أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، قانوناً بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، تضمن تشديد العقوبات بالحبس والغرامة، لمدد متفاوتة على كلّ من خالف أحكام هذا القانون، المطبق تبعاً لانتشار فيروس كورونا الجديد.
ووفق التعديلات التي سيجري العمل بها في قطر بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال (55 ألف دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وبالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال (2750 دولاراً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من خالف قرار عزله أو إخضاعه للمراقبة الصحية بمعرفة الجهة الصحية المختصة، أو لم يبلغ المشتبه به بالإصابة بمرض معدٍ، وهم كلّ طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معدٍ، أو ربّ أسرته أو من يؤويه، أو مدير الجامعة أو المعهد أو المدرسة أو من ينوب عنه، أو الرئيس المباشر في العمل إذا وقعت الإصابة أو اشتبه في وقوعها أثناء تأديته عمله، أو مستقدم الوافد سواء كان المصاب أو المشتبه في إصابته داخل البلاد أم في الخارج، إذا ما اتصل ذلك بعلم أحد منهم، أو خالف الإجراءات والتدابير التي يتخذها مجلس الوزراء بهذا الشأن.
كذلك، أجاز القانون لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، وبغرض الحدّ من انتشار المرض المعدي، أن يتخذ الإجراءات والتدابير العامة المناسبة للمحافظة على الصحة العامة، بما في ذلك فرض القيود على حرية الأشخاص في التجمع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو خلال أوقات معينة.
بدورها، قررت وزارة التجارة والصناعة، الإغلاق التام للأعمال التجارية غي الضرورية ابتداء من يوم الجمعة، ومنها المقاهي ومراكز دعم التعليم وخدمات التسلية والترفيه ومحلات تجهيز الافراح والمناسبات. واستثنى قرار الإغلاق القطاعات الحيوية التي يحددها مجلس الوزراء القطري، ومحلات بيع المواد الغذائية والصيدليات، وخدمات التوصيل بما فيها خدمات توصيل المطاعم. وسينحصر عمل هذه المحلات بين الساعة 6 صباحاً و7 مساء، مع حظر عملها خارج هذه الأوقات. وستسيّر السلطات القطرية دوريات أمنية لمتابعة تنفيذ قرار الإغلاق.
كذلك، قررت وزارة الداخلية القطرية، تمديد تأشيرات الدخول إلى قطر لمدة شهر بعد انتهاء المدة القانونية المحددة ويمكن تمديدها إلكترونياً، بسبب توقف معظم مطارات دول العالم عن العمل.