قرّر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في دورته العشرين، أن يكون يوم 30 تشرين الثاني/ نوفمبر يوماً لإحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية. احتفال يُتيح الفرصة لتأبين ضحايا الحرب الكيميائية، والتأكيد مجدداً على التزام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أو أسلحة الدمار الشامل، القضاء على تهديد الأسلحة الكيميائية وتعزيز أهداف السلم والأمن والتعددية.
وبدأت الجهود المضنية لنزع السلاح الكيميائي، وكانت ثمرته اتفاقية الأسلحة الكيميائية، قبل أكثر من قرن من الزمان. وبدأ الاستخدام الحديث للأسلحة الكيميائية خلال الحرب العالمية الأولى، إذ استخدم طرفا الصراع الغاز السام لإحداث معاناة موجعة، وإسقاط عدد كبير من الضحايا في ساحة القتال. وكانت هذه الأسلحة تتمثل أساساً في مواد كيميائية تجارية معروفة جيداً توضع في ذخائر عادية، كالقنابل اليدوية وقذائف المدفعية. وكان من المواد الكيميائية المستخدمة غاز الكلور، والفوسجين (عامل يسبب الاختناق)، وغاز الخردل (الذي يسبب حروقاً مؤلمة في الجلد). وكانت النتائج مدمرة في الغالب. ونتجت من ذلك قرابة مائة ألف حالة وفاة. كما تسببت الأسلحة الكيميائية منذ الحرب العالمية الأولى في إصابة أكثر من مليون شخص، على نطاق العالم.
تجدر الإشارة إلى أنّ اتفاقية الأسلحة الكيميائية دخلت حيز التنفيذ في 29 إبريل/ نيسان من عام 1997، وذلك "من أجل البشرية جمعاء، على أن تستبعد كلياً إمكانية استخدام الأسلحة الكيميائية". ويوضح القائمون على الاتفاقية أنّها تهدف إلى "إزالة فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، وذلك من خلال حظر استحداث وإنتاج واحتياز وتخزين الأسلحة الكيميائية والاحتفاظ بها أو نقلها أو استعمالها من جانب الدول الأطراف". يضيفون أنّه يتوجّب على الدول الأطراف أن "تتخذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحظر في ما يتعلق بالأشخاص (الطبيعيين أو الاعتباريين) في إطار ولايتها القضائية".
(العربي الجديد)