برر أبو ستيت ارتفاع أسعار الأعلاف بارتفاع فاتورة الاستيراد(تويتر)
قال وزير الزراعة المصري، عز الدين أبو ستيت، إن بلاده يوجد بها حالياً ما يقرب من 16 مليون كلب، بينها من 5 إلى 7 ملايين ذكور والباقي إناث، مشيراً إلى أن عمليات الإخصاء تتكلف 500 جنيه عن كل كلب، وهو ما يمثل عبئا ماليا كبيرا على الوزارة، خصوصاً في ظل احتياجات القطاعات المختلفة بالوزارة للدعم المالي.
وأضاف أبو ستيت، أمام مجلس النواب، مساء الثلاثاء، أنه لا يوجد كلب يخرج من مصر من دون ضوابط، ووفقاً لاشتراطات مثل تصاريح السفر، والفحص الطبي، منوهاً إلى خروج 567 كلباً من البلاد بشكل رسمي في عام 2018، وعمل الوزارة على إعادة تدوير المخلفات الزراعية، واستخدامها في تغذية الحيوانات.
وبرر أبو ستيت أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف لارتفاع فاتورة الاستيراد من الخارج، واستيراد البلاد نحو 4 ملايين طن سنوياً من فول الصويا، مبيناً أن الوزارة رصدت 600 مليون جنيه لإحياء مشروع البتلو بالتعاون مع 3 بنوك محلية.
وتابع أن أحد أسباب تراجع دور الإرشاد الزراعي، وتراجع القوى العاملة في الجمعيات الزراعية، بسبب توقف التعيينات في وزارة الزراعة منذ منتصف الثمانينات، لافتاً إلى أن أزمات عمالة التشجير ممتدة منذ 20 عاماً، ما رفع عدد عمالة التشجير إلى 34 ألف عامل من دون تعيين في الوزارة حتى الآن.
وأشار إلى أن الوزارة مهتمة بتحصين المواشي من الأمراض، وأهمها الحمى القلاعية، إذ تم تحصين ما يقرب من 8 ملايين رأس ماشية، داعياً جموع الفلاحين لتسجيل الحيوانات لما لها من دور كبير في زيادة التحصين ومواجهة الأمراض.
اقــرأ أيضاً
وزاد الوزير بالقول إن موازنة الزراعة الاستثمارية تصل لنحو 2.6 مليار جنيه، منها 1.06 مليار لصالح البنك الزراعي، وبالرغم من ذلك تسعى الوزارة لتكثيف جهودها لوضع خطط واضحة لإعادة قطاع الإنتاج وزيادة الموارد، وتنفيذ الخطط والسياسات المحددة وفقاً لرؤية "مصر 2030"، على حد قوله.
وأضاف أبو ستيت، أمام مجلس النواب، مساء الثلاثاء، أنه لا يوجد كلب يخرج من مصر من دون ضوابط، ووفقاً لاشتراطات مثل تصاريح السفر، والفحص الطبي، منوهاً إلى خروج 567 كلباً من البلاد بشكل رسمي في عام 2018، وعمل الوزارة على إعادة تدوير المخلفات الزراعية، واستخدامها في تغذية الحيوانات.
وبرر أبو ستيت أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف لارتفاع فاتورة الاستيراد من الخارج، واستيراد البلاد نحو 4 ملايين طن سنوياً من فول الصويا، مبيناً أن الوزارة رصدت 600 مليون جنيه لإحياء مشروع البتلو بالتعاون مع 3 بنوك محلية.
وتابع أن أحد أسباب تراجع دور الإرشاد الزراعي، وتراجع القوى العاملة في الجمعيات الزراعية، بسبب توقف التعيينات في وزارة الزراعة منذ منتصف الثمانينات، لافتاً إلى أن أزمات عمالة التشجير ممتدة منذ 20 عاماً، ما رفع عدد عمالة التشجير إلى 34 ألف عامل من دون تعيين في الوزارة حتى الآن.
وأشار إلى أن الوزارة مهتمة بتحصين المواشي من الأمراض، وأهمها الحمى القلاعية، إذ تم تحصين ما يقرب من 8 ملايين رأس ماشية، داعياً جموع الفلاحين لتسجيل الحيوانات لما لها من دور كبير في زيادة التحصين ومواجهة الأمراض.
وزاد الوزير بالقول إن موازنة الزراعة الاستثمارية تصل لنحو 2.6 مليار جنيه، منها 1.06 مليار لصالح البنك الزراعي، وبالرغم من ذلك تسعى الوزارة لتكثيف جهودها لوضع خطط واضحة لإعادة قطاع الإنتاج وزيادة الموارد، وتنفيذ الخطط والسياسات المحددة وفقاً لرؤية "مصر 2030"، على حد قوله.