تزايد ضحايا حوادث المرور في ليبيا
يحاول تنظيم السير (محمود تركيا/ فرانس برس)
أعلن مستشفى "الجلاء" في بنغازي، السبت الماضي، عن وفاة امرأة وإصابة طفلها وزوجها، في حادث مروري على الطريق السريع في المدينة. وبحسب المكتب الإعلامي للمستشفى، فإنّ المرأة توفيت قبل وصولها إلى المستشفى، لكن زوجها وطفلها ما زالا يتلقيان العلاج. وكانت المتحدثة باسم المستشفى الأكبر في شرق البلاد، فادية البرغثي، قد أكدت أن المستشفى استقبل، خلال الشهر الماضي، 27 حالة وفاة، و656 مصابا نتيجة حوادث مرورية، مشيرة إلى أن الضحايا أطفال ونساء من جنسيات ليبية وعربية، تتراوح أعمار الغالبية ما بين 16 و25 عاماً.
وخلال مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، أكد المستشفى أن حوادث المرور أدت إلى مصرع 36 شخصاً وإصابة 1396 آخرين (نحو 19 حالة وفاة و637 مصاباً في مايو/أيار، و17 حالة وفاة و759 مصاباً في يونيو/حزيران)، مشيراً إلى أن متوسط أعمار ضحايا هذين الشهرين يتراوح ما بين 20 و35 عاماً. وفي منطقة وسط ليبيا، حيث عدد السكان أقل، أعلنت مديرية أمن منطقة الهلال النفطي وقوع حوادث سير خلال الأشهر الستة الأولى لهذا العام، أدت إلى وفاة 24 شخصا وإصابة 42 آخرين بإصابات بليغة، و32 شخصاً إصابات بسيطة. من جهة أخرى، فإن عدد المركبات المتضررة من جراء تلك الحوادث بلغ 50 مركبة.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، في 28 أغسطس/آب الماضي، عن إحصائية شاملة لحوادث المرور في ليبيا، خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، مشيرة إلى وفاة 166 شخصا خلال هذا الشهر وإصابة نحو مائتين. وتفيد الوزارة بأن الأضرار المادية من جراء حوادث السير تقدّر بنحو مليوني دينار ليبي (نحو مليون و216 ألفاً و970 دولارا). وتعزو الأسباب إلى عدم احترام السائق قواعد المرور، والسرعة الزائدة.
اقــرأ أيضاً
يقول الضابط في مديرية أمن طرابلس، الرائد منعم عريبي، إنّ معدلات ضحايا الحوادث المرورية إلى تزايد، مشيراً إلى أن متوسط الأرقام يظهر ارتفاعاً بالمقارنة مع السنوات الماضية. ويقول عريبي، لـ "العربي الجديد": "ما من قواعد بيانات وفرق للبحث عن الأسباب الحقيقية لارتفاع نسبة ضحايا الطرقات، في ظل انهماك البلاد في المعارك ومواجهة العدوان على طرابلس حالياً". لكنّه يشير إلى أن من بين أسباب الحوادث غياب وسائل نقل أخرى أكثر أماناً مثل الحافلات والنقل الحكومي المنضبط، مشيراً إلى أن السرعة المفرطة تعدّ من الأسباب الرئيسية، لكن قواعد السلامة تحتّم على السلطات توفير وسائل نقل أخرى أكثر أمناً ليستفيد منها المواطن المسافر إلى مناطق بعيدة، خصوصاً أن بلادنا كبيرة، ما يقلل من وقوع حوادث ناتجة عن السرعة".
ويشير عريبي إلى أنّ أكثر حوادث المرور تقع في الطرقات الصحراوية الواقعة بين المدن المتباعدة، مشيراً إلى أن الانقسام الإداري المتأثر بحالة البلاد السياسية حدّ من الكثير من الجهود في هذا الشأن، إضافة إلى البحث عن أسباب الحوادث لتلافيها ووضع الحلول.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى احترام قواعد المرور والتقيّد بالسرعات المحددة، مشيرة إلى أن السائق يتحمّل ما نسبته 85 في المائة من أسباب حوادث المرور. من جهته، يتّهم المواطن أحمد العلاقي سلطات البلاد بالمشاركة في قتل الليبيين، موضحاً لـ "العربي الجديد": "الطرقات لم تعد تصلح للسير أصلاً. فكيف يطالب المواطن التقيد بقواعد المرور؟".
ويُطالب السلطات بإصلاح الطرقات قبل الحديث عن القواعد. ويسأل: "ألا يسير مسؤولو الحكومات على هذه الطرقات المليئة بالحفر التي تعيق حركة السائق؟". ويلمح إلى أن السلطات لا تطبق قواعد السلامة وشروط الأمن عند المنافذ الحدودية التي تصل عبرها مئات السيارات المستعملة في بلاد أخرى، وتستوردها البلاد.
يتابع: "غالبية تلك المركبات صممت لتسير على طرقات لا تتلاءم مع طبيعة البلاد. ولا يمر شهران حتى تحدث حوادث مرورية"، لافتاً إلى تقصير حكومي كبير في هذا الشأن. ويذكر أن شرطة المرور تكاد تكون مغيبة بالكامل. في العاصمة على سبيل المثال، "يقتصر وجود شرطي المرور في بعض الطرقات على تسيير الحركة ومنع نشوب خلافات مع الناس، إذ يدرك أن لا حامي له، ويمكن أن يعتدى عليه أي مسلح". ويسأل عن "تطبيق قانون المخالفات خلال استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وتجاوز السرعة".
اقــرأ أيضاً
من جهته، يعترف عريبي، الذي يطالب السلطات بتوفير الحماية لشرطي المرور، بأن أقسام المرور لم تصرف مخالفة مرورية واحدة منذ أعوام.
وكانت ليبيا قدر تصدرت القائمة الدولية لمعدلات وفيات حوادث المرور لعام 2016. وتؤكّد منظمة الصحة العالمية أن نسبة الوفيات في ليبيا عام 2016 هي 73.4 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة. وعزت المنظمة في بيان أصدرته مطلع عام 2017، أسباب ارتفاع معدلات قتلى حوادث المرور إلى السرعة المفرطة، وعدم الالتزام بتطبيق قوانين المرور، إضافة إلى الطرقات المتهالكة. وأشار البيان إلى أن غالبية السيارات في ليبيا متهالكة، وتستورد من الخارج بأسعار زهيدة، عدا عن نقص قطع الغيار.
وخلال مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين، أكد المستشفى أن حوادث المرور أدت إلى مصرع 36 شخصاً وإصابة 1396 آخرين (نحو 19 حالة وفاة و637 مصاباً في مايو/أيار، و17 حالة وفاة و759 مصاباً في يونيو/حزيران)، مشيراً إلى أن متوسط أعمار ضحايا هذين الشهرين يتراوح ما بين 20 و35 عاماً. وفي منطقة وسط ليبيا، حيث عدد السكان أقل، أعلنت مديرية أمن منطقة الهلال النفطي وقوع حوادث سير خلال الأشهر الستة الأولى لهذا العام، أدت إلى وفاة 24 شخصا وإصابة 42 آخرين بإصابات بليغة، و32 شخصاً إصابات بسيطة. من جهة أخرى، فإن عدد المركبات المتضررة من جراء تلك الحوادث بلغ 50 مركبة.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، في 28 أغسطس/آب الماضي، عن إحصائية شاملة لحوادث المرور في ليبيا، خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، مشيرة إلى وفاة 166 شخصا خلال هذا الشهر وإصابة نحو مائتين. وتفيد الوزارة بأن الأضرار المادية من جراء حوادث السير تقدّر بنحو مليوني دينار ليبي (نحو مليون و216 ألفاً و970 دولارا). وتعزو الأسباب إلى عدم احترام السائق قواعد المرور، والسرعة الزائدة.
يقول الضابط في مديرية أمن طرابلس، الرائد منعم عريبي، إنّ معدلات ضحايا الحوادث المرورية إلى تزايد، مشيراً إلى أن متوسط الأرقام يظهر ارتفاعاً بالمقارنة مع السنوات الماضية. ويقول عريبي، لـ "العربي الجديد": "ما من قواعد بيانات وفرق للبحث عن الأسباب الحقيقية لارتفاع نسبة ضحايا الطرقات، في ظل انهماك البلاد في المعارك ومواجهة العدوان على طرابلس حالياً". لكنّه يشير إلى أن من بين أسباب الحوادث غياب وسائل نقل أخرى أكثر أماناً مثل الحافلات والنقل الحكومي المنضبط، مشيراً إلى أن السرعة المفرطة تعدّ من الأسباب الرئيسية، لكن قواعد السلامة تحتّم على السلطات توفير وسائل نقل أخرى أكثر أمناً ليستفيد منها المواطن المسافر إلى مناطق بعيدة، خصوصاً أن بلادنا كبيرة، ما يقلل من وقوع حوادث ناتجة عن السرعة".
 |
| بدا حادثاً مروعاً (محمود تركيا/ فرانس برس) |
ويشير عريبي إلى أنّ أكثر حوادث المرور تقع في الطرقات الصحراوية الواقعة بين المدن المتباعدة، مشيراً إلى أن الانقسام الإداري المتأثر بحالة البلاد السياسية حدّ من الكثير من الجهود في هذا الشأن، إضافة إلى البحث عن أسباب الحوادث لتلافيها ووضع الحلول.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى احترام قواعد المرور والتقيّد بالسرعات المحددة، مشيرة إلى أن السائق يتحمّل ما نسبته 85 في المائة من أسباب حوادث المرور. من جهته، يتّهم المواطن أحمد العلاقي سلطات البلاد بالمشاركة في قتل الليبيين، موضحاً لـ "العربي الجديد": "الطرقات لم تعد تصلح للسير أصلاً. فكيف يطالب المواطن التقيد بقواعد المرور؟".
ويُطالب السلطات بإصلاح الطرقات قبل الحديث عن القواعد. ويسأل: "ألا يسير مسؤولو الحكومات على هذه الطرقات المليئة بالحفر التي تعيق حركة السائق؟". ويلمح إلى أن السلطات لا تطبق قواعد السلامة وشروط الأمن عند المنافذ الحدودية التي تصل عبرها مئات السيارات المستعملة في بلاد أخرى، وتستوردها البلاد.
يتابع: "غالبية تلك المركبات صممت لتسير على طرقات لا تتلاءم مع طبيعة البلاد. ولا يمر شهران حتى تحدث حوادث مرورية"، لافتاً إلى تقصير حكومي كبير في هذا الشأن. ويذكر أن شرطة المرور تكاد تكون مغيبة بالكامل. في العاصمة على سبيل المثال، "يقتصر وجود شرطي المرور في بعض الطرقات على تسيير الحركة ومنع نشوب خلافات مع الناس، إذ يدرك أن لا حامي له، ويمكن أن يعتدى عليه أي مسلح". ويسأل عن "تطبيق قانون المخالفات خلال استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وتجاوز السرعة".
من جهته، يعترف عريبي، الذي يطالب السلطات بتوفير الحماية لشرطي المرور، بأن أقسام المرور لم تصرف مخالفة مرورية واحدة منذ أعوام.
وكانت ليبيا قدر تصدرت القائمة الدولية لمعدلات وفيات حوادث المرور لعام 2016. وتؤكّد منظمة الصحة العالمية أن نسبة الوفيات في ليبيا عام 2016 هي 73.4 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة. وعزت المنظمة في بيان أصدرته مطلع عام 2017، أسباب ارتفاع معدلات قتلى حوادث المرور إلى السرعة المفرطة، وعدم الالتزام بتطبيق قوانين المرور، إضافة إلى الطرقات المتهالكة. وأشار البيان إلى أن غالبية السيارات في ليبيا متهالكة، وتستورد من الخارج بأسعار زهيدة، عدا عن نقص قطع الغيار.