ودعت وزارة الشؤون الدينية مساء الأربعاء، الأئمّة إلى عدم الإطالة في خطبهم وصلواتهم، وتقليص المدّة الزمنيّة بين الأذان والإقامة، وأخذ الاحتياطات اللازمة للعناية بالمساجد من حيث التهوئة والنظافة، كما نصحت المصلين بالوضوء في بيوتهم، وإحضار سجادة صلاة خاصة بهم، والالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة.
وأكدت رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال، نبيهة كمون، لـ"العربي الجديد"، أنه يوجد في تونس نحو 4300 روضة أطفال خاصة، وقرابة 300 محضنة، "رياض الأطفال ستواصل عملها بشكل طبيعي، ولن تغلق أبوابها. كورونا لم يصب الأطفال إلى حد الآن، وإذا ما تقرر غلق رياض الأطفال فإن ذلك يتوجب منح الأمهات إجازة للاهتمام بأطفالهم، خاصة أن أغلبية الأمهات والآباء يعملون".
ودعت وزارة النقل أصحاب قطاع النقل العمومي غير المنتظم إلى الإبلاغ عن الأشخاص المشبوه في إصابتهم بالفيروس، ومنعهم من استعمال وسائل النقل، مشددة على ضرورة العناية بوسائل النقل من حيث النظافة واستعمال مواد التطهير.
وأعلنت وزارة الصحة تقديم العطلة المدرسية لتلاميذ الإبتدائي والمعاهد، والتي تبدأ غدا الخميس، بدلا من يوم السبت، وأيضا في الجامعات العمومية والخاصة، توقيا من انتشار فيروس كورونا.
وانطلقت بلدية تونس العاصمة في تركيز آلات توزيع المطهرات لغسل اليدين في محطات النقل العام والأسواق المركزية التي تصنف ضمن المساحات الأكثر اكتظاظاً، فيما تدرس وزارة الصحة إمكانية المرور إلى الدرجة الوبائية الثالثة في حال تطور الوضع وتسجيل إصابات جديدة.
وأعلنت بلديات في محافظات مختلفة من البلاد، منع التجمعات العامة وإلغاء التظاهرات التي كان يفترض أن تنظم بمناسبة عطلة الربيع، فضلاً عن التنسيق مع المقاهي لتعميم استخدام الأكواب والملاعق ذات الاستعمال الواحد وزيادة استخدام المطهرات في الوحدات الصحية.
وقال رئيس غرفة المقاهي محمد فوزي الحنافي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ "المقاهي ستمتثل لأي قرار تصدره وزارة الصحة بشأن منع الشيشة أو استخدام الأواني ذات الاستعمال الواحد"، مؤكداً أنّ "الغرفة المهنية حثت المقاهي على تعقيم الأسطح وكافة الوسائل المستعملة عبر المطهرات، والامتثال لأي قرار تصدره السلطات الصحية".
وأخضعت وزارة العدل قاعات الجلسات وأروقة المحاكم إلى التعقيم، فيما رفعت الإدارة العامة للسجون اليقظة داخل الوحدات السجنية خوفاً من تسلل الفيروس إلى المساجين عبر الأكل والملابس التي يحملها أهاليهم في الزيارات.
وطالب الخبير القانوني والقاضي فريد بن جحا، البرلمان بإجراء تنقيح على قانون الأمراض السارية والمعدية، بإضافة فيروس كورونا لقائمة الأمراض التي تستوجب الحجر الإلزامي.
وقال فريد بن جحا، لـ"العربي الجديد"، إنّ "تنقيح القانون سيمكّن القضاء من الأدوات القانونية لتفعيل الحجر الوجوبي على الأشخاص الذين لا يمتثلون للحجر الذاتي ووضعهم تحت طائلة القانون في حال الإخلال بموجبات الحجر".
وأضاف أنّ "فقه القانون يمكن أن يذهب إلى حدود توجيه تهمة القتل العمد لمن يتعمد نقل العدوى لأشخاص آخرين في حال علمه بحمله لفيروس كورونا".
وأفاد بن جحا بأنّ "الأدوات القانونية مهمة جداً لردع من لا يمتثلون للحجر الصحي في مثل هذه الظروف"، مشيراً إلى أنه "يمكن الاعتماد على فصول المجلة الجزائية التي تجيز توجيه تهم الإضرار بالآخر في حال المساهمة في نشر الفيروس، والتي تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجناً في حال عدم تعمد العدوى".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
