هيئة الأسرى تطلق نداء عاجلاً للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لمنع تفشي كورونا

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي، بكافة مؤسساته ومنظماته الحقوقية والإنسانية، التحرك الفوري لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لإجبارها على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، لا سيما ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن، الذين يعدون الأكثر عرضة للخطر في ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، في بيان، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بالضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى، تجنباً لوقوع مأساة إنسانية في السجون في ظل تفشي الفيروس.

وقال أبو بكر: "إن العديد من دول العالم المهددة بوباء (كورونا) عمدت، أخيراً، إلى إطلاق سراح أعداد كبيرة من السجناء تجنباً لانتشار الفيروس في السجون، ووقوع أعداد كبيرة من الضحايا".

وأضاف في بيانه "الحكومة الإسرائيلية، وبمنتهى العنصرية واللاأخلاقية، أعلنت عن توجهها لإطلاق سراح أكثر من 500 سجين إسرائيلي جنائي، بهدف تقليص الاكتظاظ في السجون، تجنباً لانتشار الفيروس، فيما تجاهلت الأسرى الفلسطينيين الذين يحتجزون في معتقلات مكتظة، بينهم أكثر من 700 أسير مريض و200 طفل وعشرات المسنين والنساء".

وتابع: "المجتمع الدولي ومؤسساته تقف صامتة حيال معاناة المعتقلين الفلسطينيين، والخطر الذي يتهدد حياتهم بعد تفشي هذا الوباء وإصابة المئات داخل إسرائيل، بينهم جنود ومحققون".

وأشار إلى "أن الأمم المتحدة على علم ودراية بأن السجون الإسرائيلية التي يحتجز فيها الفلسطينيون من أكثر السجون اكتظاظًا في العالم، وتفتقر إلى أدنى شروط الصحة والسلامة، وتعتبر بيئة حاضنة لانتشار وباء كورونا".

وأكد أبو بكر: "إننا نطالب المؤسسات التي تصف نفسها بأنها الحامية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وفي هذا الظرف الإنساني العالمي الحساس، بإطلاق سراح معتقلينا من السجون الإسرائيلية، وخاصة المرضى، وكبار السن، والذين امضوا عشرات السنين في هذه السجون، تجنباً لوقوع مأساة إنسانية حقيقية بحقهم".

بدوره، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، في مؤتمر صحافي اليوم الأحد، إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بتحمل مسؤوليتها تجاه أهالي القدس، وحملها مسؤولية الأسرى، وطالب بالإفراج الفوري عنهم، وخاصة المرضى والأطفال والنساء.