رفضت هيئة دينية رسمية في الجزائر خوض بعض المراجع والكتاب في الفتاوى ذات الصلة بوباء كورونا، ودعت إلى توحيد مصدر الفتوى في هذا الظرف الخاص، فيما اعتبرت لجنة الفتوى من يخفي إصابة أي شخص بمرض معد بالشخص الآثم.
وطالب المجلس الإسلامي الأعلى، في الجزائر، جميع الفعاليات والمراجع إلى احترام مصدر الفتوى والالتزام بالفتاوى التي تصدر عن لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية، وهي المؤسسة المسؤولة عن الإفتاء و"مؤلفة من خيرة علمائنا وفقهائنا، بمن فيهم بعض أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى"، ودعا "بعض العلماء الذين لديهم آراء في الموضوع إلى التواصل مع هيئة الفتوى بهدف جمع الكلمة المطلوبة شرعاً وحكمة".
وطالب المجلس من وصفهم بـ"المتجرئين على الفتوى" بالتزام "الحياء والتسليم لرأي الجماعة"، ودعاهم إلى "تجنب التشويش على عقل المواطن واستقراره، وأن تبقى الفتوى في النوازل من اختصاص الهيئة المذكورة التي تضطلع بها فقهاً وقانوناً".
وكان المجلس الأعلى يعلق على بعض المواقف التي أبدتها بعض النخب والمراجع، في عدد من المسائل المتعلقة بوباء كورونا، مثل إغلاق المساجد وتعليق صلاة الجمعة والصيام في شهر رمضان المقبل في ظل كورونا، حيث رفضت بعض التيارات السلفية غلق المساجد وتعليق الصلاة، كما دعا الكاتب نور الدين بوكروح إلى النظر في موجبات الإفطار في ظل المرض وحاجة الجسم إلى المناعة.
وأخفقت الجزائر في تعيين مفتٍ للجمهورية، رغم دعوات منذ سنوات للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتعيين مفتٍ للجمهورية يتكفل بإصدار الفتاوى، ويكون المصدر الوحيد للإفتاء في البلاد.
وأصدرت اللجنة الوزارية للفتوى، الثلاثاء، فتوى دينية تحظر على المصاب بمرض معد، مثل كورونا، وعلى معارفه وأقربائه شرعاً إخفاء إصابته بالمرض، وتنص بوجوب التصريح بمرضه للجهات المختصة، والامتثال للحجر الصحي وأسباب العلاج.
واعتبرت الفتوى أن من "تكتم على مرضه وتسبب في نقله إلى غيره فهو آثم شرعاً، ومن علم بإصابة هذا المريض وتكتم عليه فهو مشارك في الإثم"، وحثت على تعاون مجتمعي لنشر ثقافة تبليغ المصالح المختصة عن هذا المريض الخطير المعدي من طرف أصحابه أو معارفه.
ودعت لجنة الفتوى أصحاب الوظائف والمهن والنشاطات والصناعات والتجارة، الذين تتوقف عليهم ضروريات المواطنين وحاجاتهم، الالتزام بنشاطاتهم وأعمالهم، باعتبارها "من الواجبات العينية التي يستحق فاعلها الأجر والثواب، ويستحق تاركها اللوم والعقاب".