قطر تُلغي قيود مغادرة معظم العمال الوافدين
الدوحة
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القرار لضمان حقوق العاملين (Getty)
ألغت قطر، اليوم الخميس، القيود على مغادرة البلاد عن معظم العمال الوافدين لديها، في خطوة وصفتها "منظمة العمل الدولية" التابعة للأمم المتحدة، بأنّها "علامة فارقة" في جهود الإصلاح، قبل أن تستضيف البلاد بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وهذا القرار الصادر عن الحكومة القطرية، يلغي الحاجة إلى تأشيرة مغادرة لمئات الآلاف من العمالة المنزلية الذين لم تشملهم إصلاحات سابقة، وهم من دول جنوب آسيوية وجنوب شرق آسيوية، مثل نيبال والهند والفيليبين. ويسمح القرار لمن شملهم، بمغادرة البلاد من دون شرط الحصول على إذن من أصحاب العمل. وقال بيان حكومي إنّ القرار يمثل "خطوة مهمة أخرى اتخذتها الحكومة في اتجاه تعزيز قوانين العمل في قطر، وحماية حقوق جميع العمال المغتربين".
وهذا القرار الصادر عن الحكومة القطرية، يلغي الحاجة إلى تأشيرة مغادرة لمئات الآلاف من العمالة المنزلية الذين لم تشملهم إصلاحات سابقة، وهم من دول جنوب آسيوية وجنوب شرق آسيوية، مثل نيبال والهند والفيليبين. ويسمح القرار لمن شملهم، بمغادرة البلاد من دون شرط الحصول على إذن من أصحاب العمل. وقال بيان حكومي إنّ القرار يمثل "خطوة مهمة أخرى اتخذتها الحكومة في اتجاه تعزيز قوانين العمل في قطر، وحماية حقوق جميع العمال المغتربين".
وبموجب القرار الجديد، يكون للوافدين من الفئات التالية حرية الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال فترة سريان عقد العمل، وهم: العاملون في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والعاملون في قطاع النفط والغاز والشركات التابعة له، والعاملون في الوسائط البحرية، والعاملون في الزراعة والرعي، والعاملون في المكاتب الخاصة.
كذلك، يكون للمستخدمين في المنازل، الخاضعين للقانون رقم (15) لسنة 2017، الحق أيضاً في الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد، خلال سريان عقد العمل. لكن على جميع العاملين في المنازل إبلاغ صاحب العمل حول رغبتهم في المغادرة قبل 72 ساعة على الأقل، وذلك لضمان حق أصحاب العمل والمستخدمين في المنازل على حد سواء.
في المقابل، لا يشمل القرار العاملين الوافدين في القوات المسلحة القطرية. كذلك، ينصّ على أن يكون لصاحب العمل الحق في تقديم طلب موجب الأسباب ومسبق لوزارة الداخلية، بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة قبل مغادرتهم للبلاد؛ بسبب طبيعة عملهم، بما لا يتجاوز 5% من عدد العاملين لديه.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لبرنامج إصلاحي لدعم حقوق العمال الوافدين، بعد إقرار الحكومة القطرية قانوناً جديداً للحدّ الأدنى للأجور، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019. وقال، يومها، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يوسف محمد العثمان فخرو، إنّ دولة قطر اتخذت إجراءات لإلغاء قواعد تفرض على بعض العمال الأجانب الحصول على تأشيرات خروج لمغادرة البلاد، والموافقة المسبقة قبل تغيير مكان العمل. وتابع الوزير: "اعتمد مجلس الوزراء تشريعاً جديداً يتعلق بقانون جديد للحدّ الأدنى للأجور، وأيضاً تشريعاً جديداً لتسهيل نقل العمال إلى أصحاب عمل... ومشروع قانون لإلغاء تأشيرات الخروج".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أعلن "الاتحاد الدولي لنقابات العمال" اتفاق قطر مع "منظمة العمل الدولية" لإصلاح نظام الكفالة الحالي بشكل جوهري، ووضع حد أدنى غير تمييزي للأجور، وتحسين دفع الأجور، وإنهاء مصادرة الوثائق وشرط الحصول على تأشيرة خروج لمعظم العمال الراغبين في مغادرة البلاد. ودعا الاتفاق إلى تكثيف الجهود لمنع العمل القسري، وتعزيز التفتيش العمل وبروتوكولات السلامة والصحة المهنية، بما يشمل وضع استراتيجية لتخفيف أثر حرارة الطقس، وتحسين النظام التعاقدي لإجراءات توظيف العمال.
اقــرأ أيضاً
من جهتها، رحبت "منظمة العمل الدولية" بهذه التغييرات التي تصب في مصلحة العديد من العمال المهاجرين في قطر، كذلك فقد سبقت لها الإشادة بالجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بالعدالة الاجتماعية وتعزيز العمل اللائق في البلاد. وقال مدير "منظمة العمل الدولية" في قطر هوتان هومايونبور، إنّ "إلغاء تأشيرات المغادرة حجر زاوية مهم في أجندة إصلاحات الحكومة المتعلقة بالعمال".
وفي تعقيبه، قال الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية محمد حسن العبيدلي: "عملت حكومة دولة قطر من كثب مع الشركاء المحليين والدوليين وطبّقت إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل وزيادة حماية العمال الوافدين، الأمر الذي جعل من دولة قطر رائدة في المنطقة. ويُعد هذا القرار بمثابة إقرار بالتزامنا الراسخ لتطوير نظام عمل حديث ملائم لاحتياجات كل من أصحاب العمل والعمال الوافدين".
يُذكر أنّ لدى قطر قوة عاملة وافدة تُقدر بأكثر من مليوني شخص، يشكلون نحو 95% من إجمالي القوى العاملة فيها. ويعمل نحو مليون عامل في البناء، بينما هناك 100 ألف في العمل المنزلي.
في المقابل، لا يشمل القرار العاملين الوافدين في القوات المسلحة القطرية. كذلك، ينصّ على أن يكون لصاحب العمل الحق في تقديم طلب موجب الأسباب ومسبق لوزارة الداخلية، بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة قبل مغادرتهم للبلاد؛ بسبب طبيعة عملهم، بما لا يتجاوز 5% من عدد العاملين لديه.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لبرنامج إصلاحي لدعم حقوق العمال الوافدين، بعد إقرار الحكومة القطرية قانوناً جديداً للحدّ الأدنى للأجور، في أكتوبر/ تشرين الأول 2019. وقال، يومها، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يوسف محمد العثمان فخرو، إنّ دولة قطر اتخذت إجراءات لإلغاء قواعد تفرض على بعض العمال الأجانب الحصول على تأشيرات خروج لمغادرة البلاد، والموافقة المسبقة قبل تغيير مكان العمل. وتابع الوزير: "اعتمد مجلس الوزراء تشريعاً جديداً يتعلق بقانون جديد للحدّ الأدنى للأجور، وأيضاً تشريعاً جديداً لتسهيل نقل العمال إلى أصحاب عمل... ومشروع قانون لإلغاء تأشيرات الخروج".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أعلن "الاتحاد الدولي لنقابات العمال" اتفاق قطر مع "منظمة العمل الدولية" لإصلاح نظام الكفالة الحالي بشكل جوهري، ووضع حد أدنى غير تمييزي للأجور، وتحسين دفع الأجور، وإنهاء مصادرة الوثائق وشرط الحصول على تأشيرة خروج لمعظم العمال الراغبين في مغادرة البلاد. ودعا الاتفاق إلى تكثيف الجهود لمنع العمل القسري، وتعزيز التفتيش العمل وبروتوكولات السلامة والصحة المهنية، بما يشمل وضع استراتيجية لتخفيف أثر حرارة الطقس، وتحسين النظام التعاقدي لإجراءات توظيف العمال.
وفي تعقيبه، قال الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية محمد حسن العبيدلي: "عملت حكومة دولة قطر من كثب مع الشركاء المحليين والدوليين وطبّقت إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل وزيادة حماية العمال الوافدين، الأمر الذي جعل من دولة قطر رائدة في المنطقة. ويُعد هذا القرار بمثابة إقرار بالتزامنا الراسخ لتطوير نظام عمل حديث ملائم لاحتياجات كل من أصحاب العمل والعمال الوافدين".
يُذكر أنّ لدى قطر قوة عاملة وافدة تُقدر بأكثر من مليوني شخص، يشكلون نحو 95% من إجمالي القوى العاملة فيها. ويعمل نحو مليون عامل في البناء، بينما هناك 100 ألف في العمل المنزلي.