أظهرت إحصاءات "معهد الدوحة للدراسات العليا"، أنّ ساعات التعلّم عن بُعد في المعهد بلغت ما يقارب 1400 ساعة دراسية، حتى نهاية الأسبوع الخامس من بدء هذه العملية، عبر مختلف الوسائط والمنصّات الإلكترونية التي يوفّرها المعهد، وبواقع 90 مقررًا دراسيًا، لتغطية 18 برنامج ماجستير في كليّتي العلوم الاجتماعية والإنسانية، وكلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية، فيما بلغت نسبة حضور الدروس والمحاضرات الافتراضية، مائة بالمائة.
وقال مدير إدارة الاتصال والعلاقات الخارجية في "معهد الدوحة للدراسات العليا"، علي الكعبي، إنّ المعهد عمل منذ وقت مبكّر على تأسيس قاعدة من المنصّات والوسائط التعليمية التي تضمن استمرار العملية التعليمية بصورة تفاعلية داخل الفصل الدراسي أو خارجه، وبطريقة تمكّن أطراف العملية التعليمية من التواصل ومشاركة الملفات والقيام بكل ما يخصّ تلك العملية بالصورة المطلوبة.
وأضاف، أنّه على الرغم من أنّ الظروف الحالية التي نعيشها تفرض علينا التباعد الاجتماعي، إلاّ أنّ هذه المنصّات الإلكترونية جعلت من استمرار العملية التعليمية أمرًا ممكنًا، ومكّنت في الوقت ذاته، الأساتذة والطلاّب، من الانخراط في عملية التعليم والتعلّم، رغم التباعد الجغرافي والاجتماعي بين الطرفين. ولفت إلى الإمكانات الكبيرة للمنصّات، والتي تشمل التواصل المباشر بالصوت والصورة وتبادل الملفات والوسائط، وكذلك إنشاء غرف خاصة للنقاشات وغيرها من الخصائص.
وعن التحديات التي تواجه التعليم عن بُعد، قال الكعبي: "إنّ التعليم عن بُعد حديث العهد في المنطقة العربية بشكل عام، وفي دولة قطر بشكل خاص، وهذا يضعنا أمام بعض التحدّيات التكنولوجية المتمثّلة في ضرورة التعرّف على هذه المنصات واختيار أفضلها، ما يسهّل من عملية التعامل معها والاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة. وخلص إلى أنّ توفير البنية التحتية المناسبة التي تتيح عمل المنصات الإلكترونية بالكفاءة والشكل المطلوب، هي من ضمن التحديات التي تواجه هذه العملية، علاوة على زرع الثقة الذاتية في الراغبين في التعلّم، بالإقدام على هذه المنصات بدافع شخصي للحضور والمشاركة.
يجدر الذكر أنّ "معهد الدوحة للدراسات العليا" أصدر قرارًا، في وقت سابق من شهر مارس/آذار الماضي، باستمرار الدراسة عن بُعد، استجابة لإعلان مكتب الاتصال الحكومي الخاص بتعليق الدراسة في مؤسسات التعليم في دولة قطر، كإجراء احترازي للحدّ من انتشار فيروس كورونا. وكذلك استمرار العمل عن بُعد حتى 3 مايو/أيار، وهي مهلة قابلة للتمديد، تماشيًا مع الأوضاع الصحية الراهنة.