كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنّ 75 بالمائة من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء دخلوا البلاد بطريقة قانونية، و23 بالمائة منهم عبر ركوب مغامرة الإبحار في قوارب الموت.
وأظهر المنتدى في دراسة حديثة قام بها، أنّ 6.9 بالمائة منهم قدموا إلى تونس في إطار عقود عمل وهمية، وشكا 37 بالمائة من مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء صعوبة التنقل بكثرة داخل تونس، خوفاً من الملاحقة الأمنية والعنصرية، وعبّر 40 بالمائة منهم عن سوء استقبالهم من طرف المجتمع التونسي بسبب تصرفات عنصرية وكراهية تتمثل بالشتائم بنسبة 89 بالمائة، والعنف الجسدي الذي طاول 33 بالمائة من العيّنة المستجوبة.
ولا تخلو حياة مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء في تونس من مخاطر بسبب الانتهاكات والتحايل والابتزاز، وفق ما ذكره المهاجرون المستجوبون من قبل معدّي الدراسة في منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إذ إن 61 بالمائة منهم رأوا أنّ التونسيين عنصريون.
ورغم الصعوبات التي يتعرّض لها المهاجرون، صرّح 65 بالمائة منهم بأنهم يشعرون بالأمان في تونس، مؤكدين أن أكبر نسبة من الانتهاكات التي تطاولهم، وهي 87 بالمائة، أعمال فردية من طرف سائقي سيارات الأجرة أو أصحاب المحلات التجارية، فيما تنخفض نسبة الانتهاكات في الفضاءات الخاصة إلى 9.8 بالمائة، ويتصدر فيها مراكز الأمن النسبة الكبرى، تليها مكاتب الاستقبال والمؤسسات الخاصة والموظفون.
وقالت عضو المنتدى فاتن المساكني، إنّ أعداداً قليلة من المهاجرين يتمتعون بالتغطية الصحية في تونس، مشيرة لـ"العربي الجديد" إلى أن الدراسة كشفت عن ضعف الإحاطة الاجتماعية بالمهاجرين الأفارقة، ذلك أن 9.7 بالمائة فقط من مجموع أفراد العيّنة منضوون في نظام التغطية الصحية التابع للدولة التونسية، في حين أن 90.3 بالمائة لا يتمتعون بحق التغطية الصحية.
وشملت الدراسة التي قام بها المنتدى عيّنات من المهاجرين في المحافظات التي يكثفون وجودهم فيها، ومنها إقليم تونس الكبرى الذي يشمل كلاً من محافظات بن عروس وأريانة وتونس ومنوية وولاية صفاقس وولاية سوسة ومدنين. واشتملت العينة المستجوبة على 962 مهاجراً ومهاجرة، وهم يمثلون جزءاً من وحدات المجتمع الأصلي ويحملون صفاته المشتركة.
ويزيد اهتمام المنظمات المدنية بوضع مهاجري دول جنوب الصحراء في تونس مع ارتفاع عددهم من عام لآخر، حتى بات حضورهم في المجتمع التونسي أمراً لافتاً، في غياب قوانين واضحة تحمي حقوق هذه الفئة من المقيمين وتسهّل طرق اندماجهم في المجتمع، بحسب تصريح لرئيس المجلس التونسي لشؤون اللاجئين عبد الرزاق الكريمي لـ"العربي الجديد".
من جهته، أكّد رئيس جمعية ''ألدا'' للريادة والتطور في القارة الأفريقية، توري بلاماسي في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، ضرورة مراجعة القانون التونسي المنظم للهجرة الذي يعود إلى عام 1968، معتبراً أن هذا القانون يتعارض مع الدستور، مطالباً رئيس الجمهورية قيس سعيد بإصدار عفو رئاسي تجري بمقتضاه تسوية وضعية كل المهاجرين دون أوراق في تونس، الذين يواجهون مشاكل تتعلق بالإقامة.
وأضاف أنّ التحدي الرئيسي اليوم هو كيف يمكن أن تنجح تونس في أن تكون همزة الوصل بين القارتين الأفريقية والأوروبية.
وأكّد بلاماسي وجود العديد من الطلاب الأجانب الذين يعملون في تونس بطريقة غير قانونية، والعديد من المهاجرين الذين اضطروا إلى القيام بالترسيم للدراسة فقط لتسوية وضعية إقامتهم وليتمكنوا من العمل في تونس، وهذا الوضع يتطلب إيجاد الحلول اللازمة له، منتقداً غياب إحصائيات دقيقة للمهاجرين في تونس تبيّن جنسياتهم وأعمارهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
