واعتصم موظّفو البرنامج اليوم الأربعاء، أمام مقرّ الوزارة في بيروت، ملوّحين بالتصعيد في حال عدم تسديد رواتبهم، بالإضافة إلى مستحقّات متأخرة منذ عامي 2010 و2011، محذّرين من "استمرار ارتهان رواتب 500 موظّف لصالح مناكفات بين وزير الشؤون الاجتماعية في الحكومة المستقيلة، ريشار قيومجيان، والمدير العام للوزارة، القاضي عبد الله أحمد، رغم توقيع وزير المالية علي حسن خليل، على معاملات صرف مخصّصاتهم".
وحمل المعتصمون لافتاتٍ كُتب عليها "معاشاتنا حق مقدّس"، و"بعد 10 سنوات زيادة دوام. نقص معاش وتهديد دائم بالتشحيل"، كما هتفوا: "سلميّة سلميّة. معاشاتنا وين هيّي؟".
وقال منسّق البرنامج في مركز بعلبك ـ الهرمل، علي الحاج حسن، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك تقاذف مسؤوليات، فيما لا نحظى بأيّ تأميناتٍ صحية، ولا بدل للدوام الإضافي، ونتحمّل كلفة التنقل لزيارة العائلات المستفيدة التي أصبحت بدورها مهدّدة".
وقالت نتالي حداد: "طار عمرنا وما عاد (ولم يعد) حدا (أحد) يستقبلنا بأي وظيفة. وُعدنا بالتثبيت ولم يتحقّق شيء".
وأبدى خالد الشيخ استياءه، قائلاً: "لا نحصل على حقوقنا، رغم أنّنا ندخل البيوت الأشدّ فقراً، ونشعر بأوجاعهم".
واختصرت زينب الحاج حسن الأزمة قائلة: "مهمتنا متابعة أوضاع الفقراء، وقد صرنا مشحّرين (فقراء) أكثر منهم". وقالت لورين صابر: "منجيب (نوفّر) الطبابة للناس، ونحن محرومون منها".
وبعد مناشدات المعتصمين توجّهت مديرة البرنامج، ماري غيا، إليهم سائلةً: "شو مطالبكن (ما هي مطالبكم)؟"، ما أثار حفيظتهم، قبل أن تعدهم بأنّ "جداول رواتبهم ستكون غداً لدى مصرف لبنان، على أن تُدفع قبل نهاية السنة"، كاشفةً عن "وجود توصية من قبل ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي بخفض عدد الموظّفين".
ويمنح البرنامج بطاقات "حياة" لأفقر 44 ألف عائلة في لبنان، للاستفادة من خدمات العلاج والتعليم، وتحصل الأسر الأشدّ فقراً البالغ عددها 10 آلاف عائلة على بطاقة مساعدات غذائية.