قطر تنفي ادّعاءات تفشّي كورونا في السجن المركزي

وكانت "رايتس ووتش" قد دعت أمس الاثنين، السلطات القطرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير حماية أفضل للسجناء وموظفي السجون بعدما تحدثت عن تفشي فيروس كورونا في السجن المركزي في الدوحة.

وقال بيان مكتب الاتصال الحكومي: "تم اكتشاف 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في السجن المركزي من دون تسجيل أي حالة وفاة، وقد تم نقل كافة المُصابين إلى إحدى المرافق الطبية التابعة لمؤسسة حمد الطبية والتي تم تجهيزها خصيصاً لاستقبالهم، وتلقوا خدمات رعاية صحية على مستوى عالمي، ونظراً لتفاقُم الحالة الصحية لاثنين من المُصابين بالفيروس، تم نقلهما إلى إحدى المرافق الطبية الأخرى المخصصة لاستقبال مثل هذه الحالات، والتأكد من تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة قبل إعادتهما إلى السجن المركزي إثر شفائهما من الفيروس بشكلٍ كامل".

Twitter Post

وأضاف البيان، "تقرير هيومن رايتس ووتش استند إلى إشاعات وتكهنات لا أساس لها من الصحة ترجع إلى إجراء مقابلات محدودة لم يتم التحقق من صدقيتها، والتي تهدف إلى تشتيت الانتباه عن جهود دولة قطر في الاستجابة لفيروس كورونا "، مؤكدا أن الجهات الصحية والأمنية في دولة قطر طبقت منذ منتصف شهر مارس/آذار الماضي، سلسلة من الإجراءات الصارمة في السجن المركزي لحماية السجناء من خطر الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره، حيث خضع جميع السجناء لفحوصات طبية دورية، وتم تطبيق منهجية استباقية في برنامج الفحص لرصد حالات الإصابة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تم توزيع معدات الوقاية الشخصية كالكمامات والقفازات على جميع السجناء، كما يتم التعقيم والتطهير بشكل دوري.

ولفت البيان إلى أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصدر عفواً أميرياً في شهر إبريل/ نيسان الماضي، عن أكثر من 500 سجين، الأمر الذي أسهم في خفض عدد السّجناء، حيث جاء هذا القرار لمراعاة الظروف الصحية والإنسانية في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها الدولة بسبب فيروس كورونا.

وبيّن أن قطر فتحت سجونها لمفتشي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومفتشي المنظمات الدولية بشكل دوري. وفي شهر يناير/ كانون الثاني 2019، قام المقرر الخاص لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بزيارة إلى دولة قطر والتي شملت زيارة تفقدية إلى السجون، وتؤكد دولة قطر أنها تعامل جميع السجناء باحترام وكرامة، وبما يتماشى مع المعايير الدولية.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيانها "إن على السلطات القطرية أن تخفف عدد السجناء للسماح بالتباعد الاجتماعي وضمان أن يتمكن كل شخص في السجن من الحصول على المعلومات وعلى الرعاية الطبية المناسبة، ووضع بروتوكولات مناسبة للنظافة الشخصية والتنظيف، بما في ذلك توفير التدريب واللوازم مثل الكمامات والمطهّرات والقفازات، للحد من خطر الإصابة بالعدوى".

ودعا نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، مايكل بَيْج، للتحرك بسرعة لتجنب انتشار أوسع لفيروس كورونا الذي يعرّض السجناء وموظفي السجون وسكان الدوحة لخطر العدوى"، قائلا "يمكن أن تبدأ قطر بإطلاق سراح السجناء المعرضين للخطر مثل كبار السن والمحتجزين بتهم ارتكاب جنح أو جرائم غير عنيفة، وضمان حصول السجناء الباقين على الرعاية الطبية الكافية".

وتقول المنظمة إنها استندت في معلوماتها إلى مقابلات قامت بها في الأيام الأخيرة لـ 6 محتجزين أجانب، الذين وصفوا تدهور الظروف في السجن المركزي الوحيد في قطر بعد الاشتباه بإصابة عدة سجناء بالفيروس، وقال المحتجزون "إن الحراس أخبروهم بشكل غير رسمي في الأسابيع الأخيرة عن التفشي المحتمل للفيروس".

وزار فريق من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، منتصف شهر إبريل/ نيسان الماضي السجن المركزي - قسمي الرجال والنساء-، لرصد الأوضاع الإنسانية للنزلاء، وتضمّنت الزيارة إجراء جولة عامة في السجن، ومقابلات خاصة مع محتجزين، والحصول على المعلومات والبيانات الضرورية، في ما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها إدارة المؤسسات العقابية لحماية النزلاء.

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الزيارات والرصد، محمد سيف الكواري، في تصريحات صحافية "تهدف اللجنة الوطنية من خلال زيارتها إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وخاصة فئة النزلاء والمحتجزين، لافتا إلى أن الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية وأماكن الاحتجاز تأتي أيضاً تجاوباً مع تقارير المنظمات الدولية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المختلفة التي تطالب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم تقارير حول طبيعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا ومدى مواءمتها المعايير الدولية.

وأكد الكواري أن فريق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيعد تقريراً يرفعه إلى السلطات الرسمية في الدولة، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، يتضمن ملاحظاته وتوصياته حول الإجراءات الاحترازية التي تتبعها دولة قطر لمنع انتشار فيروس كورونا داخل المؤسسات العقابية، إلا أن فريق اللجنة الوطنية لم يعلن عن تقريره أو نتائج هذه الزيارة بعد.

وتُواصل دولة قطر جهودها لمكافحة انتشار فيروس كورونا، إذ إن نسبة الوفيات تعد الأقل على مستوى العالم، فقد بلغ عددها 15 حالة فقط، مع تعافي 4899 مصاباً، فيما بلغ عدد المصابين بالفيروس 33969، منهم 94 في المائة إصابتهم خفيفة حسب الأرقام والإحصاءات الرسمية.