قرار أممي يطالب بإتاحة اللقاحات المستقبلية لفيروس كورونا بصورة "عادلة"

والقرار الذي تقدّمت به المكسيك، ودعمته الولايات المتحدة، يتمحور، وفق "فرانس برس" حول الاستجابة الصحيّة لفيروس كورونا، ويدعو إلى "تعزيز التعاون العلمي الدولي لمكافحة كوفيد-19 وتكثيف التنسيق"، بما في ذلك مع القطاع الخاص.

وتأتي هذه المطالبة بتمكين دول العالم أجمع من الحصول على لقاح للوباء الفتّاك، في وقت تخوض فيه العديد من الشركات المصنّعة للأدوية ومختبرات الأبحاث سباقاً مع الزمن للعثور على لقاح ناجع، مع ما يرتّب عليها مثل هذا التحدّي من عبء مالي كبير.

ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى التأكّد من أنّ الموارد المخصّصة تضمن "الوصول العادل والشفّاف والمنصف والكفء والفعّال في الوقت المناسب إلى الأدوات الوقائية والاختبارات المخبرية (...) والأدوية واللقاحات المستقبلية لكوفيد-19". ويشدّد القرار على أهمية أن يكون كلّ ما سلف "متاحاً لجميع المحتاجين إليه، ولا سيّما البلدان النامية".

ويرى خبراء بريطانيون أنّ نسبة نجاح أيّ لقاح ضدّ فيروس كورونا، ما زالت مبهمة وغير مؤكدة، على الرغم من الجهود المبذولة للإسراع في إنتاج اللقاحات التي من شأنها مكافحة المرض.

ونقلت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية في تقرير بعنوان "لا يوجد ضمان لنجاح لقاح ضدّ فيروس كورونا"، عن ديفيد نابارو، أستاذ الصحة العالمية في إمبريال كوليدج لندن، قوله "لا يمكن أن يقدم أحد أي ضمانات تتعلق بتطوير لقاح آمن وفعال ضد جميع الفيروسات". وأبلغ نابارو صحيفة "أوبزرفر" البريطانية، أنه "من الصعب للغاية تطوير لقاحات فعالة ضد جميع الفيروسات نظراً لطبيعة بعضها المعقد، لذا بالنسبة للمستقبل المنظور، سيتعين علينا إيجاد طرق لمواصلة حياتنا مع هذا الفيروس كتهديد مستمر".

وتخطّى عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم المليونين و478 ألفاً، في حين تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ170 ألفاً.