لقي المهندس المصري هشام أبو علي هشام مصرعه من جراء تعرّضه للتعذيب الشديد داخل مقر جهاز الأمن الوطني في محافظة المنوفية، بعد أن ظل مختفياً قسرياً لمدة أسبوعين.
وحسب حقوقيين مصريين، فإن أبو علي ظهر كمتهم على ذمة قضية ملفقة، ثم تعرّض للإخفاء القسري بواسطة جهاز الأمن الوطني، والذي أبلغ أسرته بالحضور لاستلام جثته، اليوم السبت، في حين تطالب منظمات حقوقية دولية، الحكومة المصرية، بالإفراج عن الآلاف من السجناء المحتجزين من دون وجه حق، والذين سُجنوا لممارستهم السلمية حقوقهم المكفولة بموجب الدستور.
وتعجّب حقوقيون، في خضم أزمة تفشي فيروس كورونا، من أن السلطات المصرية مشغولة بتعذيب المعارضين السياسيين في السجون، بدلاً من الإفراج عنهم، على غرار الولايات المتحدة وإيران.
وسبق أبو علي، المعتقل صبحي فتحي عبد الصمد رمضان، والذي تُوفي قبل يومين فقط داخل محبسه في مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، نتيجة وضعه الصحي المتردي، ورفض السلطات إجراءه عملية جراحية، أو الإفراج الصحي عنه، وهو حالة الوفاة رقم 15 منذ بدء العام الحالي.
وتُوفي المعتقل مسعد زكي الدين سليمان في سجن وادي النطرون في 9 مارس/آذار الجاري، وكان مصاباً بفيروس (C)، ولم يحصل على الرعاية الطبية اللازمة له حتى وفاته.
وفي 4 مارس/آذار الجاري، توفي المعتقل وفقي محروس عبد الجابر، من مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، داخل سجن الوادي الجديد، نتيجة ظروف احتجازه غير الآدمية.
كما تُوفي المحتجز أحمد عبد المنعم قنديل في 20 فبراير/شباط الماضي داخل محبسه بسجن العقرب في القاهرة، إثر تدهور حالته الصحية. وفي 12 فبراير/شباط الماضي، توفي معتقلان اثنان في السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، وهما مجدي القلاوي جراء الإهمال الطبي بمستشفى سجن وادي النطرون، والمعتقل السياسي إبراهيم الباتع، على خلفية الإهمال الطبي بقسم شرطة في مدينة الزقازيق.