مصر: اعتقال واحتجاز 220 مدافعة عن حقوق الإنسان خلال 2019

رصدت ورقة بحثية لمؤسسة نظرة للدراسات النسوية، وجود 7 مدافعات مصريات عن حقوق الإنسان يتعرضن للاستهداف لشخصهنّ ولمنظماتهنّ على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية التمويل الأجنبي"، ويتعرضن لانتهاكات منها المنع من السفر، والاستدعاء المتكرر للتحقيق، والتحفظ على أموالهن أو أموال المنظمات والشركات على خلفية النشاط الحقوقي.
وحملت الورقة البحثية عنوان "بعد عامين من إقرار استراتيجية التمكين 2030: أوضاع النساء ما بين وعود لم تتحقق ومجال عام مغلق"، وأكدت أن "المجال العام في مصر يتسم بالتضييق على المدافعات والناشطات النسويات، والمجتمع المدني بشكل عام، وتمارس السلطة الحاكمة العنف السياسي المتمثل في حملات القبض على العديد من الحقوقيين والصحافيين والسياسيين والحزبيين، والتعذيب في السجون، والتشهير بهم في وسائل الإعلام".
كما رصدت منع 6 مدافعات عن حقوق الإنسان من السفر بقرار من قاضي التحقيق على خلفية قضية "التمويل الأجنبي"، وأن 4 من المدافعات عن حقوق الإنسان ما زلن تحت الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أمن دولة عليا على خلفية نشاطهن، وهن الناشطة أسماء دعبيس، والناشطة إسراء عبد الفتاح، والصحافية سولافة مجدي، والمحامية ماهينور المصري.
ووفقاً للورقة البحثية فقد "وصل عدد المقبوض عليهن من النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان خلال عام 2019 إلى نحو 220 سيدة، وجميعهن تعرضن للقبض والاحتجاز والحبس الاحتياطي على خلفية نشاطهن، كما تعرضن لانتهاكات خلال عمليات القبض والاحتجاز، ومنها الاخفاء القسري بجهة احتجاز غير معلومة، والخطف من الشارع، وسوء المعاملة، وسوء ظروف الاحتجاز، والتحرش الجنسي، والتعذيب".
ودعمت منظمة العفو الدولية مؤخراً حملة #عام_مغلق التي أطلقتها جمعية نظرة للدراسات النسوية لتسليط الضوء على ما تتعرض له المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر من انتهاكات بسبب نشاطهن وبسبب نوعهن الاجتماعي، وطالبت السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات والناشطات.
وقالت "نظرة" إنه "على الدولة المصرية وضع حد للانتهاكات بحق النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم بحقهن خلال عمليات القبض التعسفي والاحتجاز والتحقيق".
ورصدت الورقة البحثية أداء المجلس القومي للمرأة (حكومي) في تنفيـذ استراتيجية التمكين 2030، وخاصة في الشق المتعلق بالتمكين السياسي والدور القيادي، مؤكدة أن الاستراتيجية ينبغي أن تركز على مدى تأثير السياسات والإجراءات على قدرة النساء على المشاركة في المجالات العامة في ظل حالة من التضييق المتمثل في حجب المواقع الإلكترونية، والقبض على المدافعات، وتقييد حرية الحركة وتقييد التعبير عن الرأي.