استغلت الإدارة المركزية للمعامل في وزارة الصحة والسكان في مصر تزاحم الآلاف من المواطنين العالقين، الأحد، لاستخراج شهادات (PCR) الخاصة بتحليل فيروس كورونا الجديد للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية، بالإعلان عن زيادة قيمة التحاليل بالنسبة للمستعجلين منهم إلى 2500 جنيه (160 دولاراً أميركياً)، ولغير المستعجلين 1000 جنيه (64 دولاراً) للمصريين، و70 دولاراً للأجانب.
واشترطت سلطات عدد من الدول الخليجية، وبينها السعودية، على المصريين الراغبين في السفر الحصول على شهادة مخبرية تثبت خلو المسافر من الفيروس الجديد، شريطة أن تكون صادرة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة على صعوده إلى الطائرة، ومن أحد المختبرات المعتمدة من سفاراتها لدى القاهرة، في إطار إجراءات احترازية.
وقالت المعامل المركزية بوزارة الصحة، في بيان، إنّه سيجري توفير التحليل في 8 محافظات على مستوى الجمهورية، مراعاة لظروف المواطنين، ولتخفيف حدة الاكتظاظ أمام المعامل المركزية بمقر الوزارة في وسط القاهرة، مبينة أنّ الأولوية ستكون للمسافرين الذين شارفت التأشيرة الخاصة بهم على الانتهاء أو أصبحت واجبة للسفر.
وتقدم بعض نواب البرلمان ببيانات عاجلة تطالب وزارة الصحة بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة لحلّ أزمة ازدحام المواطنين العاملين في السعودية والكويت، والراغبين في العودة إلى أماكن عملهم، ومنها تخصيص موقع إلكتروني للحصول على الشهادات المتعلقة بالتحاليل، أو فتح معامل تحاليل إقليمية للحدّ من الازدحام أمام إدارة المعامل المركزية بالوزارة".
وقال النائب هيثم الحريري إنّ "قرار وزارة الصحة بحصر إجراء تحليل فيروس كورونا بمعامل الوزارة المركزية بالقاهرة هو قرار خاطئ شكلاً وموضوعاً"، متسائلاً: "كيف يُعقل أن ينتقل كلّ من يرغب بإجراء التحليل من محافظات وقرى ونجوع مصر إلى العاصمة القاهرة؟!". وأضاف الحريري: "من غير المقبول أن ينتظر الآلاف من المصريين أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة لإجراء التحليل، في ضوء ما يترتب على ذلك من احتمال إصابة العديد منهم بالعدوى". وطالب وزارة الصحة بالسماح للمعامل المعتمدة داخل وخارج مصر لإجراء التحليل، ووضع الضوابط اللازمة لتجنب انتقال العدوى، فضلاً عن مراجعة كلفة إجراء التحليل "المبالغ فيها من جانب الوزارة".
بدورها، قالت النائبة إيناس عبد الحليم إنّ مشهد تزاحم المواطنين أمام المعامل المركزية بوزارة الصحة لإجراء تحليل كورونا هو "كارثي بامتياز"، وقد يسبب العديد من الأزمات، داعية وزارة الصحة إلى تلافي هذه الحالة من التزاحم أمام المعامل، وتخصيص ساعات عمل إضافية بها لاستيعاب هذا العدد الكبير من المواطنين. وأضافت: "في حال وجود حالة واحدة مصابة بالفيروس، فإنّ هذا الأمر يعرّض مئات المواطنين لانتقال العدوى إليهم" مشددة على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في هذا الأمر "حرصاً على صحة المواطنين، ومنعاً للاكتظاظ الذي قد يشكل بيئة خصبة لانتشار الفيروس".