قضية الشقيقات خاتشاتوريان تجدد جدل العنف الأسري في روسيا

جددت قضية الشقيقات الروسيات خاتشاتوريان، ماريا (17 سنة) وكريستينا (18 سنة) وأنجيلينا (19 سنة)، اللواتي يواجهن تهمة قتل والدهن، نقاشات مجتمعية محتدمة حول العنف الأسري وتداعياته، في ظل تأكيد محاميهن أن الأب القتيل "ظل يضرب بناته، ويعتدي عليهن جنسياً بشكل منتظم على مدى سنوات".

وتواجه الفتيات الثلاث أحكاماً بالسجن لمدة تتراوح بين ثمانية و20 عاماً في حال إدانتهن، وتضامن معهن حقوقيون ومدافعون عن حقوق المرأة، الذين استشهدوا بأرقام دراسة تظهر أن "80 في المائة من النساء المدانات بتهمة القتل بين 2016 و2018، تمت معاقبتهن بسبب دفاعهن عن النفس".

ورفضت بلدية موسكو إصدار تصريح بتنظيم تظاهرة لدعم الشقيقات خاتشاتوريان وسط العاصمة الروسية غداً السبت، ما دفع منظميها لتأجيلها إلى 27 يوليو/ تموز الجاري.

ويلخّص منظمو التظاهرة مطالبهم في ضرورة "تبني قانون العنف المنزلي"، وتعديل قانون "الدفاع عن النفس"، والمصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، معربين عن قناعتهم بأن الضحايا يجب ألا يواجهن الخيار أن "يُقتلن بالمنزل على يدي المغتصِب، أو السجن بسبب الدفاع عن النفس".

وتعود قضية الشقيقات خاتشاتوريان إلى نهاية يوليو/ تموز 2018، حين تم العثور على والدهن ميخائيل خاتشاتوريان مقتولاً بمدخل منزله في موسكو. وحسب التحقيقات، فإن البنات قتلن والدهن بسكين ومطرقة، إذ وجهن إليه طعنات كثيرة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأقرت لجنة التحقيق الروسية بأن "دافع الجريمة كان الكراهية الشخصية، الناتجة عما تسبب فيه والدهن لهن من معاناة جسدية ونفسية على مدار فترة طويلة".

وتم وضع المتهمات رهن الحبس الاحتياطي لمدة شهرين، ثم قرر القضاء في خريف العام الماضي استبدال الحبس، بمنع القيام بأعمال محددة تشمل استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت.

وسبق للسلطة التشريعية الروسية أن أخرجت عام 2017 العنف المنزلي من القانون الجنائي، مصنفة إياه في حال وقوعه للمرة الأولى على أنه "مخالفة إدارية" لا تعاقب بالسجن، وإنما بالحبس لمدة لا تزيد عن 15 يوماً أو غرامة مالية، وأبقى القانون على المسؤولية الجنائية عن العنف المنزلي في حال تكراره.

وحذرت المحامية ومديرة مشروع "لا للعنف" آنا ريفينا، من أنّ "قرار تعديل القانون قد يجعل العنف المنزلي مقبولاً اجتماعياً على مستوى واسع"، منددة في تصريح لـ"العربي الجديد"، بالتوجه القائم في روسيا لتحميل الضحية المسؤولية، وتخاذل الشرطة عن التدخل قبل بلوغ الاعتداءات مرحلة القتل.