واعتبر المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، جنيس ليرك، أن الوضع "لا يزال مرعباً بالنسبة للناس في كل مكان في البلد الذي مزقته الحرب".
وقال في بيان صحافي أمس: "كان بالفعل عامًا مروعًا لملايين الأشخاص في اليمن الذين يقفون فعليًا على حافة المجاعة. وهم يحتاجون إلى كميات هائلة من أنواع المساعدات المختلفة في القطاع الصحي والمياه والصرف الصحي، والتعليم لأطفالهم، وما إلى ذلك. نحن بالفعل على مفترق طرق".
وأكد ليرك أنه رغم إدراك الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني لهذا الواقع، ولكن "نحن بحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية وإيجاد حل سياسي، ولكن إلى أن يحدث ذلك، فالناس يعانون، ووصلنا إلى مستوى من الحاجة لم يسبق أن شاهدناه".
— UNICEF Yemen (@UNICEF_Yemen) ٢٥ فبراير ٢٠١٩
" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
— UNICEF Yemen (@UNICEF_Yemen) ٢٥ فبراير ٢٠١٩
|
80% من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية
في العام الماضي، تم توسيع نطاق البرامج الإنسانية لتصل إلى ثمانية ملايين شخص بمساعدة مباشرة في الشهر، بزيادة من 3.5 ملايين في عام 2017.
وفي إحاطة لمجلس الأمن في وقت سابق من هذا الأسبوع، أوضح رئيس الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، أنه على الرغم من أن الحديدة أكثر هدوءا من الأشهر الأخيرة، فقد استمر العنف في أماكن أخرى. وتصاعدت المواجهات حتى في بعض المناطق الأمامية، خاصة في حجة، في شمال غرب اليمن، على حد قوله، بحيث يحتاج نحو 80 في المائة من السكان، أي نحو 24 مليون شخص، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.
ومن هذا العدد الإجمالي هناك 14.3 مليون يمني حاجاتهم "حادة"، أي بزيادة 27 في المائة عن عام 2018، بحسب "أوتشا "، وإن ثلثي ولايات اليمن في حالة "ما قبل المجاعة".
وتابع لوكوك "هناك ما يقرب من 20 مليون شخص يفتقرون إلى الرعاية الصحية الكافية، وما يقرب من 18 مليون شخص لا يحصلون على ما يكفي من المياه النظيفة أو خدمات الصرف الصحي الكافية".
— Mark Lowcock (@UNReliefChief) ٢١ فبراير ٢٠١٩
" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
— Mark Lowcock (@UNReliefChief) ٢١ فبراير ٢٠١٩
|
ويهدف نداء اليمن بقيادة حكومات السويد وسويسرا، وحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أيضا، إلى زيادة الوعي بأن أكثر من ثلاثة ملايين شخص، من ضمنهم مليونا طفل، يعانون من سوء التغذية الحاد. كما أُجبر نحو 3.3 ملايين شخص على النزوح من منازلهم، بما في ذلك 685 ألفاً فروا من القتال على طول الساحل الغربي منذ يونيو/حزيران 2018.
وأوضح جنيس ليرك أنها "خطة تهدف للوصول إلى 19 مليون شخص في البلاد، وتتطلب 4.2 مليارات دولار. وهذا هو حجم الأزمة، إنها أكبر نداء قطري تم إطلاقه بعد أربع سنوات من الصراع المستمر تقريبا. تلقينا العام الماضي 2.6 مليار دولار، وهو ما يعادل 83 في المائة من القيمة المطلوبة، وهو ما يقرب من 3 مليارات دولار".
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فإن إجمالي عدد الضحايا المدنيين منذ مارس/آذار 2015 يبلغ 18173 يمنياً. ويشمل ذلك 7025 قتيلاً و11148 مصاباً.
وقال المتحدث روبيرت كولفيل للصحافيين في جنيف أمس: "هذه ليس الصورة كاملةً"، لافتاً إلى أن الأرقام تشير إلى الضحايا الذين تمكن موظفو المفوضية من التحقق منها فقط.
وقال: "عندما نواجه حادثاً كبيراً، نحاول عبر موظفين هناك تحديد هوية مرتكب الجريمة في معظم الحالات، لكننا لا ندعي أن هذه هي الحال دوماً، لأن هناك بعض الأماكن التي لا يمكننا الوصول إليها، وبالطبع قد لا يتم الإبلاغ عن بعض الضحايا".
ومن بين الذين قُتلوا في الصراع في السنوات الأربع الماضية، نسبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مقتل 5885 شخصاً لضربات التحالف الدولي بقيادة السعودية، و1448 قتيلاً ضحية أعمال مليشيا الحوثيين المعارضة وحلفائهم، و367 قتيلاً سقطوا على يد متطرفين من تنظيمي "القاعدة" و"داعش".