النازحون يتعرضون للاستغلال بمناطق الشمال السوري

يعاني النازحون إلى مناطق ريف إدلب الشمالي المتاخمة للحدود التركية من عدم القدرة على توفير مأوى لهم، ليقوم مستفيدون في تلك المناطق باستغلال ظروفهم، إذ يختلف التعامل مع النازحين بين منطقة وأخرى مع زيادة عمليات النزوح من ريف إدلب الجنوبي بسبب العمليات العسكرية والقصف الجوي الذي تنفذه طائرات النظام وروسيا.

في بعض المناطق، يحاول الأهالي التخفيف عن النازحين وتوفير السكن لهم، كما في بلدتي سرمين وبنش، بينما الحال مختلف في مناطق أخرى. ويؤكد محمد جلول من بلدة الهبيط، لـ"العربي الجديد"، أن "حركة النزوح كشفت الوجه القبيح للبعض ممن يستغلون النازحين، ففي مدينة الدانا تتراوح إيجارات المنازل بين 200 و300 دولار، والبعض يصر أن يتم الدفع بالدولار، والأمر فعلا معيب، فمن لا يملك المال من النازحين يضطر للعيش في العراء تحت الأشجار، أو في المناطق الجبلية الحدودية".
ويضيف جلول: "البعض يقومون باستغلال أناس فروا من الجحيم بحثا عن الأمان لأطفالهم، وهؤلاء متجردون من الإنسانية. النازحون خرجوا بملابسهم فقط، ولم يتمكن أيهم من حمل شيء، واستطاع بعضهم شراء قطعة أرض وبناء منزل عليها لإيواء أسرته، والبعض الآخر من غير القادرين ما زالوا يقيمون تحت الأشجار أو في العراء".
وقال الناشط الإعلامي خضر العبيد لـ"العربي الجديد"، إن "بعض النازحين جمعوا مبالغ من المال، ثم توجهوا إلى المنظمات أو المجالس المحلية لتأمين أرض لهم، وبعدها يقيم النازحون خياما عليها، أو يبنون جدرانا بلا دعائم و يضعون سقفا من البلاستيك، ويعتبر هذا حلا مناسبا في الوقت الراهن".
وتابع العبيد: "رغم أن قيمة الأرض ما زالت مرتفعة، إلا أنها أفضل من البقاء في العراء، أو دفع مبالغ طائلة كإيجار منزل في مدينة سرمدا التي تصل قيمة الإيجارات فيها لحوالي 300 دولار أميركي".
وقال النازح من كفرنبل إلى بلدة كنصفرة بريف إدلب الشمالي، أحمد خطيب، لـ"العربي الجديد"، إن "المعاناة كبيرة، وغالبية النازحين لا يملكون دفع قيمة الإيجارات الباهظة، خصوصا أن بعض أصحاب المنازل يطلب دفع قيمة الإيجار لثلاثة أو ستة أشهر".

بدوره، أكد مدير "فريق منسقو استجابة سورية"، محمد حلاج، وجود "عمليات استغلال للنازحين على مستوى فردي، أو من جهات عامة"، مشيرا إلى "توثيق 36 حالة بالأرقام، ولدينا عدد أكبر من حالات الاستغلال غير الموثقة".
وأوضح حلاج لـ"العربي الجديد": "لا شيء يتم العمل عليه في موضوع المخيمات سوى ما يتم بمبادرات فردية من الأهالي. أما إقامة مخيمات حقيقية من قبل جهات دولية فهذا أمر لم يتم حتى الآن، وأغلب العائلات حاليا تقيم في العراء دون مساعدات تقريبا".
وكانت "حكومة الإنقاذ" المقربة من "هيئة تحرير الشام" أصدرت بيانا في 24 أغسطس/آب الجاري، بهدف ضبط عمليات تأجير المنازل ومنع استغلال النازحين، ملزمة النازحين بتوقيع عقود مع أصحاب المنازل وتصديقها من المجالس المحلية، بعد أن حددت سقف الإيجار بمبلغ يتراوح بين 15 و60 ألف ليرة سورية حسب مواصفات المنزل وعدد الغرف فيه، لكن هذه القرارات لم تطبق على الأرض بحسب النازحين.