الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: إجراءات الحد من كورونا في فلسطين تراعي الحريات

قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار الدويك، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أكد فيه أن إعلان حالة الطوارئ في فلسطين من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، لا يمس الحريات وحقوق الإنسان.

وأوضح الدويك على حسابه في "فيسبوك": "تلقيت قبل قليل (الليلة الماضية) اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، الذي أكد أن إعلان حالة الطوارئ وجميع التدابير المصاحبة لها ستكون في إطار محاربة المرض، وأنه لن يتم بأي حال من الأحوال استخدام الطوارئ لأية أمور أخرى خارج الهدف المعلن عنها، كما شدد على احترام الحقوق الأساسية للمواطنين في جميع الظروف، وعلى احترام ما ورد في القانون الأساسي من ضوابط حالة الطوارئ".

وتابع، "أقدر الاتصال الشخصي لرئيس الوزراء وما أكده من أمور، رغم الانشغال الكبير في هذه الظروف، كما أقدّر الجهود التي تقوم بها الحكومة والأجهزة المختلفة لحماية المواطنين من هذا المرض، نسأل الله السلامة لجميع أبناء شعبنا وللبشرية جمعاء من هذا الفيروس".

وبعد وقت قصير عقّب اشتية في تصريح له، على صفحته في "فيسبوك"، قائلا: "في مكالمة مع مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أكدت أن إعلان حالة الطوارئ هو في إطار محاربة فيروس كورونا، مع احترام كامل لحقوق الإنسان والحريات والقانون".

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – فلسطين، قد قالت في بيان لها، "نتفهم إعلان حالة الطوارئ في هذا الظرف بغرض مواجهة احتمال انتشار فيروس كورونا، خاصة بعد الكشف عن حالات مصابة في فلسطين، ونؤكد على ضرورة الالتزام بما نص عليه القانون الأساسي من أحكام تتعلق بإعلان حالة الطوارئ، خاصة ما جاء في المادة 111 بأنه لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ".

وطالبت الهيئة المستقلة الحكومة الفلسطينية بالإعلان وبشكل مستمر عن التدابير المتخذة في سياق حالة الطوارئ، أو أية تدابير خاصة أخرى من شأنها الحد من الحقوق والحريات، مع ضرورة إطلاع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على أية تدابير أو إجراءات خاصة تتعلق بحجز حرية أشخاص في سياق الحجر الصحي أو غير ذلك، وتزويد الهيئة بأسماء المحجوزة حريتهم/المحجور عليهم، والسماح بالتواصل معهم بالطرق المناسبة.