تشهد محافظة السويداء جنوبي سورية، سجالاً منذ أيام حول إعلان عدة فصائل مسلحة مدعومة من النظام، وشخصيات محسوبة على حزب الله اللبناني، القيام بدوريات عسكرية بذريعة وقف جرائم الخطف المتكررة، في ظل شكوك في خلفية التحرك وجديته.
وأفادت مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، بأنه "عُقد اجتماع دعت له اللجنة الدينية الوطنية، وفصيل مسلح يترأسه شخص يدعى مهران عبيد، في مقر القائد العام للثورة السورية الكبرى، سلطان الأطرش، ببلدة القريا، قبل نحو 10 أيام، وتبنى المجتمعون مواجهة ظاهرة الخطف، بعد أن أعطوا المتهمين فرصة تسليم أنفسهم خلال ثلاثة أيام، في حين غاب عن الاجتماع مشايخ طائفة الموحدين الدروز والوجهاء الاجتماعيون وممثلو النظام".
وأضافت المصادر أنه "خلال الـ72 ساعة الأولى، سلم نحو 8 أشخاص أنفسهم إلى فصيل مهران عبيد، ليتم تسليمهم إلى الأمن الجنائي التابع للنظام، وعلى خلفية ذلك خرج عدد من المخطوفين، وجرى استعادة عدد من السيارات المسروقة".
وبالتوازي مع هذه التحركات، قام فصيل "حركة رجال الكرامة"، والذي لم يشارك باجتماع القريا، بتحركات عسكرية نتج عنها تحرير عدد من المخطوفين، كما قام فصيل "حماة الديار"، الذي يترأسه نزيه جربوع، وفصيل الزوبعة برئاسة باسم رضوان، وهما يتبعان لفرع الأمن العسكري في السويداء، بنشر دوريات في أنحاء المدينة، ضمن مخطط العمل على إنهاء ظاهرة الخطف، في حين اعتبر مواطنون الأمر "رسالة من الفصائل بأنها موجودة على الأرض".
وأبدى أبو أنس مطر، من ريف السويداء، ارتياحه لتحركات الفصائل لمواجهة ظاهرة الخطف التي وصفها "بالطارئة" على المجتمع، مضيفاً لـ"العربي الجديد"، أنه "كان من الواجب أن يتحرك أحد لمواجهة هذه الجرائم لأن الجهات المختصة لم تقم بأي فعل لمنعها رغم المناشدات العديدة التي كانت تحمل المدنيين المسؤولية، وتلقي عليهم عبء المكافحة".
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر من السويداء، أن "هناك شريحة واسعة من المجتمع في السويداء، وعلى رأسهم رجال الدين والوجهاء، ينظرون بعين الريبة إلى الجهات الداعية إلى اجتماع القريا، وطريقة الإفراج عن المخطوفين، لأن من سلموا أنفسهم لا يعدون من الأسماء البارزة المتهمة بارتكاب جريمة الخطف، خاصة وأن هذه الجهات مرتبطة بأجهزة أمنية".
ويرى مشككون أن قيام فصيل مسلح بمهام الدولة في حفظ الأمن يكرس الشعور لدى المجتمع بأن الدولة غائبة عن السويداء، ما يهدد بحدوث صدامات مجتمعية، أو نزاعات عائلية ومناطقية، خصوصا وأن تلك التحركات والدوريات يشرف عليها فرع أمن الدولة، وشخصيات محسوبة على تيار حزب الله وإيران.
اقــرأ أيضاً
واعتبر ناشطون في السويداء، أن ما حدث في الأيام الأخيرة مسرحية ضعيفة، إذ إن مهران عبيد ومجموعته تم طردهم من "حركة رجال الكرامة" عام 2017، بسبب ارتكاب أعمال تخالف مبادئ الحركة، حسب بيان صدر حينها، الأمر الذي يضعف شرعيته المجتمعية، كما يبدو من استنفار العاملين في الإعلام الحكومي لتضخيم هذا الأمر، أن جهة تتبع النظام تشرف على العملية.
وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، تم توثيق خطف 18 شخصاً، بينهم 5 عناصر تابعين للجيش والأجهزة الأمنية، وتم إطلاق سراح عدد منهم مقابل فدية مالية، أو نتيجة تعرض الجهات الخاطفة إلى ضغوط من قبل فصائل مسلحة محلية، في حين لا يزال هناك العديد من المحتجزين لدى تلك العصابات بانتظار دفع الفدية.
وأضافت المصادر أنه "خلال الـ72 ساعة الأولى، سلم نحو 8 أشخاص أنفسهم إلى فصيل مهران عبيد، ليتم تسليمهم إلى الأمن الجنائي التابع للنظام، وعلى خلفية ذلك خرج عدد من المخطوفين، وجرى استعادة عدد من السيارات المسروقة".
وبالتوازي مع هذه التحركات، قام فصيل "حركة رجال الكرامة"، والذي لم يشارك باجتماع القريا، بتحركات عسكرية نتج عنها تحرير عدد من المخطوفين، كما قام فصيل "حماة الديار"، الذي يترأسه نزيه جربوع، وفصيل الزوبعة برئاسة باسم رضوان، وهما يتبعان لفرع الأمن العسكري في السويداء، بنشر دوريات في أنحاء المدينة، ضمن مخطط العمل على إنهاء ظاهرة الخطف، في حين اعتبر مواطنون الأمر "رسالة من الفصائل بأنها موجودة على الأرض".
وأبدى أبو أنس مطر، من ريف السويداء، ارتياحه لتحركات الفصائل لمواجهة ظاهرة الخطف التي وصفها "بالطارئة" على المجتمع، مضيفاً لـ"العربي الجديد"، أنه "كان من الواجب أن يتحرك أحد لمواجهة هذه الجرائم لأن الجهات المختصة لم تقم بأي فعل لمنعها رغم المناشدات العديدة التي كانت تحمل المدنيين المسؤولية، وتلقي عليهم عبء المكافحة".
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر من السويداء، أن "هناك شريحة واسعة من المجتمع في السويداء، وعلى رأسهم رجال الدين والوجهاء، ينظرون بعين الريبة إلى الجهات الداعية إلى اجتماع القريا، وطريقة الإفراج عن المخطوفين، لأن من سلموا أنفسهم لا يعدون من الأسماء البارزة المتهمة بارتكاب جريمة الخطف، خاصة وأن هذه الجهات مرتبطة بأجهزة أمنية".
ويرى مشككون أن قيام فصيل مسلح بمهام الدولة في حفظ الأمن يكرس الشعور لدى المجتمع بأن الدولة غائبة عن السويداء، ما يهدد بحدوث صدامات مجتمعية، أو نزاعات عائلية ومناطقية، خصوصا وأن تلك التحركات والدوريات يشرف عليها فرع أمن الدولة، وشخصيات محسوبة على تيار حزب الله وإيران.
وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، تم توثيق خطف 18 شخصاً، بينهم 5 عناصر تابعين للجيش والأجهزة الأمنية، وتم إطلاق سراح عدد منهم مقابل فدية مالية، أو نتيجة تعرض الجهات الخاطفة إلى ضغوط من قبل فصائل مسلحة محلية، في حين لا يزال هناك العديد من المحتجزين لدى تلك العصابات بانتظار دفع الفدية.