الهجرة بالنسبة للتونسيين تعدّ حلّاً لا بديل عنه لتحسين الحياة. لكن اللافت هو ركوب الأطفال مراكب الموت بحثاً عن حياة أفضل
الهجرة غير الشرعية في تونس لم تعد تشمل الشباب والنساء فقط، بل الأطفال أيضاً. وتشير إحصائيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يهتم بقضايا الهجرة، إلى تزايد ظاهرة هجرة القصّر لتبلغ نحو 1100 من الواصلين إلى إيطاليا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019.
ويؤكّد المسؤول الإعلامي في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، لـ "العربي الجديد": "هؤلاء الأطفال لم يتجاوزوا الـ 18 عاماً، وهناك من هم في سن 14 و15 عاماً. كما أن عدد الواصلين إلى إيطاليا بلغ منذ يناير/ كانون الثاني وحتى سبتمبر/ أيلول عام 2019 نحو 2675 مهاجراً تونسياً، 23 في المائة منهم أطفال، وتعد الأرقام مرتفعة". يضيف أن "شهر أغسطس/ آب عرف ارتفاعاً في الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى الأطفال المهاجرين".
ويوضح بن عمر أنّ أعداد الأطفال القصر المهاجرين إلى ارتفاع مستمر منذ نحو ثلاث سنوات، مضيفاً أن 35 في المائة من الواصلين إلى إيطاليا قصّر. ويؤكّد أن من بين أسباب هجرة الأطفال الانقطاع عن الدراسة، وغياب هياكل تهتم بالأطفال، خصوصاً المهمشين منهم. كما أن الأطفال من الفئات غير المهددة بالرحيل لدى وصولها إلى إيطاليا.
ويحذّر بن عمر من تواصل تجاهل ظاهرة هجرة القصر وغياب هياكل تهتم بالأطفال وفضاءات تحتضنهم عند الانقطاع عن الدراسة، حتى لا يبقوا عرضة للتهميش. ويشير إلى أنّ هجرتهم محفوفة بالمخاطر، وقد يتعرضون لسوء المعاملة أو الموت في أثناء الهجرة إلى جانب استغلال شبكات الاتجار بالبشر.
اقــرأ أيضاً
ويرى المتخصّص في علم الاجتماع عبد الستار السحباني أنّ "الأطفال في تونس، ومنذ الصغر، ينشأون على فكرة الهجرة. الكثير من العائلات التونسية تصوّر الهجرة باعتبارها حلاً". يضيف لـ "العربي الجديد" أنه لدى سؤال طفل صغير عن طموحه وأحلامه، تكون إجابته مرتبطة بالهجرة. "أقصى ما يمكن أن يحلم به بعض هؤلاء هو الهجرة إلى أوروبا".
ويبيّن السحباني أن هذا الأمر نتيجة عوامل عدة، من بينها أن مسألة الهجرة أصبحت من المسائل المطروحة داخل العائلات التونسية، سواء كانت بطرق شرعية أو غير شرعية. ويشير إلى أنّ كثيراً من العائلات تشجع أبناءها وأطفالها على الهجرة، وتساعدهم من خلال توفير المال، حتى إنّ بعض الأمهات يبعن مصاغهن ومدخراتهن من أجل تسفير أبنائهن. أما الميسورون منهم، وبمجرد حصول أبنائهم على البكالوريا، فيسارعون للحصول على قروض لتسفيرهم إلى الخارج، ويطلبون منهم عدم العودة.
يوضح السحباني أن إحدى الدراسات التي أنجزت مؤخراً، تشير إلى أن العائلة التونسية تبقى الممول الأساسي لعملية الهجرة غير الشرعية. ويؤكد أن "المقررات المدرسية بدورها تشجع الأطفال على الهجرة من خلال الصورة التي تمنحها عن الغرب وأوروبا، فلا نجد مثلاً هجرة إلى بلدان أفريقية بل إلى أوروبا كإيطاليا، ومنها يعبرون إلى بلدان أخرى مثل كندا وفرنسا.
وعادة ما يتم تصوير هذه البلدان على أنها الفردوس المنتظر، وهناك تتوفر فرص العمل".
ويلفت إلى أنه "منذ الثورة التونسية في 14 يناير/ كانون الثاني عام 2011، ساهم بعض وسائل الإعلام عن قصد أو بهدف الإثارة في التشجيع على الهجرة، من خلال تصوير الواقع على أنه سلبي وسيئ، وأن هذا العام سيكون الأسوأ، وهو ما يروج منذ 2017 ومع مناقشة كل ميزانية للدولة. وكثيراً ما تجد بعض وسائل الإعلام في الترويج لهذه الصورة مادة إعلامية. لكن هذه المادة تؤثر على الشباب وتساهم في بعث اليأس والإحباط وتدفع هؤلاء إلى البحث عن بدائل تكون غالباً من خلال الهجرة".
ويلفت إلى أن "السنوات التي مرّت بينت أن الواقع ليس بالسوء الذي يسوقه البعض، وأن الهجرة ليست دائماً الحل الأفضل. الإنسان في إمكانه، حتى لو اختار الدراسة في الخارج، العودة إلى وطنه". ويشير إلى أنّ هذا الوضع خلق نوعاً من الهستيريا شعارها "أهرب"، أو "لو وجدت فرصة للهجرة أهاجر". يتابع أنه "إضافة إلى هجرة الأطفال، فإنّ بعض النساء الحوامل هاجرن بطرق غير شرعية، وبعض العائلات حملت معها في أثناء رحلتها المحفوفة بالمخاطر أطفالها الصغار".
يضيف أن "الانقطاع عن الدراسة أحد أسباب هجرة القصر. بعض الإحصائيات التي قدمتها وزارة التربية تحدثت عن وجود 500 ألف منقطع عن الدراسة منذ عام 2016، بمعدّل 100 ألف سنوياً. هؤلاء للأسف تكون وجهتهم الهجرة غير الشرعية أو العمل في السوق الموازي ضمن مسالك التهريب، أو يستقطبون من قبل الإرهابيين". ويشير إلى أنه في الوقت الذي يتخاصم فيه السياسيون على المناصب والكراسي، فإن ظاهرة هجرة الأطفال تتفاقم، ولا اهتمام بهذه الشريحة التي تبقى خارج الأولويات، وخارج تفكير كثيرين.
وفي ما يتعلّق بملف الهجرة، يقول المسؤول الإعلامي في المنتدى رمضان بن عمر، إنّ نسبة التونسيين الذين يصلون إلى إيطاليا تعد الأعلى، وتصل إلى 28.5 في المائة. ويلفت إلى أنّ عدد هؤلاء تقلّص كثيراً مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ عدد الواصلين إلى السواحل الأوروبية منذ شهر يناير/ كانون الثاني وحتى سبتمبر/ أيلول من عام 2019 نحو 2675 مهاجراً، من بينهم 2175 وصلوا إلى إيطاليا، مضيفاً أنّ ظاهرة هجرة القاصرين إلى تزايد.
ويؤكّد المسؤول الإعلامي في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، لـ "العربي الجديد": "هؤلاء الأطفال لم يتجاوزوا الـ 18 عاماً، وهناك من هم في سن 14 و15 عاماً. كما أن عدد الواصلين إلى إيطاليا بلغ منذ يناير/ كانون الثاني وحتى سبتمبر/ أيلول عام 2019 نحو 2675 مهاجراً تونسياً، 23 في المائة منهم أطفال، وتعد الأرقام مرتفعة". يضيف أن "شهر أغسطس/ آب عرف ارتفاعاً في الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى الأطفال المهاجرين".
ويوضح بن عمر أنّ أعداد الأطفال القصر المهاجرين إلى ارتفاع مستمر منذ نحو ثلاث سنوات، مضيفاً أن 35 في المائة من الواصلين إلى إيطاليا قصّر. ويؤكّد أن من بين أسباب هجرة الأطفال الانقطاع عن الدراسة، وغياب هياكل تهتم بالأطفال، خصوصاً المهمشين منهم. كما أن الأطفال من الفئات غير المهددة بالرحيل لدى وصولها إلى إيطاليا.
ويحذّر بن عمر من تواصل تجاهل ظاهرة هجرة القصر وغياب هياكل تهتم بالأطفال وفضاءات تحتضنهم عند الانقطاع عن الدراسة، حتى لا يبقوا عرضة للتهميش. ويشير إلى أنّ هجرتهم محفوفة بالمخاطر، وقد يتعرضون لسوء المعاملة أو الموت في أثناء الهجرة إلى جانب استغلال شبكات الاتجار بالبشر.
ويرى المتخصّص في علم الاجتماع عبد الستار السحباني أنّ "الأطفال في تونس، ومنذ الصغر، ينشأون على فكرة الهجرة. الكثير من العائلات التونسية تصوّر الهجرة باعتبارها حلاً". يضيف لـ "العربي الجديد" أنه لدى سؤال طفل صغير عن طموحه وأحلامه، تكون إجابته مرتبطة بالهجرة. "أقصى ما يمكن أن يحلم به بعض هؤلاء هو الهجرة إلى أوروبا".
ويبيّن السحباني أن هذا الأمر نتيجة عوامل عدة، من بينها أن مسألة الهجرة أصبحت من المسائل المطروحة داخل العائلات التونسية، سواء كانت بطرق شرعية أو غير شرعية. ويشير إلى أنّ كثيراً من العائلات تشجع أبناءها وأطفالها على الهجرة، وتساعدهم من خلال توفير المال، حتى إنّ بعض الأمهات يبعن مصاغهن ومدخراتهن من أجل تسفير أبنائهن. أما الميسورون منهم، وبمجرد حصول أبنائهم على البكالوريا، فيسارعون للحصول على قروض لتسفيرهم إلى الخارج، ويطلبون منهم عدم العودة.
يوضح السحباني أن إحدى الدراسات التي أنجزت مؤخراً، تشير إلى أن العائلة التونسية تبقى الممول الأساسي لعملية الهجرة غير الشرعية. ويؤكد أن "المقررات المدرسية بدورها تشجع الأطفال على الهجرة من خلال الصورة التي تمنحها عن الغرب وأوروبا، فلا نجد مثلاً هجرة إلى بلدان أفريقية بل إلى أوروبا كإيطاليا، ومنها يعبرون إلى بلدان أخرى مثل كندا وفرنسا.
وعادة ما يتم تصوير هذه البلدان على أنها الفردوس المنتظر، وهناك تتوفر فرص العمل".
ويلفت إلى أنه "منذ الثورة التونسية في 14 يناير/ كانون الثاني عام 2011، ساهم بعض وسائل الإعلام عن قصد أو بهدف الإثارة في التشجيع على الهجرة، من خلال تصوير الواقع على أنه سلبي وسيئ، وأن هذا العام سيكون الأسوأ، وهو ما يروج منذ 2017 ومع مناقشة كل ميزانية للدولة. وكثيراً ما تجد بعض وسائل الإعلام في الترويج لهذه الصورة مادة إعلامية. لكن هذه المادة تؤثر على الشباب وتساهم في بعث اليأس والإحباط وتدفع هؤلاء إلى البحث عن بدائل تكون غالباً من خلال الهجرة".
ويلفت إلى أن "السنوات التي مرّت بينت أن الواقع ليس بالسوء الذي يسوقه البعض، وأن الهجرة ليست دائماً الحل الأفضل. الإنسان في إمكانه، حتى لو اختار الدراسة في الخارج، العودة إلى وطنه". ويشير إلى أنّ هذا الوضع خلق نوعاً من الهستيريا شعارها "أهرب"، أو "لو وجدت فرصة للهجرة أهاجر". يتابع أنه "إضافة إلى هجرة الأطفال، فإنّ بعض النساء الحوامل هاجرن بطرق غير شرعية، وبعض العائلات حملت معها في أثناء رحلتها المحفوفة بالمخاطر أطفالها الصغار".
يضيف أن "الانقطاع عن الدراسة أحد أسباب هجرة القصر. بعض الإحصائيات التي قدمتها وزارة التربية تحدثت عن وجود 500 ألف منقطع عن الدراسة منذ عام 2016، بمعدّل 100 ألف سنوياً. هؤلاء للأسف تكون وجهتهم الهجرة غير الشرعية أو العمل في السوق الموازي ضمن مسالك التهريب، أو يستقطبون من قبل الإرهابيين". ويشير إلى أنه في الوقت الذي يتخاصم فيه السياسيون على المناصب والكراسي، فإن ظاهرة هجرة الأطفال تتفاقم، ولا اهتمام بهذه الشريحة التي تبقى خارج الأولويات، وخارج تفكير كثيرين.
وفي ما يتعلّق بملف الهجرة، يقول المسؤول الإعلامي في المنتدى رمضان بن عمر، إنّ نسبة التونسيين الذين يصلون إلى إيطاليا تعد الأعلى، وتصل إلى 28.5 في المائة. ويلفت إلى أنّ عدد هؤلاء تقلّص كثيراً مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ عدد الواصلين إلى السواحل الأوروبية منذ شهر يناير/ كانون الثاني وحتى سبتمبر/ أيلول من عام 2019 نحو 2675 مهاجراً، من بينهم 2175 وصلوا إلى إيطاليا، مضيفاً أنّ ظاهرة هجرة القاصرين إلى تزايد.