لاجئون أفارقة في لبنان: مفوضية الأمم المتحدة تنتهك حقوقنا وتهمل ملفاتنا

وانضمّ إلى المعتصمين ناشطون لبنانيّون كانوا قد دعوا إلى التضامن مع اللاجئين واللاجئات الأفارقة، بعد أن أقدم موظفو أمن المفوضية، الشهر الماضي، على تفريق المعتصمين بالقوة، وبعد أن اعتقلت القوى الأمنية اللبنانية تسعة لاجئين وطالبي لجوء سودانيين وإثيوبيين بسبب إغلاقهم المدخل الرئيسي لمبنى المفوضية، ليتمّ بعدها إطلاق سراح بعضهم، مبدين أسفهم لما يتعرّض له هؤلاء اللاجئون من السودان وإثيوبيا ومالي، إذ لا يزال أكثر من 10 أطفال و15 رجلاً وامرأة، بينهم سيّدتان حاملان، معتصمين في الشارع منذ ما يقارب ثلاثة أشهر ومن دون مأوى، على الرغم من الظروف المناخية القاسية.

وانعكست أجواء الانتفاضة اللبنانية على اللاجئين الذين أطلقوا هتافات: "كلن يعني كلن والأمم وحدة منن (منهم)"، و"علّوا الصوت وعلّوا الصوت عالأمم ببيروت"، كما أطلقوا صرخة استغاثة للأمم المتحدة في جنيف، قائلين: "يا جنيف بدنا (نريد) الحل" و"يا جنيف عنصرية... وينها وينها الإنسانية؟". وحمل بعضهم عَلم الأمم المتحدة ولافتاتٍ باللغتين العربية والإنكليزية تدين عمل المفوضية في لبنان، مردّدين: "قمع وضرب واعتقالات...طنّشتوا عالملفّات".

نددوا بإهمال ملفات لجوئهم (فيسبوك)

وفي حديثها لـ"العربي الجديد"، أوضحت مديرة قسم المناصرة لدى "حركة مناهضة العنصرية" زينة عمّار أنّ "اللاجئين واللاجئات الأفارقة يعانون منذ عام 2010 من إهمالٍ مطلق تمارسه المفوضية، إذ نجد بينهم مَن رُفض طلب لجوئه ولا يزال ينتظر قرار الاستئناف، ومَن تمّت الموافقة على إعادة توطينه لكن من دون أي قرار ملموس. وقد رفعنا رسالة بالمطالب لكنّنا لم نلقَ أي جواب من المفوضية لغاية تاريخه"، مشيرةً إلى أنّ "أوضاعهم تزداد سوءاً، فهم يعيشون من دون أوراقٍ قانونية ومن دون أيّ حقوق تحفظ كرامتهم البشريّة، بينهم على سبيل المثال لاجئ من إقليم دارفور في السودان لا يزال ينتظر جواباً حول ملفّه منذ 11 عاماً، وهو عاجز عن العودة إلى وطنه بسبب الأحداث وعاجز عن تحمّل الأوضاع المعيشية الصعبة في لبنان".

يطالب اللاجئون الأفارقة بحقوقهم (فيسبوك)

وكانت "حركة مناهضة العنصرية" قد لفتت في بيانٍ سابقٍ إلى أنّ "المعتصمين يقتاتون الخبز والطماطم، ويحتاج ما لا يقل عن 11 من البالغين وثلاثة أطفال من بين المعتصمين إلى عناية طبية عاجلة".

وكشفت لاجئة سودانية، فضّلت عدم ذكر اسمها، أنّها "هربت إلى لبنان عام 2014 بعد اعتقالها أثناء التظاهرات في الخرطوم"، مؤكّدةً لـ"العربي الجديد" أنّها قدّمت طلب لجوءٍ إلى المفوضية منذ مجيئها، لكنّ ملفّها لا يزال قيد الدرس، مضيفة "أتعرض وابني البالغ من العمر ست سنوات للضرب والعنف من قبل زوجي، وحياتنا في خطر وقد ناشدتُ المفوضية أكثر من مرة، من دون أي تحرّك يُذكر".

وأوضحت لاجئة إثيوبية متزوّجة من لاجئ سوداني أنّ ملفّهما قد أُغلق من قبل المفوضية من دون أي تبرير، وقالت لـ"العربي الجديد": "زوجي لاجئ في لبنان منذ عشرين عاماً، ونحن نعيش اليوم في منزل صديق لنا، وابني مريض ووضعنا مأساوي. نريد ترحيلنا من هذا البلد".

في المقابل، جدّدت مسؤولة الشؤون الإعلامية لدى المفوضية ليزا أبو خالد، في اتصال مع "العربي الجديد"، ما سبق أن نشرته المفوضية حول "المعلومات الخاطئة التي تتّهمها بإساءة معاملة لاجئين وطالبي لجوء سودانيين وإثيوبيين"، حيث قالت: "لم يلجأ موظفو المفوضية إلى ارتكاب أي إساءة لفظية أو جسدية ضد المتظاهرين، كما أنهم لم يطلبوا أو يتسببوا في إلقاء القبض عليهم"، مؤكّدةً أنّ "العديد من السودانيين والإثيوبيين واللاجئين والمهاجرين من الجنسيات الأخرى في لبنان يواجهون صعوبات متعددة، ونحن ندرك أن حصص إعادة التوطين المتوفرة في الدول الثالثة محدودة وأن الخيارات المتاحة لأولئك الذين يقعون خارج نطاق ولاية المفوضية المتعلقة بالحماية الدولية للاجئين قليلة".