أهالي الوراق المصرية يتهمون نظام السيسي بتلفيق القضايا لهم

دعا مجلس عائلات جزيرة الوراق المصرية، التي تحاول الحكومة تهجير قاطنيها، إلى تنظيم المسيرات السلمية من دون توقف، إلى حين الإفراج عن جميع معتقلي الجزيرة، على إثر قرار النيابة العامة اليوم الخميس، تجديد حبس ناصر أبو العينين لمدة 15 يوماً، بعد أن تم اعتقاله من مطار القاهرة الدولي أثناء عودته من أداء فريضة الحج.

وقال مجلس العائلات في بيان، إن "الدولة وأجهزتها، وعلى رأسها القيادة السياسية، ليس لديهم أية حلول لقضية جزيرة الوراق سوى تلفيق القضايا، وكيل الاتهامات ضد الأهالي من أجل إرغامهم على التسليم، وترك بيوتهم وأراضيهم".

وأضاف المجلس: "حتى الآن، تم اتهام 85 من أهالي جزيرة الوراق في 4 قضايا، منهم 50 شخصاً مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا ملفقة، فضلاً عن حبس أربعة، آخرهم الشيخ ناصر أبو العينين على ذمة التحقيقات".

وتابع البيان: "بعد سماع الأهالي خبر تجديد حبس الشيخ ناصر اليوم، حدثت حالة من الغضب داخل جزيرة الوراق، ما جعل كثيرين يفكرون بفكرة التهدئة مقابل إخراج المحبوسين ظلماً، والتي طلبتها الأجهزة الأمنية من الأهالي عقب اعتقاله من المطار. الأهالي سيعبرون عن غضبهم عن طريق الاحتجاجات والمسيرات السلمية حتى يخرج جميع المعتقلين، ويتم إنهاء جميع القضايا بشكل كامل".

وحسب ما أكده أهالي الجزيرة، فإن أبو العينين ألقي القبض عليه بموجب قرار ضبط وإحضار ضمن 25 آخرين من أهالي الجزيرة، على خلفية تظاهراتهم المعارضة للحكومة ومخططاتها للاستيلاء على الجزيرة وطرد سكانها.

وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 4 من عائلة واحدة من عائلات جزيرة الوراق، بسبب رفضهم مغادرة منازلهم، على خلفية مسيرة احتجاجية نظمها أهالي الجزيرة، وطالبوا فيها بالحرية للمحبوسين، والكف عن تهجير الأهالي.

وبدأت أزمة جزيرة الوراق عندما قامت قوات من الجيش والشرطة بتاريخ 16 يوليو/تموز 2017، بإزالة 18 منزلًا، مما أدى إلى اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن التي قامت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع، وهو ما أدى إلى وفاة أحد أهالي الجزيرة، سيد الغلبان، وإصابة آخرين، ليصدر قرار من وزير الداخلية بوقف حملة الإخلاء القسري لأهالي الجزيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتهام 22 من أهالي الجزيرة النيلية بالتظاهر، وﻻ تزال القضية منظورة أمام المحكمة.


ومطلع 2018، أصدر رئيس الوزراء المصري قرارًا بنقل تبعية الجزيرة إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وتعيين رئيس لها من أجل إتمام ما تسميه الحكومة "خطة التطوير" التي أعلنتها في مايو/أيار 2017، والتي يرفض سكان الوراق أن تكون على حساب حياتهم ومنازلهم.

ومنذ ذلك الحين، توالت اﻻستدعاءات الأمنية لأهالي جزيرة الوراق من أجل الضغط عليهم لبيع أراضيهم ومنازلهم للبدء في تطبيق خطة التطوير والتهجير التي تتبناها الحكومة، وفي 19 ديسمبر/كانون الأول 2018، تجدَّد الصراع على أرض جزيرة الوراق، إذ حاصرت قوات الشرطة، معدية دمنهور، وهي أهم المعديات التي تربط الجزيرة بمنطقة شبرا الخيمة من الناحية الشرقية، وأمرت أصحاب المعدية بإخلاء المرسى لإزالته من أجل تشغيل عبَّارة تابعة للجيش مكانها، وما إن علم الأهالي حتى تصدَّوا للشرطة لوقف عملية الإزالة، وتبع ذلك حضور قوات أكبر من الأمن المركزي والقوات الخاصة، ثم حضر مدير أمن القليوبية الذي أمر بسحب القوات خشية تطوُّر الأحداث.