وقال دوغاريك، رداً على سؤال لـ"العربي الجديد" في نيويورك، الخميس، حول ما إذا كانت هناك خطة أو إمكانية بديلة للأمم المتحدة لتوصيل المساعدات الإنسانية لشمال سورية في حال فشل المجلس مجدداً من التمديد لعمل الآلية، "ببساطة لا يوجد أي حل بديل للوصول إلى الناس الذين نعمل على إيصال المساعدات إليهم في الشمال الشرقي والشمال الغربي لسورية".
وأكدت مصادر دبلوماسية بمجلس الأمن الدولي لـ"العربي الجديد" أن المباحثات ما زالت مستمرة حول تجديد عمل الآلية، ولكن الجانب الروسي مصّر على موقفه بالسماح والتجديد للآلية لستة أشهر فقط ومن معبريْن حدوديين مع تركيا (باب السلام وباب الهوى) فقط وليس من معبرين إضافيين مع العراق (اليعربية) والأردن (الرمثا) كما هو جار العمل به الآن بحسب قرار مجلس الأمن رقم 2165، والذي تنتهي مدته الجمعة.
وكانت الأمم المتحدة قد صرحت في أكثر من مناسبة أنها بحاجة للمعابر الأربعة لإيصال المساعدات حتى لو كانت لا تستخدم جميع المعابر طوال الوقت. وأكدت على أن تخفيض عدد المعابر يعني وصول المساعدات الإنسانية لعدد أقل من المحتاجين إليها. وهذا ما أكده وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ (أوتشا)، مارك لوكوك، في رسالة كان بعثها الشهر الماضي لمجلس الأمن الدولي يشير فيها إلى أن السبيل الوحيد لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قرابة 2.7 مليون سوري في الشمال الغربي عن طريق المعابر التركية وإلى قرابة 1.3 مليون سوري عبر المعبر العراقي في شمال شرق سورية.
وحتى اللحظة لم يعلن رسمياً عقد جلسة للتصويت على تجديد القرار 2165 المتعلق بالآلية إلا أن مجلس الأمن سيعقد، ليل الخميس بتوقيت نيويورك، جلسة خاصة ربما يتم التصويت فيها مجدداً على أكثر من قرار إذا استمر الجانب الروسي في تعنته.
وقال المصدر إنه وفي هذه الحالة قد تقدم إحدى الدول الأعضاء في المجلس مشروع قرار يسمح بالتمديد للآلية بشكل فوري لبعض الأسابيع إلى أن تتمكن من التوصل لحل وسط. وأكد في الوقت ذاته أن الجانب الروسي يصر، حتى اللحظة، على عدم التجديد الفوري للآلية لبعض الأسابيع لإعطاء فرصة أكبر للمباحثات بادعاء أن الفترة الأخيرة شهدت أكثر من جولة مباحثات وأن الأوضاع على الأرض تستدعي تغيير وتقليص عدد المعابر التي يتم من خلالها تقديم المساعدات.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت في العشرين من الشهر الماضي على مشروعي قرار حول تجديد الآلية. وأفشلت كل من روسيا والصين تبني مجلس الأمن للقرار الأول باستخدامهما لحق النقض "الفيتو".
وكانت كل من الكويت وألمانيا وبلجيكا قد صاغت مشروع القرار، وهي الدول حاملة قلم الملف الإنساني السوري في مجلس الأمن الدولي. ونص مشروع القرار على التجديد لعمل الآلية من خلال معابر حدودية ثلاثة (تركيا والعراق) ولستة أشهر. واعتبرت الدول الثلاث تلك الصياغة بمثابة حل وسط بين الموقف الروسي والصيني من جهة ومواقف بقية الدول من جهة أخرى، عن طريق تخفيض عدد المعابر، ثلاثة بدلاً من أربعة أو حتى خمسة اقترحتها تركيا، ومدة عمل الآلية ستة أشهر قابلة للتجديد بدلاً من سنة.
إلا أن هذا لم يكن مقبولاً عند الجانبين الصيني والروسي. وقدمت روسيا في نفس جلسة مجلس الأمن آنفة الذكر قرارا خاصا بها لم يحصل على الحد الأدنى المطلوب من الأصوات لتبنيه وينص على إدخال المساعدات فقط من المعابر التركية. وإذا لم تتفق الدول الأعضاء في مجلس الأمن على آلية ما فإن تقديم المساعدات الإنسانية لتلك المنطقة سيتوقف ويشمل ذلك قرابة أربعة ملايين سوري.