصرية، وفاة المواطن محمد عبداللطيف خليفة (47 عاماً)، مساء الأربعاء الماضي، في قسم شرطة بندر الفيوم، بعد إصابته بغيبوبة سكر وتركه دون علاج، ووصفت المنظمة الحادثة بأنها "قتل ممنهج بالإهمال الطبي".

وبهذا ارتفع عدد المتوفين هذا الشهر في مراكز الاعتقال في مصر بسبب الإهمال الطبي إلى سبعة مواطنين، بعد وفاة المواطنين تامر محمد شحاتة، والسيد معوض عطية، وتامر عبدالمنعم عمارة، وإبراهيم الدليل، ورجب النجار، والمخرج الشاب شادي حبش.

وقال مركز الشهاب "تشير الوفيات إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا"، وتابع المركز "سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة".

وتوفي السجين معوض عطية رزق، الخميس 22 مايو/أيار في سجن الزقازيق العمومي. كما توفي تامر محمد شحاتة، الأربعاء 20 مايو/أيار في سجن استقبال طرة، وكان مصابا بشبه خراج على الرئة كان يزداد كل يوم، لكن تم تشخيصه بالربو، ولم يشفع له مرضه العضال من تدويره 4 مرات على قضايا مختلفة. وعند ترحيله إلى مستشفى المنيل لم يتم إدخاله، وتكرر ذلك عدة مرات، إذ تم تركه داخل سيارة الترحيلات رغم مرضه الشديد وارتفاع حرارته. كما توفي المعتقل تامر عبد المنعم عمارة (36 عاماً)، داخل سجن استقبال طرة، نتيجة الإهمال الطبي، في 20 مايو/أيار الجاري.

وتوفي إبراهيم الدليل المعتقل بمركز شرطة ههيا بمحافظة شرقية بدلتا مصر، بعد تدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى ههيا حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك في 14 مايو/أيار الجاري.

كما توفي المواطن رجب النجار من قرية الكفر القديم مركز بلبيس محافظة الشرقية بدلتا مصر، وذلك بقسم شرطة بلبيس اليوم الخميس 7 مايو/أيار نتيجة للإهمال الطبي بمحبسه. وكان يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، ويشك أهله باحتمال وفاته بكورونا، خاصة مع وجود عدد من المحتجزين يعانون من ارتفاع شديد في درجة الحرارة.

كما توفي المخرج الشاب، شادي حبش (24 عامًا) داخل زنزانته، بسجن طرة، فجر السبت 2 مايو/أيار الجاري، بعد إهمال طبي جسيم في التعامل مع حالته الصحية.

وتتزايد حالات الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، شهرًا تلو الآخر. فقد توفي المواطن محمد كبكب، بقسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، في 7 إبريل/نيسان الماضي، نتيجة للإهمال الطبي. وتوفي ستة معتقلين في مارس/آذار الماضي.  وتوفي خمسة معتقلين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في فبراير/شباط الماضي.

كما توفي سبعة معتقلين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في يناير/كانون الثاني الماضي.
بينما توفي 449 سجينًا في أماكن الاحتجاز خلال الفترة ما بين يونيو/حزيران 2014 ونهاية 2018، وقد ارتفع هذا العدد ليصل إلى 917 سجينًا (في الفترة بين يونيو/حزيران 2013 ونوفمبر/تشرين الثاني 2019) بزيادة كبيرة خلال عام 2019، بحسب أخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب.

ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للسلطة. وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

كما أنه تجدر الإشارة إلى أن نسبة التكدس داخل السجون تتراوح من 160% في السجون إلى 300% في مقرات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان وهو مؤسسة حكومية مصرية.