فظاعات أوروبا بحق المهاجرين المبعدين إلى ليبيا

"اغتصاب واستعباد وإجهاض وإطلاق نار للنزف حتى الموت"، هو بعض مما يعيشه المهاجرون الذين يعادون إلى ليبيا من البحر الأبيض المتوسط، بدعم الاتحاد الأوروبي، تحت مسمّى عمليات حماية الحدود و"إنقاذ الأرواح"، وتلك الصور المأساوية، تؤكدها مراراً منظمات دولية مختلفة، بما فيها منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقاريرها، وعلى لسان مديرها كينيث روث. وفقاً لروث، يبدو واقع الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي أكثر مأساوية خلال الفترة التي تلت "اتفاق أوروبا مع خفر السواحل الليبي لمنع تلك الهجرة عبر المتوسط".

الانتقادات التي تضمنها تقرير المنظمة الحديث لسياسة الاتحاد الأوروبي، شملت قضايا تبدو قاسية جداً في التعامل مع المهاجرين السريين في مراكز إيواء ليبية، ممن جرى التقاطهم بحراً وإعادتهم إلى ليبيا باتفاق مع الأوروبيين.

روث رأى، في حديث صحافي، أثناء زيارته العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، أنّ ما يجري بحق هؤلاء الذين يجري إرسالهم إلى ليبيا "فظيع، إذ ينتشر الاستعباد الجنسي والعمل القسري والابتزاز والتعذيب في معسكرات احتجاز على الشاطئ الليبي". ونقلت صحيفة "بوليتيكن" ووكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو" عن روث أنّ منظمته سجلت العديد "من الفظائع التي يعترف بها حتى شخص مثل وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، باعتبارها إجراءات تتعارض مع قوانين بلده والاتحاد الأوروبي". وبالرغم من ذلك "فالأوروبيون يتركون العمل غير المباشر، الذي لا يستطيعون القيام به بأنفسهم، للآخرين في ليبيا"، كما يؤكد روث.



ويمضي شارحا آلية إرسال المهاجرين مرة أخرى إلى ليبيا: "لا يجري ذلك بإنقاذ خفر السواحل الإيطالي لهم، بل بدفع النقود وتسليم المعدات للخفر الليبي للقيام بالمهمة لجعل هؤلاء بعيدين عن شواطئ أوروبا".

وبحديثه، يؤكد روث تقارير أخرى، لمنظمته ومنظمات دولية مختصة، عن ذلك الواقع الموصوف بـ"الرهيب والفظيع" الذي يواجه "من يعتقل وهو يحاول الهجرة في ظل ظروف غير إنسانية مطلقاً. فبعضهم يجري إطلاق النار على ساقيه لينزف حتى الموت، ونساء حوامل يجري ضربهن بخراطيم المياه ويصعقن بالكهرباء ويجبرن على الإجهاض من دون إشراف طبي، إنّما في المراحيض".

وفي أواخر مارس/آذار الماضي، أشار تقرير للمنظمة الدولية "لجنة النساء اللاجئات" المعنية بحقوق النساء والأطفال والشباب المشردين من مناطق النزاعات، إلى صورة مأساوية نتيجة السياسات الأوروبية في منع الهجرة. وقد أشار تقرير المنظمة إلى انتشار الاستغلال والاعتداء الجنسي الذي يطاول من يزج بهم في مراكز مكتظة وتقطعت بهم السبل، أو جرى تسليمهم للتحفظ عليهم، بعد محاولة قطع البحر المتوسط من الشواطئ الليبية. ولم يسلم، وفقاً للتقرير، لا الأطفال ولا الرجال "فالاغتصاب العنيف هدفه مزدوج، يتمثل في المال والإذلال التام لهؤلاء".

ومنذ عام 2015، تسعى سفن عسكرية من عدد من دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف عمليات الهجرة، إثر عبور مئات الآلاف لمياه المتوسط من شمال أفريقيا. لكنّ السياسة الجديدة التي انتهجتها الحكومة الإيطالية الجديدة، خصوصاً سياسات وزير الداخلية المتشدد ماتيو سالفيني، احتجت على "عملية صوفيا" التي كانت تنقذ المهاجرين وتأخذهم إلى الشواطئ الإيطالية، إلى أن أوقفتها تماماً. وأكدت المتحدثة باسم ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد فيدريكا موغريني، مايا كوسيانسيتش، في مارس/آذار الماضي، أنّه حتى وقتها لم تُخلق بدائل للوجهة التي ينزل فيها المهاجرون الذين يجري إنقاذهم.

حكومة الدنمارك، كبقية حكومات دول الاتحاد الأوروبي، التي شددت دعمها للإجراءات التي تتم في المتوسط، الموصوفة بـ"غير الإنسانية والأخلاقية ولا تلتزم بمواثيق وقوانين دولية"، ترفض كلّ الانتقادات التي توجهها المنظمات الدولية، ومنها تصريحات روث الأخيرة أثناء جولته في عدد من دول القارة، حول مساهمتها "في إعادة المهاجرين إلى الظروف الرهيبة نفسها التي يهربون منها والتي تشكل كوابيس حقيقية". والمدهش في ما يذكره روث حول معسكرات الاعتقال أنّ "بعض المليشيات والعصابات في ليبيا تدير معسكرات تضم نحو 5 آلاف شخص بدعم أوروبي".



وتربط "هيومن رايتس ووتش" المعارك الأخيرة التي "يحاول من خلالها من نصّب نفسه مشيراً، خليفة حفتر، الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس" بمزيد من التعقيد "ما يمكن أن يؤدي إلى تشريد المزيد من الناس". ويعتبر مسؤول المنظمة الدولية أنّ "الاتحاد الأوروبي يقوم بلعبة تؤدي إلى موت الناس وغرقهم"، وهو يشير على وجه الخصوص إلى أنّ "عمليات أوروبا لجعل الناس بعيدين عن شواطئ القارة لها آثار جانبية مدمرة، خصوصاً منع سفن إنقاذ غير حكومية لمنظمات إنسانية من إنقاذ الناس من الغرق". ويتهم روث الاتحاد الأوروبي بانتهاج سياسة مقصودة في المجال "فالنقطة الأساسية في الحقيقة هي تعزيز مخاطر غرق الناس كجزء من عملية التخويف من عبور المتوسط نحو أوروبا".

الاتهام الخطير ردّ عليه متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، معتبراً أنّ "هناك تعاوناً مع خفر السواحل الليبي، ومهمتنا الأساسية إنقاذ الأرواح في البحر". ومثله، اعتبرت وزيرة التنمية الدنماركية، أولا تورنيس، التي تشارك حكومتها في سياسات أوروبا في المتوسط بشكل نشط، أنّ "ما يجري بحق النساء والأطفال والرجال في المعسكرات الليبية من اغتصاب واعتداءات وعنف يؤرقنا، لكن أريد التأكيد على أنه لا الاتحاد الأوروبي ولا الدنمارك يتحملان مسؤولية ما يجري في تلك المعسكرات، فالاتحاد يحاول معالجة الوضع غير الإنساني، من خلال الضغط السياسي ومن خلال إيجاد دعم كبير لمنظمات الأمم المتحدة لتحسين وضع المعسكرات ومساعدة الليبيين في إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية".