ومشروع القانون الذي يحمل الرقم "أتش آر 40" يدعو لتشكيل لجنة برلمانية لدراسة العبودية والتمييز الذي تعرض له أبناء العبيد، بموجب قوانين "جيم كرو" التي فرضت التفريق بين السود والبيض في الجنوب الأميركي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
وتم تقديم مشروع القانون هذا في مناسبات متعددة منذ عام 1989، دون أن يحظى بفرصة لطرحه للتصويت. لكن هذا العام يصادف الذكرى الـ400 لوصول أول دفعة من العبيد الأفارقة إلى الأراضي الأميركية، وقد عقدت اللجنة القضائية في مجلس النواب جلسة استماع حول يوم "جونتينث"، أو اليوم الذي حُررت فيه آخر مجموعة عبيد في تكساس عام 1865.
وقالت شايلا جاكسون لي، النائبة عن إحدى دوائر تكساس والتي تقدمت بمشروع القانون: "إن أتش آر 40 هو رد الولايات الذي طال انتظاره". وأضافت أن المجتمع الأميركي من أصل أفريقي، الذي يشكل 13.4 في المائة من السكان، لديه الحق في بعض الثروة التي ساعد أسلافهم في تحقيقها.
وقال ستيف كوهين وهو ديمقراطي من رعاة مشروع القانون، إنّ اللجنة "ستقدم توصيات بشأن الطرق المناسبة لتثقيف الرأي العام الأميركي حول النتائج التي توصلت إليها، وطرق المعالجة المناسبة في ضوء هذه النتائج".
أما الكاتب الأميركي من أصل أفريقي، كولمان هيوز، فاعتبر أن السود لا يحتاجون إلى "اعتذار آخر". وقال: "نحتاج إلى أحياء أكثر أمانا ومدارس أفضل، نحتاج إلى نظام قضائي جنائي أقل عقوبات. نحتاج إلى رعاية صحية بأسعار يمكن تحملها، ولا يمكن تحقيق أي من هذه الأشياء من خلال تعويضات عن العبودية".
وفقا للموقع إلكتروني "فدرال سيفتي نت" الذي يرصد برامج الفقر والرفاهية، فإن 21.2 بالمائة من الأميركيين من أصل أفريقي عانوا من الفقر عام 2017، مقارنة بنسبة 8.7 بالمائة من السكان البيض.
والثلاثاء، استبعد زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي يقرر المشاريع التي يتم عرضها على المجلس، فكرة دفع تعويضات عن العبودية.
وقال ماكونيل، السناتور الجمهوري عن كنتاكي، وهي ولاية سابقة للعبيد: "لا أعتقد أن منح تعويضات عن شيء حدث قبل 150 عاما، والذي لا يتحمل أي منا حاليا المسؤولية عنه، يعد فكرة جيدة".
واعتبر السيناتور كوري بوكر، وهو أميركي من أصل أفريقي يتنافس على نيل ترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية عام 2020، أن تصريحات ماكونيل تظهر "قدرا هائلا من الجهل".
(فرانس برس)